حلقة البشير الأخيرة

حلقة البشير الأخيرة "ترفع ضغط" العراقيين.. ماذا يعني تهريب 450 مليار دولار؟

غضب في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

منذ مساء أمس الجمعة، لم يهدأ العراقيون ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية معلومة وردت في آخر حلقة بثها البرنامج السياسي الساخر البشير شو، والمتعلقة بـ"تهريب" 450 مليار دولار من العراق إلى الخارج.

يفهم من المعلومة التي ظهرت في برنامج البشير وطريقة التعاطي معها، أن الـ450 مليار دولار ذهبت من العراق إلى خارج البلاد "مجانًا" ودون مقابل

وعرضت إحدى فقرات الحلقة، تصريح متلفز يتعلق بتهريب 450 مليار دولار من البلاد عبر مزاد العملة، ليتناولها مقدم البرنامج أحمد البشير بطريقة ساخرة ليوضح قيمة المبلغ المذكور بعيدًا عن الأرقام المجردة، وإمكانية شراء أشهر شركات مواقع التواصل الاجتماعي من بينها سناب جات وانستغرام ويوتيوب، بهذا المبلغ، فضلًا عن جزر وقصور شهيرة لملوك آسيويين.

اقرأ/ي أيضًا: "شرعنة المليارات المسروقة".. القصّة الكاملة لغسيل الأموال في العراق

وأثارت المعلومة التي ترقى لأن تكون "خطيرة"، حفيظة العراقيين وتحدثوا عنها بغضب في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بدأوا بتداولها بشكل واسع وصب جام الغضب على ملف "نافذة بيع العملة"، والتطرق إلى دور إيران بهذا الملف، خصوصًا عند معرفة حجم الاستيرادات الشهرية من إيران والتي ترتبط فعليًا بما يتم إخراجه من العملة الصعبة عبر التجار إليها مقابل إدخال السلع والبضائع.

ويفهم من المعلومة التي ظهرت في برنامج البشير وطريقة التعاطي معها، أن الـ450 مليار دولار ذهبت من العراق إلى خارج البلاد "مجانًا" ودون مقابل، إلا أن مزاد بيع العملة الذي يقيمه البنك المركزي العراقي بالحقيقة، يتمثل بـ"بيع الدولار" مقابل سحب أموال عراقية بقيمة محددة بسعر الصرف البالغ 1190 دينار عراقي لكل دولار، إلا أن الخسارة الفعلية للبنك تتمثل بمقدار التفاوت بسعر الصرف بين النافذة وبين السوق، حيث أن الجهات التي تشتري الدولار بهذا السعر، قد تبيعه في السوق بسعر صرف أعلى ليمثل فارق الربح خسارة فعلية للبنك المركزي.

ويتبين أن الجمهور العراقي تلقى "معلومة مغلوطة"، إلا أن هذا لا يعفي من خسارة العراق مليارات الدولارات فعليًا بسبب فارق سعر الصرف فضلًا عن "الاستيرادات الوهمية".

 

يقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في تعقيب على الضجة المتداولة، في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "مجمل المبالغ التي حولها العراق عبر نافذة البنك المركزي إلى يومنا هذا بلغت 586 مليار دولار"، مشيرًا إلى أن "حجم البضاعة المقدر دخولها إلى العراق منذ 2003 تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، فيما يقدر حجم الأموال المهربة إلى خارج العراق بحدود 280 مليار دولار"، إلا أن هذه الـ280 مليار دولار لا يعني أنها خرجت من البنك المركزي "مجانًا" بل دخل مقابلها أموال عراقية، ولكن بالنتيجة فهذا يعني ضخ نحو 300 مليار دولار من العملة الصعبة لـ"سبب وهمي" تحت عنوان الاستيراد.

وحول الخسائر التي يتكبدها البنك المركزي العراقي جراء الفارق بسعر الصرف، يبيّن الخبير الاقتصادي منار العبيدي في إيضاح تابعه "ألترا عراق"، أنها تصل إلى أكثر من 25 تريليون دينار (نحو 20 مليار دولار) بفعل بيع البنك المركزي الدولار بسعر صرف ثابت مقارنة ببيعه في الأسواق.

 وقال العبيدي إن "تحليلًا لأرقام مبيعات البنك المركزي للدولار عبر نافذة بيع العملة الأجنبية ومعدل أسعار السوق كشف عن مقدار خسارة العراق من عملية الفرق بين السعرين والتي بلغت أكثر من 20.7 مليار دولار أمريكي منذ 2004 ولغاية شهر أيلول/سبتمبر 2020 اعتمادًا على مقدار كميات العملة الأجنبية من البنك المركزي ومعدل سعر البيع الخاص من البنك المركزي ومعدل سعر السوق المحلية". 

وبيّن أنه "تمثل هذه القيمة ما نسبته 3.57%  من مجمل مبيعات البنك المركزي والتي بلغت اكثر من 582 مليار دولار على امتداد السنوات الماضية، وبلغت أعلى نسبة بين مقدار الخسارة نتيجة فرق السعر وقيمة العملة المباعة سنة 2016 حيث بلغت النسبة 8% بمقدار خسارة بلغت قيمتها 2.64 مليار دولار من أصل 33.5 مليار دولار أمريكي تم بيعها عبر نافذة المزاد، أما أعلى قيمة خسارة فقد كانت سنة 2013 إذ بلغت قيمة الخسارة بحدود 3 مليار دولار من أصل 53 مليار دولار أمريكي تم بيعه عبر المزاد". 

حجم البضاعة المقدر دخولها إلى العراق منذ 2003 تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، فيما يقدر حجم الأموال المهربة إلى خارج العراق بحدود 280 مليار دولار

 وأشار إلى أنه "تنتج هذه الخسارة نتيجة وجود سعرين، السعر الأول هو سعر الرسمي للبيع من البنك المركزي، السعر الثاني وهو سعر صرف السوق"، مؤكدًا أنه "كلما ترتفع أسعار الصرف في السوق المحلية مع ثبات سعر صرف البيع من البنك المركزي فإن الفارق يمثل خسارة للبنك المركزي وربح لشركات الصرافة والبنوك المتعاملة في المضاربات بين السعرين". 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

خبير قانوني يقدم مقترحًا بـ4 خطوات لإعادة 500 مليار دولار مهربة للخارج

تبعات وضع العراق على لائحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.. ما علاقة الهاشمي؟