الترا عراق - فريق التحرير

شدد الخبير في مجال القانون طارق حرب، السبت، على ضرورة حسم الجدل حول ملف رئاسة الحشد الشعبي.

دعا طارق حرب الكاظمي إلى إنهاء الجدل حول رئاسة الحشد الشعبي 

وقال حرب في تدوينة، 16 آيار/مايو، إن "للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السلطة والصلاحية في تعيين قائد للحشد الشعبي، إذا كان الحشد يأخذ شكلاً عسكريًا، ورئيسًا إذا كان الحشد يأخذ شكلاً غير عسكري، طالما أن الدستور في المادة 78 منه قرر أن رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة، وأن قانون الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 اعتبر الحشد كالعسكريين من جميع الوجوه بما فيه تطبيق القوانين العسكرية على منتسبي الحشد، خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات العسكري وقانون الخدمة والتقاعد العسكري وخاصة الشهداء يعاملون معاملة شهداء الجيش".

اقرأ/ي أيضًا: المرجعية تنفض يدها من الحشد.. "الخال" يربح والفصائل تخسر غطاء السيستاني

وأضاف، أن "القانون 40 قانون الحشد السعبي ربط الحشد الشعبي بالقيادة العامة للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة، لذا فهي دعوة لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لإنهاء الجدل الإعلامي الدائر حول رئاسة الحشد الشعبي".

واقترح حرب، تسليم المهمة إلى "ضابط جيش ممن عرف عنه الإخلاص للعراق والنزاهة والاستقلالية طبقًا لصلاحية دولة الكاظمي بموجب المادة 78 من الدستور وقانون الحشد الشعبي 40 لسنة 2016".

وشدد بالقول، "لا يتحمل الواقع العراقي استمرار هذا الجدل حول منصب رئيس أو قائد الحشد الشعبي، ولا بد لدولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إنهاءه بممارسة صلاحية التعيين".

وتصاعد الجدل حول رئاسة الحشد الشعبي مجددًا إثر تصريحات أدلى بها القيادي في تحالف الفتح حامد الموسوي، ما دفع مكتب ممثل المرجع الأعلى عبد المهدي الكربلائي إلى نفي عرض رئاسة الحشد الشعبي على العامري.

اقرأ/ي أيضًا:

راقب آخر أنفاس المهندس وسليماني.. تسجيل لترامب يكشف تفاصيل الاغتيال لحظة بلحظة

لحظات المهندس وسليماني الأخيرة.. شكوك وتفاصيل "سرية"