حكومة تصريف الأعمال تعقد اجتماعًا رابعًا لبحث "ضغط النفقات الحكومية"

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الاثنين 5 كانون الثاني/يناير 2026، اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين المعنيين، وهو الاجتماع الرابع المخصص "لمناقشة سبل تعظيم الإيرادات المالية وضغط النفقات الحكومية".

المجلس الوزاري للاقتصاد يجتمع مجددًا لبحث الأزمة الاقتصادية

وجرى خلال الاجتماع حسب بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، "بحث إمكانية إصدار القرارات والتوصيات اللازمة بهذا الشأن، مع ضرورة الحفاظ على مصالح المواطنين وعدم المساس بالقدرات الشرائية والمعاشية وخصوصًا للفئات الأكثر هشاشة".

وتطرق الاجتماع إلى "استكمال مناقشة خطوات الإصلاح الضريبي ومراجعة قرار مجلس الوزراء 822 لسنة 2025، وكذلك مناقشة خطوات دعم وتطوير عمل الشركات المختلطة والعامة والمساهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني".

"كما اطلع المجلس على كشوفات تفصيلية لصندوق دعم التصدير فضلًا عن استعراض ما تضمنته ورقة إضافة الدعم بالاقتراض، من أجل اتخاذ القرارات الخاصة بمبدأ الإقراض من الصندوق لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية"، حسب البيان.

وسبق أن وصف عضو مجلس النواب السابق ماجد شنكالي، عضو المالية النيابية، توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بأنها جاءت في الوقت بدل الضائع و"بعد خراب مالطا".

وقال: "عندما كان يتحدث بعض النواب والأساتذة المختصون في المال والاقتصاد عن الوضع المالي والاقتصادي الصعب، وزارة المالية كانت تسارع إلى النفي وتؤكد أن الوضع المالي مستقر".

وأوضح أن "توصيات المجلس الوزاري الاقتصادي تدل على أن الوضع أصعب مما تحدث به أولئك النواب والمختصون خاصة في ظل انخفاض أسعار برميل النفط دون الـ60 دولارًا ومن المرجح هبوطها أكثر في سنة 2026"، لذلك "المستغرب في الأمر أن هذه التوصيات تم اتخاذها في الوقت بدل الضائع من عمر الحكومة أو كما يقال بعد خراب مالطا".

وفي 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أصدرت حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد السوداني حزمة قرارات لخفض النفقات خلال جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للاقتصاد.

وأشار بيان صدر عن مكتب السوداني إلى أنّ "المجلس ناقش مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث"، مبينًا أنّ السوداني "وجه بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، وكذلك العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء".

كما وجه السوداني، وفقًا للبيان، "اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن".

وقرر المجلس أيضًا، "تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنعها إلا للضرورة مشروطة بموافقة الوزير"، وتخفيض "نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يشمل السلع الأساسية فقط".

كما تقرر رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وبشكل يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة (170%) عن سعرها بالبورصة العالمية.

الاجتماع شهد أيضًا، "تكليف وزير التجارة بإعادة النظر بالبطاقة التموينية وإصلاحها وتوجيهها لمستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة في المجتمع.

وفي ما يخص إجراءات تعظيم الإيرادات، وجه السوداني، اللجنة الوزارية المشكلة وفقًا لـ "قرار مجلس الوزراء (550) بإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان العراق، التي تودع حاليًا بحساب وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.

كما تقرر "دعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق بهيئة الكمارك بالتنسيق مع البنك المركزي العراق، وتعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الحالية، واعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية وخاصة الجباية، وأن تكون بالدفع الإلكتروني حصرًا في الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات وفي جميع أنحاء البلد".