خبير اقتصادي لـ "الترا عراق": لا حلّ أمام حكومة الزيدي غير طباعة الأموال والاقتراض

مع كلّ ساعة جديدة في ظل إغلاق مضيق هرمز، تتعقد الأزمة المالية في العراق في ظل خيارات محدودة أمام الحكومة العراقية، لتأمين رواتب الموظفين والنفقات العامة، وتبعات اقتصادية ثقيلة.

ويقول الأكاديمي المتخصص في مجال الاقتصاد أحمد صدام لـ "الترا عراق"، إنّ "تصدير النفط عبر البدائل الثلاثة لمضيق هرمز، لن تمثل حلاً للأزمة في العراق، إذ أنّ تصدير للنفط من خلال تركيا وسوريا والأردن يمثل نسبة قليلة لا تتجاوز 18% من إجمالي صادرات العراق عبر مضيق هرمز".

ويضيف صدام، أنّ "70% من صادرات العراق النفطية تلبي طلبات السوق الآسيوية، لاسيما الصين والهند، وبالتالي لا يوجد بديل أمثل عن مضيق هرمز".

ويعتقد الأكاديمي، أنّ "المرحلة المقبلة لن تمر اقتصاديًا، إلاّ من خلال اللجوء الى الإصدار النقدي الجديد، والاقتراض المكمل لما هو متحقق من إيرادات"، مرجحًا أنّ تضطر الحكومة إلى تأجيل الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية.

ويؤكّد صدام، أنّ استمرار الوضع الراهن بالنسبة لمضيق هرمز إلى أمد أبعد "سيجبر البنك المركزي على اللجوء إلى احتياطياته الموجودة، وهو ما سيؤثر سلبًا على قيمة العملة المحلية".