خبير: نفقات حكومة السوداني كلفت العراق 10% من الاحتياطات الأجنبية

كشف المختص في مجال الاقتصاد منار العبيدي، عن انخفاض احتياطات العراق الرسمية الأجنبية بنسبة 10% خلال عام 2024، نتيجة ارتفاع النفقات الحكومية مقابل عجز الإيرادات.

خسر العراق على مدار العام ما يبلغ 15 تريليون دينار عراقي أي ما يعادل 10% من احتياطياته الرسمية بحسب الخبير منار العبيدي

وقال العبيدي في تدوينة تابعها "الترا عراق"، إنّ "العراق شهد خلال عام 2024 تراجعًا ملحوظًا في احتياطياته الرسمية الاجنبية، حيث انخفضت إلى 130 تريليون دينار عراقي بحلول نهاية العام، مسجلة خسارة بلغت 6 تريليونات دينار عراقي خلال شهر كانون الأول/ديسمبر وحده، وهو ما يمثل 4% من إجمالي الاحتياطات".

وبحسب العبيدي، خسر العراق على مدار العام، ما يبلغ 15 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 10% من احتياطياته الرسمية، ليصل إلى "أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، حيث كانت الاحتياطيات عند هذا المستوى في نهاية عام 2022، قبل أن ترتفع إلى 147 تريليون دينار عراقي في نوفمبر 2023، ومن ثم تعاود الانخفاض مجددًا مع نهاية 2024".

وأشار العبيدي، إلى أنّ هذا التراجع "يعود إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها ارتفاع النفقات الحكومية، حيث لم تتمكن الإيرادات من تحقيق مستويات كافية لتغطية المصاريف المتزايدة، مما استدعى اللجوء إلى الاحتياطيات لسد العجز المالي وتمويل النفقات التشغيلية والاستثمارية التي ما تزال في تصاعد مستمر".

كما أشار، إلى أنّ " هناك عوامل أخرى ساهمت في هذا الانخفاض، مما يفرض تحديات اقتصادية تستوجب مراجعة السياسات المالية لضمان استقرار الاحتياطات النقدية في المستقبل".

وسبق أن حذر العبيدي، من "خطورة" ارتفاع الدين الداخلي في العراق، الذي أكد أنه شهد ارتفاعًا خلال سنة واحدة، بما يعادل 4 سنوات من 2020 إلى 2023. 

وشهد الدين الداخلي للعراق خلال عام واحد، زيادة كبيرة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي، وهو ما يمثل 4% من إجمالي الناتج المحلي"، إذ قال العبيدي إنّ "هذه الزيادة في الدين الداخلي خلال سنة واحدة فقط فاقت حجم الزيادة المسجلة خلال أربع سنوات كاملة من 2020 إلى 2023، حيث ارتفع الدين الداخلي خلال تلك الفترة بـ 6 تريليون دينار فقط، أي ما يعادل %2 من الناتج المحلي". 

وأشار العبيدي، إلى أنّ "اللافت أن هذه الزيادة جاءت رغم ارتفاع أسعار النفط في عام 2024 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، ما كان من المفترض أن يخفف من الحاجة إلى الاقتراض الداخلي، إلا أن زيادة الدين الداخلي رفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25%".

وبحسب العبيدي، فإنه "رغم أن هذه النسبة ما تزال ضمن الحدود المقبولة اقتصاديًا، إلا أن استمرار النمو السنوي للدين بنفس الوتيرة، إلى جانب احتمال انخفاض أسعار النفط في المستقبل، قد يؤدي إلى تجاوز نسبة الدين 60% من الناتج المحلي، وهو مستوى خطير من شأنه أن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للعراق، وربما يعرضه إلى خفض تقييمه الائتماني الدولي". 

وتكمن الخطورة ـ والكلام للعبيدي ـ في "كيفية توجيه الدين الداخلي، حيث يتم إنفاق معظم هذه الأموال على نفقات تشغيلية بدلاً من توجيهها نحو مشاريع استثمارية إنتاجية"، مؤكدًا أن "هذه النفقات التشغيلية لا تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا تسهم في تحسين الناتج المحلي، مما يجعل عملية سداد هذا الدين أكثر تعقيدًا في المستقبل"، مبينًا أن "13 تريليون دينار عراقي كزيادة سنوية في الدين الداخلي ليس مجرد رقم، بل جرس إنذار يتطلب من صناع القرار إعادة النظر في استراتيجيات الإنفاق. من الضروري توجيه هذه الأموال نحو مشاريع استثمارية يمكنها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي، بدلاً من الاعتماد عليها لتغطية النفقات التشغيلية المتزايدة". 

وقال العبيدي إن "كل هذه التحديات الاقتصادية تعود إلى ارتفاع النفقات العامة، مما يستدعي ترشيد الإنفاق وتوجيهه بالاتجاه الصحيح. إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لضبط الإنفاق، سنواجه في المستقبل القريب مستويات غير متوقعة من الدين، ما سيضع الاقتصاد العراقي في وضع لا يُحمد عقباه".

ولفت إلى أن "معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدامة، لأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق لا يمكن الخروج منها بسهولة".