خبير يتحدث عن "مؤشر خطير" أظهره توقع صندوق النقد الدولي لاقتصاد العراق

تحدث الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، عن "مؤشر خطير"، أظهره توقع توقع صندوق النقد الدولي حول انكماش الاقتصاد العراقي خلال 2026 بنسبة 6.8%.

وفي التفاصيل،  أشار العبيدي في حديث تابعه "ألترا عراق"، إلى أن "الرقم قد يبدو مرتبطًا فقط بتراجع إنتاج وتصدير النفط، لكن المشكلة أعمق من ذلك"، مبينًا أن "الاقتصاد غير النفطي في العراق ما زال مرتبطًا بشكل كبير بالقطاع الحكومي، والقطاع الحكومي نفسه يعتمد بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية".

وأضاف: "عندما تتراجع إيرادات النفط، يتراجع الإنفاق الحكومي والاستثماري، وتتراجع معه حركة السوق والطلب وفرص العمل، خصوصًا أن الدولة ما زالت أكبر مشغل وأكبر منفق داخل الاقتصاد".

وتابع: "خلال الفترة الماضية تعرض النشاط غير النفطي إلى ضغوط متعددة، منها تشدد الإجراءات والرسوم الجمركية، وارتفاع كلف النشاط التجاري، وتراجع بعض أشكال الدعم الزراعي والصناعي، وضعف محفزات التمويل، إضافة إلى محدودية قدرة الشركات العراقية على الوصول إلى الأسواق الخارجية، ولهذا ما زالت أغلب الشركات تعتمد على السوق العراقي، وعندما تتراجع ثقة المستهلك بالاقتصاد وينخفض الإنفاق، ينعكس ذلك مباشرة على المبيعات والاستثمار والتوسع".

وبالنسبة لـ"التمويل المصرفي"، فإنه "لم يعد اليوم قادرًا وحده على قيادة توسع القطاع الخاص، إذ أن تراجع الثقة بالقطاع المصرفي بعد الإجراءات الأخيرة تجاه عدد من المصارف، إضافة إلى تزايد اعتماد الحكومة على تمويلات القطاع المصرفي، يدفع البنوك بصورة أكبر نحو التمويلات الحكومية الأقل مخاطرة ويقلل شهيتها لتمويل مشاريع القطاع الخاص، ولذلك فإن دعم القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة يعتمد أساسًا على زيادة حجم الاستثمارات الجديدة، المحلية والخارجية".

وأكد العبيدي أن العراق "يحتاج إلى فتح قنوات تمويل لا تعتمد فقط على المصارف، وفي مقدمتها تفعيل سوق العراق للأوراق المالية، وتشجيع إدراج عدد أكبر من الشركات وفي أسواق وقطاعات مختلفة، وتشريع الأطر القانونية للصناديق الاستثمارية، وتسهيل إجراءات دخول المستثمر المحلي والأجنبي".

ورأى العبيدي أن "التحدي الحقيقي أمام العراق ليس فقط كيف يعود الناتج إلى النمو بعد 2026، بل كيف نبني قطاعًا خاصًا يستطيع الحصول على رأس المال، والتوسع، وخلق فرص العمل، حتى عندما تتراجع قدرة الدولة على الإنفاق".