خبير اقتصادي يتحدث عن مواجهة العراق لـ"تدهور مالي خطير": الديون بمستويات مقلقة

تحدث الخبير الاقتصادي المختص في إدارة الأزمات، علي الفريجي، عن مواجهة العراق لـ"تدهور خطير في وضعه المالي".

وقال الفريجي في توضيح اطلع عليه "ألترا  عراق"، إن "ضريبة الديون تُنهش ميزانية العراق، حيث تشير تقارير International Monetary Fund إلى أن ‎العراق يواجه تدهورًا خطيرًا في وضعه المالي، مع ارتفاع الإنفاق التشغيلي والديون العامة إلى مستويات مُقلقة". 

وبحسب الفريجي، فإنّ "الدين العام للحكومة يُقدَّر بـ  47.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 / 2025"، مبينًا أن "إنفاق التشغيل (الرواتب، الدعم، النفقات الجارية) يشكّل نحو 74% من الموازنة لعام 2024".

وأضاف الفريجي أنه "في الموازنة لعام 2024، تم توزيع الإنفاق: نحو 83% للإنفاق التشغيلي مقابل 17% للاستثمار"، كما أن "العجز المالي لعام 2024 يُقدَّر بـ -4.2% من الناتج المحلي وفق تقرير الصندوق".

وتابع أن "ما يعنيه هذا أنّ غالبية الأموال الحكومية تم استهلاكها في مصاريف ثابتة — رواتب ودعم ونفقات تشغيل — بدل أن تُستثمر في التعليم، الصحة، البنى التحتيّة، أو تنويع الاقتصاد، وفي الوقت نفسه، ارتفع الدين إلى نسبة تُثير القلق، خاصة مع تراجع الإيرادات من النفط". 

وحذر من أنه "إذا استمر المسار بهذه الطريقة، فإن العراق قد يضطر إلى تخفيض الإنفاق الاستثماري، أو زيادة الضرائب، وتخبط بدفع فاتورة الرواتب، أو تعرّضه لصدمات أكبر نتيجة تقلب النفط أو ارتفاع كلفة الاقتراض".

ورأى الفريجي أنه "نحتاج إلى إصلاحات عاجلة تُقيّد الإنفاق التشغيلي، وتُعزّز الإيرادات غير النفطية، وتعيد توجيه الاستثمارات إلى تنمية مستدامة — كي لا يصبح الدين عبئًا أخيرًا يُثقل الاقتصاد العراقي".

كان الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، تحدث عن 9 نقاط، تأتي ضمن القرارات الاقتصادية التي وصفها بـ"السلبية" لحكومة محمد شياع السوداني، منها زيادة نفقات الدولة بنسبة 20 تريليون دينار، فيما ارتفعت "فاتورة الرواتب" إلى 60 تريليون دينار خلال عامين فقط، فضلاً عن ما يعرف بـ"أزمة الدولار" والإخفاق في إصلاحها، بالإضافة إلى "تفاقم العجز".

وشهدت النفقات الجارية للدولة قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من 104 تريليون دينار في نهاية 2022 إلى 125 تريليون دينار في عام 2024، بزيادة تجاوزت 20 تريليون دينار"، أما فاتورة الرواتب، "فقد ارتفعت من 43 تريليون دينار إلى 60 تريليون دينار خلال عامين فقط. هذه الزيادات أدت إلى تحويل فوائض الموازنات في عامي 2019 و2022 إلى عجز مالي كبير في 2023 و2024، مع استمرار العجز خلال عام 2025"، بحسب العبيدي. 

وارتفع حجم الدين الداخلي من 69 تريليون دينار في نهاية 2022 إلى أكثر من 85 تريليون دينار منتصف 2025، معتمدًا بشكل رئيسي على السيولة المتاحة لدى المصارف العامة والخاصة، وفق العبيدي الذي رأى أنّ "هذا الأمر تَسبّب في استنزاف السيولة البنكية، وأثّر على النشاط الاقتصادي العام، ورفع نسبة الدين الداخلي لتشكل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر مالي مقلق".