خاص| 180 مليار دولار "منهوبة".. خبير يقدم 10 حلول للأزمة المالية في العراق

حدد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، يوم الثلاثاء 18 آب/أغسطس 2026، 10 طرق للاستجابة للأزمة المالية الحالية في العراق، تراوحت بين سن القوانين وتفعيل "من أين لك هذا"، وتفعيل ملفات الفساد في عقارات الدولة والعقود، فضلًا عن الجبايات والاقتراض.

وقال قصي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "إسناد الحكومة ودعم قدرتها على استدامة الإنفاق يجب أن يتم من خلال البنود القانونية في ظل تراجع إيرادات النفط، ومع الأمل باتساع التصدير عبر جيهان التركي وإعادة فتح مضيق هرمز".

وأوضح أن "من الممكن للحكومة الاستعانة بالبنك المركزي واحتياطاته بوضع مالي جيد لتغطية النفقات وتقديم المرونة لدعم الإصلاح المالي بالإضافة الى ضرورة إسراع وزارة المالية في تحصيل الديون الداخلية وإطلاق مبادرات للمصالحة الضريبية وتطبيق إجراءات (من أين لك هذا) لاسترداد الأموال المشبوهة".

وأضاف: "يجب تسوية الديون الداخلية بنقل جزء من عقارات الدولة للجهات الدائنة واسترداد القروض السابقة أو نقل تسديدها مع وجوب العمل بجميع الاتجاهات المتاحة لتشغيل رأس المال الحكومي العاطل وتقييد إيرادات جبايات صناديق التمويل الذاتي والإيرادات المحلية لصالح المالية العامة".

وقال إن "الأموال المنهوبة من الضروري استردادها، وهي تفوق 180 مليار دولار بمبلغ قد يسهم في سداد العجز المالي، وتحقيق فائض، مع إمكانية تحصيل ما لا يقل عن 24 إلى 34 ترليون دينار كديون لدى كبار المكلفين بالضرائب عبر نافذة المصالحة الضريبية وتطبيق نظام السماحات".

وتابع: "نرى أيضًا من المهم الالتفات ومراجعة العقود الاستثمارية السابقة وإعادة توظيف الموارد البشرية العاطلة في قطاعات مدرّة للدخل قبل اللجوء للحل الأخير المتمثل بالقروض أو السحب من الاحتياطي".

وختم بالقول، إن "الاقتراض الخارجي يمكن تمريره إذا وُجه لمشاريع استثمارية ومدرة للدخل مثل طريق التنمية، شريطة تحديد آلية واضحة لتسديد الديون لتجنب نقل أعبائها إلى الأجيال القادمة".

تتجه الدولة العراقية، وفق المؤشرات الرسمية الاقتصادية، التي تدلي بها بعض الجهات بينها اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إلى الاقتراض من الخارج بعد التفاقم الكبير والسحب الهائل الذي أقدمت عليه من الداخل، أي المصارف والأمانات الضريبية، مع وصول مشروع الاقتراض وصل إلى مجلس النواب.

عضو اللجنة المالية النيابية، النائب باسم الغرابي، قال السبت الماضي 15 آب/أغسطس 2026، إن "احتياطيات البنك المركزي من العملة والذهب ضمن الحدود المقبولة، لكنها لا تغني عن ضرورة ترشيد الإنفاق والاقتراض "، مبينًا أن "حلول الاقتراض الحالية تعتبر مسكنات للأزمة وليست معالجة جذرية للمشاكل المالية والاقتصادية".

وكشف الغرابي في حديث لـ"ألترا عراق"، عن توجهٍ بالقول: "​يُطرح حاليًا خيار الاتفاق مع بعض الشركات للحصول على دفعات مالية مسبقة مقابل التزام بتسليم النفط مستقبلًا كأحد الحلول الممكنة لرفد السيولة".

وكانت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ديلان غفور، كشفت عن تفاصيل اجتماع مع رئيس الحكومة الاتحادية علي الزيدي، وحزمة "تدابير عاجلة" من بينها الاقتراض، وحذف الأصفار.

وقالت  النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني"، إن "اللجنة عقدت اجتماعًا مشتركًا مع رئيس الوزراء علي الزيدي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي"، وأشارت، إلى أن رئيس مجلس الوزراء "قدّم إيضاحات أساسية"، ودعا البرلمان إلى "التنسيق المشترك لمساندة الحكومة في تجاوز الأزمة الراهنة التي أثرت سلبًا على تمويل الرواتب وتنفيذ المشاريع الخدمية".

وأوضحت أن "الحكومة تدرس تبني حزمة من التدابير العاجلة لتجاوز التحديات الراهنة"، مبينة أن "نجاح هذه الخطوات مرهون بمساندة البرلمان عبر تشريع عدة قوانين محورية، في مقدمتها قوانين الاقتراض، والموازنة العامة، إضافة إلى قانون حذف الأصفار من العملة المحلية".

وسبق أن علّق الخبير الاقتصادي منار العبيدي، حول مزاعم تأمين رواتب الموظفين من احتياطيات العملة، محذرًا من أن استنزاف الاحتياطيات في دفع الرواتب يعني أن الدولة ستخاطر بتهديد استقرار العملة والاقتصاد.

وقال العبيدي في مقال تابعه "ألترا عراق"، إن "القول إن الاحتياطيات تكفي لتسديد الرواتب لعدد معين من الأشهر قد يقدم مقارنة حسابية لحجمها، لكنه لا يعبر عن قدرة مالية حقيقية للحكومة، ولا يجعل تلك الاحتياطيات موردًا متاحًا للموازنة. فالاحتياطيات وُجدت لحماية قيمة الدينار والقوة الشرائية للرواتب، وليس لتتحول هي نفسها إلى رواتب. وإذا جرى استنزافها لتمويل الإنفاق الجاري، فقد تتمكن الدولة من دفع الرواتب اسميًا لفترة محدودة، لكنها ستخاطر في المقابل بإضعاف قيمتها الحقيقية وتهديد استقرار العملة والاقتصاد".

كما حذّر مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء 4 آب/أغسطس 2026، من الاعتماد على الاقتراض لتمويل النفقات التشغيلية كالرواتب، محددًا أيضًا أسباب الأزمة المالية في العراق.

وأكد صالح، أن "تزايد الالتزامات الثابتة في الموازنة أدى إلى تقليص قدرة الحكومة على المناورة عند انخفاض الإيرادات مثلما حصل الآن"، مشددًا على ضرورة "أن تظل عمليات الاقتراض ضمن حدود مدروسة، مع ضرورة عدم الاعتماد عليها كوسيلة دائمة لتمويل النفقات التشغيلية".