خاص| ائتلاف المالكي يتوقع تغييرًا وزاريًا في حكومة الزيدي بالأشهر الأولى

توقع ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، يوم الأحد 10 أيار/مايو 2026، تغييرًا وزاريًا في حكومة علي الزيدي المزمع تشكيلها، بالأشهر الأولى.

ائتلاف دولة القانون يربط نجاح حكومة الزيدي بمعالجة الأزمات

عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي قال لـ"ألترا عراق" إن "حكومة علي الزيدي قد تشهد تغييرات في بعض الحقائب الوزارية خلال الأشهر الأولى من تسنمها المهام".

وأضاف: "هناك تقييم سيحصل لكل الأداء الوزاري ضمن الكابينة الوزارية الجديدة لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي بكفاءة عالية".

وأشار إلى أن "استمرار حكومة الزيدي يعتمد بشكل أساسي على معالجة الأزمات الراهنة في العراق"، مبينًا أن "الأزمات التي تشهدها العديد من الملفات الحساسة في البلاد تحتاج لحلول مرتبطة بجدية التصدي وتطبيق الخطوات الفاعلة لها".

وأمس السبت، طرح ائتلاف المالكي، تساؤلات حول مدى قدرة رئيس الوزراء المكلف وكابينته المقبلة على تنفيذ ما ورد في المنهاج الحكومي من عناوين تتعلق بالإصلاحات الأمنية والسياسية والاقتصادية، فضلًا عن إدارة ملف العلاقات الخارجية في ظل الحرب.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون مؤيد الأزيرجاوي لـ"ألترا عراق"، إنّ "المنهاج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي جاء محملًا بعناوين كبيرة وملفات حساسة ترتبط بالأمن والاقتصاد والطاقة والإصلاح الإداري والعلاقات الخارجية، في محاولة لتقديم صورة حكومة تسعى إلى استعادة ثقة الشارع وإعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة".

وأضاف الأزيرجاوي، أنّ "القراءة الواقعية لأي منهاج حكومي لا يجب أن تكتفي بما كُتب من عناوين براقة، بل يجب أن تذهب إلى عمق التفاصيل، وأن تطرح السؤال الأهم: هل يمتلك هذا البرنامج أدوات التنفيذ؟ وهل يعالج فعلًا جذور الأزمات العراقية أم يكتفي بوصفها؟".

وأوضح الأزيرجاوي، أنّ "ملف الأمن والسيادة يمثل العنوان الأخطر في المشهد العراقي، ولا شك أن هذا الملف يمثل حجر الأساس لأي عملية استقرار سياسي أو اقتصادي، لأن الدولة التي لا تفرض القانون لا تستطيع بناء اقتصاد ولا جذب استثمار ولا حماية مجتمع".

وأكد عضو ائتلاف دولة القانون، أنّ "العراقيين باتوا يدركون أن الفساد في العراق لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل تحول إلى منظومة متشابكة تمتلك نفوذًا وحماية سياسية وإدارية، وأي حكومة لا تبدأ بمحاسبة الفاسدين الكبار ستفقد ثقة الشارع سريعًا مهما رفعت من شعارات".

ورأى الأزيرجاوي، أنّ "المنهاج الحكومي الذي قدمه الزيدي يعكس محاولة لتقديم صورة حكومة تمتلك مشروعًا للإدارة والاستقرار، لكنه ما زال بحاجة إلى وضوح أكبر، ورؤى تنفيذية أدق، وخطط حقيقية تعالج جذور الأزمات العراقية لا مظاهرها فقط".

وأوضح، أنّ "العراق اليوم لا يحتاج إلى توصيف مشكلاته بقدر حاجته إلى قرارات جريئة، وإدارة تمتلك القدرة على التنفيذ، ومشروع دولة حقيقي يشعر به المواطن في الكهرباء والسكن والوظيفة والخدمات والأمن والسيادة، فالنجاح في العراق لا يُقاس بحجم الوعود، بل بقدرة الحكومة على تحويل الورق إلى واقع، والشعارات إلى إنجازات".