خاص| العراق أصبح بـ19 محافظة.. تفاصيل استحداث "حلبجة" والخلافات السياسية والقانونية حولها

بعد أن صوّت مجلس النواب العراقي، على استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في العراق، ظهرت العديد من التفسيرات حول الأمر والإشكالات، خاصة مع قرب إجراء انتخابات 2025، والتي من المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 

ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي لـ"ألترا عراق"، إن "قرار البرلمان باستحداث محافظة حلبجة يعتبر مهمًا وهو جاء تثمينًا لتضحيات سكانها والمأساة والإبادة الجماعية التي تعرضوا لها ومتزامن أيضًا مع عمليات الأنفال في 14 نيسان والذكرى 37 لها، حيث تم تهجير آلاف الكرد من مناطقهم". 

ووصف الهركي القرار بـ"التاريخي"، حيث "قابلته الأوساط الكردية بارتياح كبير". 

ولا يتفق الهركي مع "مع وجود مصالح سياسية وانتخابية باستحداث هذه المحافظة، لأن مقاعد حلبجة موجودة أساسًا ضمن 18 مقعدًا لمحافظة السليمانية حسب القانون الحالي للانتخابات".

ولا يعتقد الهركي أيضًا أن "الموضوع له جنبة سياسية لأن هذا يعتبر تكريمًا لتضحياتها وسيكون لهذا التحول القانوني انعكاسا اقتصاديًا واجتماعيًا والتعامل مع حلبجة كمحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى".

ومنذ العام 2014، وافق مجلس وزراء إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني على استحداث محافظة حلبجة بشكل قانوني "تثمينًا للتضحيات الموجودة فيها وتم ذلك الآن بشكل رسمي في البرلمان وفقًا للحق الذي منحه الدستور".

قيادي في "البارتي": من لم يوافق "مشارك في الجريمة"

ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، لـ"ألترا عراق"، إن "حلبجة لم يتم تعويض سكانها ماديًا من قبل الحكومة الاتحادية"، كما أنّ "إقرار حلبجة كمحافظة سبقه اتفاقات سياسية بين المكون الكردي والعديد من القوى الشيعية والسنية بأن لا تدخل هذه المدينة ضمن الجنبة السياسية ومنحها استحقاقها، ولكن الكثير من القوى سحبت وعودها في اللحظات الأخيرة ورغم ذلك تم تمرير القرار ومنحها التكريم الذي تستحقه بنصاب قانوني تمثل بالأغلبية البسيطة للبرلمان وهو أمر أصولي كليًا مع اتجاه بعض النواب للطعن بالجلسة لعدم اكتمال النصاب". 

وقال كريم أيضًا إن "كل من لم يؤيد بقرار استحداث محافظة حلبجة هو تقريبًا يعد مشاركًا في الجريمة التي ارتكبت بحق سكانها". 

ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية، يرى كريم أن المحافظة ""سيحدد لها حصة في الموازنة بشكل منفصل وعدد مقاعد معين في الانتخابات وفقًا للقانون وحملة تطوير عمرانية"، إضافة إلى "تجديد المطالبة بتعويض سكانها ماديًا مع الرغبة باستكمال منح الحق لكل مدينة تستحق استحداثها كمحافظة بشكل قانوني". 

"دوافع سياسية لتوسيع الإقليم"

ويعتبر مطلب استحداث محافظة حلبجة قديم جدًا، وكان في وقت سابق يقابله اتفاق على استحداث محافظة جديدة في وسط العراق، وفق عضو ائتلاف دولة القانون، عمران كركرش.

ويقول كركرش لـ"ألترا عراق"، "لا يوجد قرار يخلو من البعد السياسي وخاصة مثل هكذا قرارات تخص المحافظات ولا نستبعد وجود الدوافع السياسية لتوسيع إقليم كردستان". 

وبحسب كركرش، فإن "هناك ضغوطات سكانية في كل العراق أصبحت تسبب مشاكل في التخصيصات المالية أيضًا ولذلك كل أمر عن استحداث محافظات يجب أن يرافقه قرارات ودراسة مالية كي يتم تطبيقه بالشكل الصحيح". 

عقبة قانونية أمام البرلمان 

قانونيًا، يرى المختص علي التميمي، أن "الدستور العراقي لم ينص على إجراءات التحول من الأقضية إلى محافظات ولا القانون 21 لسنة 2008 الذي ألغى القانون 159 لسنة 1969 الذي كان يتيح ذلك وأن قيام بعض الأقضية بتقديم الطلبات إلى مجالس المحافظات وإعداد الملفات لإرسالها إلى مجلس الوزراء بغية إرسالها إلى البرلمان يصطدم بعقبة عدم وجود النص القانوني الذي ينظم ذلك من حيث عدد السكان والمساحة والشروط الأخرى التي تعتمد في التحول ولا يمكن الاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء، إذ لابد من موافقة   البرلمان الذي هو السلطة والقناة التشريعية الأولى، وهو من يقرر ذلك بالتصويت بالأغلبية المطلقة على القبول". 

ويقول التميمي لـ"ألترا عراق"، إنه "على البرلمان أن يشرع قانونًا خاصًا بتحويل الأقضية إلى محافظات حتى نكون أمام حالة عامة للأقضية  التي تروم أن تتحول إلى محافظات وفق سياقات ثابتة وإجراءات محددة لا لبس فيها من حيث جهة القبول وجهة الطعن ومدد تقديم الطلبات وغيرها". 

وأشار التميمي إلى أن "الجلسة البرلمانية الدستورية التي يجب أن يتم عقدها لإقرار حلبجة كمحافظة يجب أن تفتتح بنصاب 166 نائبًا ويستمر هذا النصاب للتصويت الذي يتطلب 83 نائبًا مع بقاء النصاب المذكور وأي خلل يحدث به يوجب أن يتم رفع الجلسة وعكس ذلك تكون جلسة غير دستورية وقابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة 93 من الدستور العراقي".