سجلت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، اعتراضات حول حراك لتعديل مادتين في قانون الموازنة تتعلق بالاتفاق النفطي والمالي بين بغداد وأربيل.
ونشرت الحكومة محضر اجتماع ترأسه رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني تطرق إلى "المحاولات التي يسعى إليها عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي لغرض تعديل المادتين 13 و14".
وتحدد المادة 13 على تسوية المستحقات المالية بين بغداد وأربيل للسنوات من 2004 ولغاية 2022 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.
رفضت حكومة إقليم كردستان تعديل نص المادتين في مسودة الموازنة ودعت إلى الإسراع بتمرير القانون وصرف أموال الإقليم
كما تنص على التزام كردستان بتصدير النفط من حقولها بكميات لا تقل 400 ألف برميل يوميًا وتقيد كإيراد نهائي للخزينة الاتحادية.
وتلزم المادة كردستان بتسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة، مقابل التزام وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحقات الإقليم شهريًا، وتسوية ما بذمة حكومة إقليم كردستان من أرصدة المصرف العراقي للتجارة.
أما المادة 14 فقد نصت على إيداع الإيرادات الكلية لنفط كردستان في حساب مصرفي واحد بدون أي استقطاعات، وتخويل رئيس حكومة الإقليم أو من يمثله صلاحيات الصرف من الحساب تحت إشراف ديوان الرقابة الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة النفط.
وقال البيان، إنّ المقترحات التي قدمتها اللجنة "تتنافى وتتعارض مع حقوق إقليم كردستان واستحقاقاته المالية التي اتفق عليها وأقرها كل من مجلسي وزراء حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، إذ أُدرجت وثُبتت في إطار الاتفاق الموقع بتاريخ 4/4/2023، وكذلك في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية".
ووفقًا للبيان فقد قدم بارزاني "إيجازًا عن المفاوضات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والتي تمخض عنها اتفاق يصب في مصلحة الجانبين، وتحت سقف الدستور، ويضمن مستحقات الإقليم في مشروع قانون الموازنة".
ودعا بارزاني، إلى "الإسراع في إقرار الموازنة واحترام الحقوق والاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان، وعدم إدخال أي تعديل أو تغيير على المشروع، خارج نطاق بنود الاتفاق والتفاهم المشترك بين الطرفين".
وأكّد بارزاني، أنّ "إقليم كردستان قد أوفى بجميع التزاماته، وبالتالي ينبغي على الحكومة الاتحادية تحمل مسؤولياتها وأداء واجبها وتأمين حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته، أسوة بباقي مناطق العراق".
وبهذا الصدد قررت حكومة كردستان، وفق البيان، أن يستمر الوفد التفاوضي في التنسيق والتواصل مع الحكومة الاتحادية وأعضاء مجلسي الوزراء والنواب من الكتل الكردستانية لـ "منع أي محاولة تهدف لانتهاك حقوق الإقليم واستحقاقاته التي نصّ عليها الدستور وتجلّت بوضوح في الاتفاق بين الحكومتين ومشروع قانون الموازنة".
كما صادقت على مقترح سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم بما يتعلق بالمستحقات المالية لإقليم كردستان خلال الأشهر الخمسة من سنة 2023.
ويتثمل المقترح بـ "مفاتحة مجلس الوزراء الاتحادي بكتاب من أجل العمل بالمادة 13 من قانون الإدارة المالية الاتحادية لسنة 2019، ويتضمن إرسال 12/1 (واحد على اثني عشر) من النفقات التشغيلية الخاصة بالإقليم للعام السابق، بعد أن دُققت من قبل الفريق المشترك في ديوان الرقابة المالية والمحاسبة، على غرار الآلية المتبعة في دفع نفقات المحافظات العراقية الأخرى اعتبارًا من 1/1/2023، وعدم التمييز بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق بهذا الصدد، والإقليم مستعد لتحمل أي التزام وفقًا لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية".
