خبير يحذر من "خطورة" ارتفاع الدين الداخلي في العراق: ليس رقمًا بل جرس إنذار

حذر الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، من "خطورة" ارتفاع الدين الداخلي في العراق، الذي أكد أنه شهد ارتفاعًا خلال سنة واحدة، ما يعادل 4 سنوات من 2020 إلى 2023. 

ووفق تدوينة للعبيدي وتابعها "ألترا عراق"، فإنه "خلال عام واحد، شهد الدين الداخلي للعراق زيادة كبيرة بمقدار 13 تريليون دينار عراقي، وهو ما يمثل 4% من إجمالي الناتج المحلي"، مبينًا أن "هذه الزيادة في الدين الداخلي خلال سنة واحدة فقط فاقت حجم الزيادة المسجلة خلال أربع سنوات كاملة من 2020 إلى 2023، حيث ارتفع الدين الداخلي خلال تلك الفترة بـ 6 تريليون دينار فقط، أي ما يعادل %2 من الناتج المحلي". 

وبالنسبة للعبيدي، فإن "اللافت أن هذه الزيادة جاءت رغم ارتفاع أسعار النفط في عام 2024 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، ما كان من المفترض أن يخفف من الحاجة إلى الاقتراض الداخلي، إلا أن زيادة الدين الداخلي رفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25%".

وبحسب العبيدي، فإنه "رغم أن هذه النسبة لا تزال ضمن الحدود المقبولة اقتصاديًا، إلا أن استمرار النمو السنوي للدين بنفس الوتيرة، إلى جانب احتمال انخفاض أسعار النفط في المستقبل، قد يؤدي إلى تجاوز نسبة الدين 60% من الناتج المحلي، وهو مستوى خطير من شأنه أن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للعراق، وربما يعرضه إلى خفض تقييمه الائتماني الدولي". 

وتكمن الخطورة ـ والكلام للعبيدي ـ في "كيفية توجيه الدين الداخلي، حيث يتم إنفاق معظم هذه الأموال على نفقات تشغيلية بدلاً من توجيهها نحو مشاريع استثمارية إنتاجية"، مؤكدًا أن "هذه النفقات التشغيلية لا تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا تسهم في تحسين الناتج المحلي، مما يجعل عملية سداد هذا الدين أكثر تعقيدًا في المستقبل"، مبينًا أن "13 تريليون دينار عراقي كزيادة سنوية في الدين الداخلي ليس مجرد رقم، بل جرس إنذار يتطلب من صناع القرار إعادة النظر في استراتيجيات الإنفاق. من الضروري توجيه هذه الأموال نحو مشاريع استثمارية يمكنها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي، بدلاً من الاعتماد عليها لتغطية النفقات التشغيلية المتزايدة". 

وقال العبيدي إن "كل هذه التحديات الاقتصادية تعود إلى ارتفاع النفقات العامة، مما يستدعي ترشيد الإنفاق وتوجيهه بالاتجاه الصحيح. إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لضبط الإنفاق، سنواجه في المستقبل القريب مستويات غير متوقعة من الدين، ما سيضع الاقتصاد العراقي في وضع لا يُحمد عقباه".

ولفت إلى أن "معالجة مشكلة الدين الداخلي تتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا اقتصادية مستدامة، لأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق لا يمكن الخروج منها بسهولة".