خاص| وزراء المالكي لن يرفضوا مرتين.. دولة القانون لا يريد جلسة دون "توافق تام"

أكّد ائتلاف دولة القانون، ضرورة التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن أسماء المرشحين للحقائب الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، قبل المضي بعقد جلسة التصويت، تجنبًا لما حدث في الجلسة الأولى.

وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي لـ "الترا عراق"، إنّ "استكمال الكابينة الوزارية يمثل أهمية كبيرة، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية والمالية التي تمر بها البلاد خلال المرحلة الحالية".

وأضاف الفتلاوي، أنّ "بعض الوزارات المهمة بحاجة إلى وزراء بالأصالة مثل وزارتي الداخلية والدفاع، ويجب عدم استمرارها بالوكالة"، مبينًا أنّ "التوافق السياسي سيختصر الطريق ويضمن عدم تكرار سيناريو الجلسة الأولى".

وشدد الفتلاوي، على أهمية التوصل إلى "اتفاق نهائي تام بشأن المرشحين للوزارات الشاغرة، قبل المضي بعقد الجلسة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك شبه اتفاق على بعض الأسماء لشغل المناصب الوزارية، وسوف تتضح الرؤية خلال الأيام القادمة".

وكان "الترا عراق" علم أنّ يستعد الإطار التنسيقي لملء الحقائب الشاغرة في كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي خلال أيام قليلة، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن أغلب الحصص، بما فيها وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال مسؤول في الإطار التنسيقي لـ "الترا عراق"، إنّ "الاتفاق تحقق داخل الإطار التنسيقي على تمرير الكابينة الوزارية، خلال الأسبوع المقبل، وهو موعد جدي ونهائي، إضافة إلى قانون الاقتراض لتمشية الأزمة المالية".

وأوضح المسؤول السياسي، أنّ الاتفاق اكتمل باستثناء "حسم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة"، مبينًا أنّ "اختيار الأسماء سيترك لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لاختيار الأكفأ من بين مرشحي الكتل السياسية".

وكشف المسؤول السياسي، أنّ "ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، سيقدم 7 مرشحين لمنصب وزير الداخلية، وعددًا آخر لوزارة التعليم العالي، ليختار الزيدي من بينهم"، مشيرًا إلى أنّ "هناك شبه اتفاق على سحب وزارة التخطيط من تحالف عزم ومنحهم وزارة الثقافة بدلا عنها".

وعن وزارة الدفاع، قال المسؤول في الإطار التنسيقي، إنّ الحقيبة "ستكون لحزب تقدم بدلاً من تحالف الحسم"، مبينًا أنّ زعيم تقدم محمد الحلبوسي "أعد اثنين من المرشحين تمهيدًا لعرضهما على الزيدي".

وبموجب الاتفاق القائم، سيحتفظ تيار "الحكمة" بوزارة الشباب والرياضية، فيما ستذهب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحركة "صادقون"، وفقًا لذات المصدر، والذي كشف أيضًا أنّ حصة ائتلاف الإعمار والتنمية "لم تحسم"، نيتجة عدم "تحقق اتفاق على مناصب نواب رئيس الوزراء لغاية الآن".