خاص| تيار الحكيم: الإطار سيقدم مرشح رئاسة الحكومة بالتوافق أو الأغلبية

كشف تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم، يوم السبت 11 نيسان/أبريل 2026، عن أن الإطار التنسيقي سيقدم مرشح رئاسة الحكومة بالتوافق أو الأغلبية.

وانتخب مجلس النواب السبت في جلسته السابعة عشرة، التي عقدت برئاسة هيبت الحلبوسي وحضور 252 نائبًا، نزار محمد سعيد آميدي رئيسًا للجمهورية، بينما حصل مرشح الديمقراطي الكردستاني في الجولة الأولى على 16 صوتًا لفؤاد حسين.

وقال القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري لـ"ألترا عراق"، إن "‏الإطار التنسيقي سيقدم مرشحه ضمن المدد الدستورية اما بتوافق الجميع أو بتحقيق أغلبية الثلثين".

ولفت الجبوري إلى أن "الخطوة القادمة تهدف الى تجاوز الجمود وإنهاء حالة الانسداد السياسي والمضي قدمًا في استكمال الاستحقاقات".

وسبق للحكيم أن أعرب عن أمله "أن يكون انتخابه بوابةً لحسم منصب رئاسة الوزراء وإكمال منظومة الرئاسات الثلاث، تحقيقًا للإنجاز الوطني".

وكان رئيس كتلة "صادقون" النيابية عدي عواد أكد قبل انتخاب رئيس الجمهورية، أن "الأمور ماضية بالاتجاه الذي رسمه الدستور وحسم منصب رئيس الجمهورية في جلسة اليوم".

ولفت في حديث لـ"ألترا عراق" إلى أن "تكليف رئيس الوزراء مسؤولية الإطار التنسيقي، ومدة 15 يومًا كافية لإكمال الاستحقاق"، مبينًا أن "هذه الفترة ستكون ضاغطة على الإطار التنسيقي لاختيار شخصية توافقية".

أمين عام عصائب أهل الحق، أيضًا "بارك" لآميدي واعتبر انتخابه "خُطوة مهمَّة في إكمالِ تشكيلةِ أركانِ العمليةِ السياسية"، داعيًا "إخوتِنا جميعًا في الإطارِ التنسيقيِّ في تغليبِ المصلحةِ العامةِ في اختيارِ المُرشَّح المُناسبِ لمنصبِ رئيسِ وزراءِ العراق، والإسراعِ في هذا الاختيارِ دونَ مخالفةِ المُدَّةِ الدستوريةِ المُحدَّدة".

واليوم، أصدر الإطار التنسيقي بيانًا قال فيه: "يبارك الإطار التنسيقي انتخاب السيد نزار محمد سعيد آميدي رئيسًا لجمهورية العراق، وهي خطوة مهمة في استكمال مسار بناء الدولة وترسيخ العملية الديمقراطية، واحترام إرادة الشعب".

وأضاف: "ونثمّن حضور أعضاء مجلس النواب وتحملهم مسؤولياتهم الوطنية، ونؤكد أن إنجاز هذا الاستحقاق يعزز ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية"، مبينًا "أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل بروح الشراكة الحقيقية بين جميع القوى السياسية".

حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي، الذي أعلن أن ائتلافه "دولة القانون" قاطع انتخاب رئيس الجمهرية، اعتبر انتخاب رئيس الجمهورية "خطوة إلى الأمام في المسار الدستوري الذي كان متوقفًا بسبب غياب التوافقات. ويجب استكمال الخطوات المتبقية في تشكيل حكومة جديدة مقتدرة بمستوى طموح العراقيين"، وهنّأ آميدي متمنيًا له "السداد والتوفيق في مهامه وأداء مسؤولياته الدستورية في ظل الظروف العاصفة. وتعزيز التفاهمات بين الشركاء السياسيين كافة. ودعم وحدة الموقف الوطني لعبور هذه المرحلة الحرجة".

وكان فهد الجبوري إن "الإطار التنسيقي لم يناقش في اجتماعه الأخير ملف رئيس الوزراء، وتركز الاجتماع على رئاسة الجمهورية فقط"، وإن "نوري المالكي تم اختياره من قبل 10 أشخاص من أصل 12 داخل الإطار التنسيقي، و9 قيادات من داعميه أبلغوه بتراجعهم عن الترشيح له".

وأضاف: "إذا كان الدعم للمالكي مستمرًا، فهذا يعني أن الداعمين لديهم الأغلبية، ويفترض بهم عقد الجلسة ولا ينتظرون الحكمة بـ 18 مقعدًا والصادقون بـ 28 مقعدًا"، موضحًا أن "تيار الحكمة كان قد أبلغ الداعمين للمالكي بأنه سيحضر بنوابه ويكملون نصاب الجلسة في حال عقدت، ولكنهم لن يصوتوا له".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني قال إنه ينتظر "إكمال الاستحقاق الحاسم بتشكيل حكومة ائتلافية قوية في ظل الثوابت الوطنية والدستورية، تكمل ما بدأناه من عمل في مسار التنمية والنهضة العمرانية، وترسيخ مكانة العراق الدولية، وتعزيز علاقاته الخارجية، بجانب مواجهة التحديات الداخلية المتمثلة بالمضي في بسط سلطة الدولة، وتوطيد قدرة قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها على إنفاذ القانون واحتكار قوة السلاح، وعدم تعريض أمنه للخطر والعمل على حماية سيادة العراق ومصالحه العليا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية".