خبير: تراجع الودائع في المصارف العراقية خلال 2024

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، يوم الخميس 6 آذار/مارس 2025، عن تراجع الودائع في المصارف العراقية.

وقال العبيدي في منشور تابعه "ألترا عراق"، إن "شهد القطاع المصرفي العراقي خلال عام 2024 انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي الودائع، حيث تراجعت بنسبة 9%، لتنخفض من 133.5 ترليون دينار عراقي في نهاية عام 2023 إلى 123.5 ترليون دينار عراقي، مسجلة خسارة بلغت 10 ترليون دينار".

وأضاف: "يعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض ودائع القطاع الحكومي بنسبة 14%، حيث انخفضت من 47.3 ترليون دينار إلى 42.8 ترليون دينار. كما انخفضت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 7.4%، متراجعة من 29.6 ترليون دينار إلى 27.4 ترليون دينار. أما ودائع القطاع الخاص، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 6.52%، حيث تراجعت من 56.5 ترليون دينار إلى 53.2 ترليون دينار".

وتابع: "على مستوى أنواع الودائع، سجلت الودائع الجارية أكبر تراجع بنسبة 11.6%، لتنخفض من 107.5 ترليون دينار في نهاية 2023 إلى 97.4 ترليون دينار. أما الودائع الثابتة، فقد تراجعت بشكل طفيف، من 9.67 ترليون دينار إلى 9.62 ترليون دينار. في المقابل، شهدت ودائع التوفير زيادة هامشية بلغت 0.7%، لترتفع من 16.3 ترليون دينار إلى 16.43 ترليون دينار".

وقال الخبير إن "هذا التراجع يثير تساؤلات مهمة حول مدى تأثير التوجه نحو الدفع الإلكتروني واستخدام تقنيات الدفع الحديثة على القطاع المصرفي. إذ كان من المتوقع أن يسهم انتشار هذه التقنيات في زيادة حجم الودائع، لا سيما الجارية منها، من خلال تحفيز التعاملات المصرفية وتقليل الاعتماد على النقد. إلا أن البيانات الحالية تعكس واقعًا مغايرًا، مما يستدعي مراجعة آليات الدفع الإلكتروني وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المالية والمصرفية المرجوة".

وأوضح أن "الدفع الإلكتروني وسيلة وليس غاية، حيث يفترض أن يسهم في تعزيز الشمول المالي وزيادة الاعتماد على المصارف من خلال رفع معدلات الإيداع. ومع استمرار تراجع الودائع المصرفية بهذه النسبة الكبيرة، يصبح من الضروري إعادة النظر في سياسات الدفع الإلكتروني وآليات تطبيقه. فالتوسع في هذه المنظومة يجب أن يكون مصحوبًا بإجراءات تحفيزية وتشجيعية تعزز من ثقة الأفراد والشركات في التعاملات المصرفية، بدلًا من أن يكون مجرد تحول تقني لا يحقق الأثر المطلوب على القطاع المالي".

في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قال رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني إنه باتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز وتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني، وهي "العمل على توطين رواتب منتسبي القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، وتكليف كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي العراقي، بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص، بإعداد آلية مناسبة لهذا الغرض".

وكذلك "قيام الوزارات وجميع المؤسسات الحكومية بمغادرة الدفع النقدي (الكاش) واستخدام الدفع الإلكتروني في الجباية وغيرها من المعاملات ذات الصلة، من خلال خطة متكاملة تقدمها كل وزارة أو مؤسسة حكومية قبل 31/ كانون الأول/ 2024، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لذلك في موعد أقصاه 1/ تموز/ 2025".