خبير يشخص "تشتتًا" بين الحكومة والمركزي: غيّروا الدولار فقط ولم يبحثوا التداعيات
11 أكتوبر 2026
تحدث الخبير الاقتصادي، زياد الهاشمي، عن وجود "تشتت" بين مؤسسات الدولة في إدارة تداعيات ما بعد تغير سعر صرف الدولار، حيث أن الحكومة بمؤسساتها الأمنية لها توجه، فيما يعارضها البنك المركزي العراقي بتوجه آخر.
الهاشمي: الحكومة والمركزي كان تركيزهم على الاتفاق فقط على تغيير سعر الصرف، دون أن يبحثوا مسبقًا أو يتفقوا على طريقة موحدة لإدارة تداعيات تغيير سعر الصرف
وقال الهاشمي إن "البنك المركزي العراقي يعارض إجراءات الحكومة باستخدام أدواتها الأمنية في ضبط السوق ومستوى أسعار الصرف بالقوة، حيث أرسل المركزي كتابًا رسميًا لقيادة القوات المسلحة العراقية تذكرها بأن المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمتابعة ومراقبة عمل المصارف وشركات الصرافة ولا يجب أن تقوم جهات أمنية أخرى بهذا الدور".
واعتبر الهاشمي أن "هذا الموقف من المركزي يبين طبيعة التشتت وتعارض المصالح وتقاطع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة السيادية، حيث أن كل جهة تريد فرض إرادتها سواء كان ذلك وفق القانون أو كان خلافه".
وأضاف الهاشمي أن "هذا يؤكد أيضًا أن الحكومة والمركزي كان تركيزهم على الاتفاق فقط على تغيير سعر الصرف، دون أن يبحثوا مسبقًا أو يتفقوا على طريقة موحدة لإدارة تداعيات تغيير سعر الصرف، وتحديد الأطراف المسؤولة والمهام الموكلة لكل طرف لإدارة مرحلة ما بعد تغيير سعر الصرف".
وأوضح الهاشمي أنه "لا نعلم هل ستستجيب القيادة الأمنية العراقية لتوجيهات المركزي، أم ستضرب ذلك عرض الحائط وتستمر في استخدام أدواتها الخشنة في محاولة كبح ارتفاع الأسعار في الأسواق؟!".
الهشمي: المؤسسات الأمنية تستخدم أدوات خشنة في محاولة كبح ارتفاع الأسعار
ولفت إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة أعلن أمام الشعب تحمله وحده لمسؤولية تغيير سعر الصرف وتداعياته، ومن غير المحتمل، أن يترك إدارة هذا الملف للمركزي وحده"، مضيفًا: "وحتى حين اتفاق السلطات العراقية المختلفة على طريقة موحدة لإدارة وتوجيه ومراقبة السوق، يكون السوق قد أخذ وقته وأعاد تسعير السلع والمنتجات والخدمات حسب القيمة الجديدة للدينار".
وأعلنت السلطات المالية في العراق، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026، خفض قيمة الدينار للمرة الثالثة في 6 سنوات، ليصل إلى 152 ألف دينار لكل مئة دولار، بالنسبة للعملة المباعة للجمهور، أو "المستفيد النهائي".
وقرر البنك المركزي، اعتماد سعر صرف جديد للدولار، بحسب وثيقة صادرة عن البنك، جاء فيها: "إشارة إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المرقمة الثانية والعشرين بتاريخ 6 تشرين الأول 2026، والمتضمن تعديل أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي وبما يلبي المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة".
وأضاف: "استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المعدل، تقرر اعتماد أسعار الصرف كما يلي:
- سعر شراء الدولار الأمريكي من وزارة المالية: (1500) دينار لكل دولار.
- سعر بيع الدولار الأمريكي إلى المصارف: (1510) دنانير لكل دولار.
- سعر بيع الدولار الأمريكي للجمهور: (1520) ديناراً لكل دولار.
واستضاف مجلس النواب العراقي، رئيس الحكومة، علي الزيدي، وذلك لـ"توضيح التفاصيل والضرورات الخاصة بإجراء تغيير سعر صرف العملة الأجنبية".
وقال الزيدي أمام مجلس النواب، إن "أمام الحكومة، كانت ثلاثة خيارات؛ الأول الذهاب إلى الادّخار الإجباري وترك الموظف يعيش بالوعود، والثاني توزيع الرواتب كل 45 يومًا، والثالث الذهاب إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون، وهو مثقل بها أصلًا".
وكشف الزيدي عن أن "الفارق في سعر صرف الدولار سابقًا كان يستحوذ عليه المضاربون"، مضيفًا: "تسلّمت المهمة وحجم الدين العام أكثر من 208 ترليون دينار، ومطلوب من الحكومة شهريًا توفير 10 ترليونات دينار، ورغم الأزمة وفرنا الرواتب".
ولفت الزيدي إلى أنه "خلال الأيام القريبة المقبلة ستصل كميات جيدة من الدولار وسنقوم بضخها إلى التداول".
الكلمات المفتاحية
مجلس الوزراء يحدد جلسة موازنة 2027.. والمالية ترفض إضافة أي بنود جديدة
من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء، في جلسته المقبلة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيدًا لإحالة القانون إلى مجلس النواب
وزير النفط: إنتاج العراق ارتفع إلى أكثر 5 ملايين برميل يوميًا
أعلن وزير النفط أنّ إنتاج العراق يوميًا ارتفع إلى أكثر من 5 ملايين برميل مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة ملتزمة بسقف الصادرات اليومية الذي تفرضه منظمة أوبك
صور| مغذي النفط الخام في مصفى ذي قار يعود إلى العمل
أعلنت وزارة النفط إنجاز أعمال صيانة وتأهيل أنبوب النفط الخام (20 عقدة) المغذي لمصفى ذي قار