خاص| مباحثات كردية غدًا.. وجلسة انتخاب الرئيس بعد غد

علم "ألترا عراق"، أن جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب قد تُعقد يوم الخميس 12 شباط/فبراير 2026، بينما يجتمع الحزبان الكرديان، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، غدًا الأربعاء، لبحث الملف.

رئيس البرلمان أبلغ الحزبين الكرديين بموعد الجلسة

مصدر قيادي في الديمقراطي الكردستاني قال لـ"ألترا عراق"، إن "وفدي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سيجتمعان يوم الأربعاء القادم".

وأوضح أن "الاجتماع سيكون حاسمًا للدخول بمرشح واحد أو مرشحين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

ولفت إلى أن "رئيس البرلمان أبلغ الحزبين الكرديين بأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستكون يوم الخميس القادم"، مؤكدًا أن "قوى الإطار التنسيقي ستكون قد أعطت حرية التصويت للنواب في جلسة الانتخاب بحال عدم حصول اتفاق بين الحزبين الكرديين".

وخلا جدول أعمال مجلس النواب لجلسة الغد من التصويت على رئيس الجمهورية.

ونشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، يوم الثلاثاء 10 شباط/فبراير 2026، جدول أعمال جلسة الأربعاء، متضمنة "النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب"، وكذلك "بحث موضوع السجناء المنقولين إلى العراق" بحضور وزير العدل ووكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات ونائب قائد العمليات المشتركة.

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، قال إن "الخلاف مستمر بين البارتي واليكتي على رئاسة الجمهورية وهو يعطل تشكيل حكومة الإقليم"، حيث أن "هناك تضارب بوجهات النظر بين الأحزاب الكردية بشأن حكومة كردستان"، مبينًا أن "رئاسة الجمهورية وحسمها مرهون بالتوافقات السياسية حول مختلف المناصب والملفات".

وأكد لـ"ألترا عراق"، أن "الخلافات الكردية لا تنعكس فقط في الإقليم، بل على الاستقرار بالساحة العراقية بشكل جامع"، مشيرًا إلى أنّ "الحوارات مستمرة لإيجاد مخرج ينهي حالة الانسداد السياسي".

بالمقابل، دعا قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كوران فتحي، الحزب الديمقراطي إلى "عدم مزاحمة الاتحاد الوطني على منصب رئيس الجمهورية". وأضاف لـ"ألترا عراق"، أن "زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى الإقليم قبل أيام كانت مهمة جدًا وجاءت لتقريب وجهات النظر داخل البيت الكردي"، مشيرًا إلى أنّ "الأطراف السياسية تدرك جيدًا أن منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني".  

وأوضح أن "الحزب الديمقراطي والأحزاب الكردية يعلمون الاتفاقات حول منصب رئيس الجمهورية والمناصب في حكومة الإقليم إبان حياة جلال طالباني"، مضيفاً: "لا نقبل بتغيير العرف السياسي الذي يدل على أن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني".