ألترا عراق ـ فريق التحرير
كشفت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، عزمها إضافة تخصيصات مالية للرعاية الاجتماعية في مقترح قانون الأمن الغذائي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية تراجع ملف الشمول بالرعاية الاجتماعية وتبحث سبل إضافة التخصيصات المالية للرعاية الاجتماعية في مقترح قانون الأمن الغذائي".
على الرغم من إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بشكل عملي، بعد قرار المحكمة الاتحادية في إيضاح صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، عاد الجدل مجددًا حول القانون بفعل إعادة طرحه من قبل مجلس النواب.
وقالت الحكومة إنها "نسقت مع مجلس النواب لاستخدام صلاحياته في إقرار قانون الأمن الغذائي"، مبينةً على لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، أنّ "العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفيرها بحاجة إلى تخصيصات مالية"، الذي أشار أيضًا إلى "زيادة في حصة العراق من استخراج النفط ولا بدّ من إقرار تكاليفها في موازنة خاصة".
