خاص| ائتلاف السوداني: نجاح منهاج الزيدي مرتبط بإرادة وفريق وليس بالفقرات على الورق

قال ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة محمد السوداني, يوم السبت 9 أيار/مايو 2026، إن نجاح منهاج المكلف بتشكيل الحكومة علي الزيدي مرتبط بإرادة وفريق وليس بالفقرات على الورق فقط.

عضو ائتلاف الإعمار والتنمية سيف المنصوري، قال لـ"ألترا عراق" إن "المنهاج الوزاري للمكلف الزيدي تضمن فقرات مهمة على مستوى الخدمات، الاقتصاد، دعم الاستثمار ومعالجة بعض الملفات العالقة لكن الحكم الحقيقي يبقى بآليات التنفيذ وليس فقط بالعناوين المطروحة".

وأوضح أن "بعض الفقرات جاءت امتدادًا لبرامج سابقة مع إضافات جديدة تتعلق بالإدارة بالنظام المصرفي وتنويع مصادر الإيراد المالي وحصر السلاح بيد الدولة ودعم الحشد الشعبي قدرات الدفاعية للقوات المسلحة لذلك لا يمكن وصفه بأنه تكرار كامل لكنه أيضًا يحتاج إلى جداول زمنية واضحة وضمانات تنفيذ حقيقية".

وأضاف: أما بشأن المخاوف مما ورد في المنهاج الوزاري للزيدي فهي موجودة بطبيعة الحال خصوصًا في ما يتعلق بإمكانية التطبيق، وحجم الالتزامات المطروحة قياسًا بالإمكانات والظروف السياسية الحالية إضافة إلى التخوف من تضارب المصالح أو تأخير تنفيذ بعض البنود بسبب الخلافات السياسية".

ولفت المنصوري، إلى أن "نجاح المنهاج مرتبط بوجود إرادة سياسية حقيقية وفريق حكومي قادر على المتابعة والمحاسبة وليس فقط بإقرار الفقرات على الورق".

واليم، طرح ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، تساؤلات حول مدى قدرة رئيس الوزراء المكلف وكابينته المقبلة على تنفيذ ما ورد في المنهاج الحكومي من عناوين تتعلق بالإصلاحات الأمنية والسياسية والاقتصادية، فضلًا عن إدارة ملف العلاقات الخارجية في ظل الحرب.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون مؤيد الأزيرجاوي لـ"ألترا عراق"، إنّ "المنهاج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي جاء محملًا بعناوين كبيرة وملفات حساسة ترتبط بالأمن والاقتصاد والطاقة والإصلاح الإداري والعلاقات الخارجية، في محاولة لتقديم صورة حكومة تسعى إلى استعادة ثقة الشارع وإعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة".

وأضاف الأزيرجاوي، أنّ "القراءة الواقعية لأي منهاج حكومي لا يجب أن تكتفي بما كُتب من عناوين براقة، بل يجب أن تذهب إلى عمق التفاصيل، وأن تطرح السؤال الأهم: هل يمتلك هذا البرنامج أدوات التنفيذ؟ وهل يعالج فعلًا جذور الأزمات العراقية أم يكتفي بوصفها؟".

وأوضح الأزيرجاوي، أنّ "ملف الأمن والسيادة يمثل العنوان الأخطر في المشهد العراقي، ولا شك أن هذا الملف يمثل حجر الأساس لأي عملية استقرار سياسي أو اقتصادي، لأن الدولة التي لا تفرض القانون لا تستطيع بناء اقتصاد ولا جذب استثمار ولا حماية مجتمع".

وأكد عضو ائتلاف دولة القانون، أنّ "العراقيين باتوا يدركون أن الفساد في العراق لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل تحول إلى منظومة متشابكة تمتلك نفوذًا وحماية سياسية وإدارية، وأي حكومة لا تبدأ بمحاسبة الفاسدين الكبار ستفقد ثقة الشارع سريعًا مهما رفعت من شعارات".

ورأى الأزيرجاوي، أنّ "المنهاج الحكومي الذي قدمه الزيدي يعكس محاولة لتقديم صورة حكومة تمتلك مشروعًا للإدارة والاستقرار، لكنه ما زال بحاجة إلى وضوح أكبر، ورؤى تنفيذية أدق، وخطط حقيقية تعالج جذور الأزمات العراقية لا مظاهرها فقط".

وأوضح، أنّ "العراق اليوم لا يحتاج إلى توصيف مشكلاته بقدر حاجته إلى قرارات جريئة، وإدارة تمتلك القدرة على التنفيذ، ومشروع دولة حقيقي يشعر به المواطن في الكهرباء والسكن والوظيفة والخدمات والأمن والسيادة، فالنجاح في العراق لا يُقاس بحجم الوعود، بل بقدرة الحكومة على تحويل الورق إلى واقع، والشعارات إلى إنجازات".

وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى "دمج" الفصائل المسلحة بمختلف مسمياتها تحت مسمى "جند الشعائر الدينية" وربطها بهيئة الحج والعمرة.

وقال الصدر في بيان إن "على المكلف برئاسة الوزراء أيًا كان، تحويل الفصائل المسلحة إلى تشكيل (جند الشعائر الدينية) على اختلاف توجهاتها وتحت سلطة هيئة الحج والعمرة.. أو إلى تشكيل إنساني للإغاثة والمعونات الإنسانية، ومن يرفض منهم فيعتبر خارجًا عن القانون".

وأضاف: "إنْ فعلوا فأنا على استعداد لحل تشكيل لواء اليوم الموعود وتسليم سرايا السلام إلى القائد العام للقوات المسلحة كما ينبغي على الجميع فعل ذلك بأسرع وقت ممكن".

وأشار الصدر إلى "عدم الاستعانة بخلطة العطار في تشكيل الكابينة الوزارية وإبعاد كل من له جناح مسلح منها إبعادًا تامًا، وتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب"، مشددًا على "قمع الفساد وبمدة أقصاها تسعون يومًا، على أن يكون البدء بصفقة القرن ومجرمها وكل تبعاتها".

ودعا الصدر إلى تقوية العلاقات الخارجية "ضمن أطر تعطي للعراق هيبته وانفتاحه على الجانب العربي والإسلامي والدولي بلا تدخلات من كل الأطراف وعدم التعدي على أحد ففي ذلك رفعة للعراق والدين والمذهب بل الشعب الذي اكتوى بنيران الحروب".

وختم الصدر بالقول: "لا نرضى بوجود أي فرد من التيار الشيعي الوطني في الكابينة الوزارية.. ولا يمثلنا أي وزير منهم".

ويوم أمس، قدم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، المنهاج الوزاري الخاص بالحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، تمهيدًا لتعميمه على أعضاء المجلس لدراسته، على أن تُقدم لاحقًا أسماء التشكيلة الحكومية.