ألترا عراق ـ فريق التحرير

تحدث الخبير القانوني علي التميمي، عن إمكانية حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية، دون الحاجة إلى تصويت مجلس النواب.  

خبير قانوني: حل البرلمان يكون بطريقتين أما بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية

قال التميمي في توضيح تابعه "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المادة 64 من الدستور أولًا كانت صريحة في الحل، أي حل البرلمان الذي يكون بطريقتين أما بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي أعضاء البرلمان بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس، أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية".  

اقرأ/ي أيضًا: بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة.. هل يمتلك الكاظمي صلاحية حل البرلمان؟

أشار الخبير القانوني إلى أن "النص لم يذكر أي تفاصيل حول أسباب الحل إنما جاء النص مطلقًا، ولا اجتهاد في مورد النص كما أن كلمة أو جاءت مكملة لكلمة الحل التي أتاحت التخيير".  

لفت التميمي إلى أن "الرقابة على البرلمان من السلطة التنفيذية مبدأ متبع في كل دول العالم مثل بريطانيا وجنوب أفريقيا، حيث أن حل البرلمان من السلطة التنفيذية هو مبدأ متبع من باب الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث تتيح لرئيس الوزراء حل البرلمان  بقرار مشترك مع رئيس الجمهورية".  

وتابع أن "الدليل صلاحية رئيسي الجمهورية والوزراء في حل البرلمان وفق الدستور العراقي، هو الدعوة لانتخابات مبكرة حيث لو لم يكن ذلك لجعل المشرع هذه الدعوة بيد رئيس البرلمان وليس رئيس الجمهورية، لكن المشرع، جعلها بيد رئيس الجمهورية وهو من حل البرلمان بمرسوم".  

وختم الخبير القانوني بالقول، "أما حصر كل حالات الحل بيد البرلمان فلا فائدة من النص عليه في الدستور لو كان كذلك، لكن الكثير يريد ذلك للحفاظ على مكاسبه أولاً ولأنه يعرف أن رصيده الجماهيري صفر، لهذا يراهنون على بقاء الحال ودوامه وهذا من المحال".  

اقرأ/ي أيضًا:

توضيح قانوني حول دورالمحكمة الاتحادية في الانتخابات المبكرة

وفق شروط.. المفوضية تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة