خلافات "جلسة الثقة" قائمة.. نواب السوداني أصبحوا 35 ومخاوف من "تشظي الإطار"

ما زال الخلاف حول جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي قائمًا، بسبب عدم التصويت على مرشحي ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، وهو ما أدى إلى انسحابات من ائتلاف محمد شياع السوداني، فضلاً عن محاولة تشكيل تحالف جديد داخل الإطار التنسيقي.

ويرى القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، عبد الهادي السعداوي، أن "الخلافات داخل الكتلة الواحدة وراء عدم تمرير بعض الوزراء".

ويقول السعداوي لـ"ألترا عراق"، إن "فالح الفياض ذهب مع الجانب الآخر للحفاظ على رئاسته للحشد وهو أساسًا قد حصل على وزارة ضمن استحقاقه".

وأشار إلى أن "الفياض والأسدي عدد نوابهم 16 نائبًا وليسوا جزءًا من ائتلاف الإعمار والتنمية الآن وأصبح عدد نوابنا 35 مقعدًا نيابيًا".

وأضاف أن "هناك عدم عدالة في توزيع الوزارات وبعض الكتل أخذت أكثر من استحقاقها مثل تيار الحكمة وبدر ودولة القانون"، مبينًا أن "هناك خلاف بين جناح الصقور وجناح ياسر المالكي داخل دولة القانون، وعدم تمرير قاسم عطا تقف خلفه طلبات خفية". 

كان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، كشف عن توجه لتشكيل تحالف سياسي جديد، بانشقاق أطراف عدة من الإطار التنسيقي، تحت اسم "تحالف الأقوياء"، ردًا على عدم تمرير مرشحي الائتلاف ضمن كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي.

وكانت كتلة العقد الوطني التابعة لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وحركة "سومريون" برئاسة وزير العمل السابق أحمد الأسدي، أعلنتا انسحابهما من ائتلاف "الإعمار والتنمية" برئاسة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، فيما عزتا السبب بذلك إلى "ممارسة التهميش والإقصاء بحقهما".

وبحسب القيادي في تيار الحكمة الوطني، فهد الجبوري، فإن "تيار الحكمة غير محسوب على أي طرف من أطراف الإطار التنسيقي أو التحالفات التي يجري الحديث عنها".

وقال الجبوري لـ"ألترا عراق"، إنه "لا يوجد أي اختلال بتوزيع الاستحقاقات والزيدي وزع الوزراء بتخويل من قادة الإطار التنسيقي".

ورأى أن "الواقع السياسي يؤكد وجود خلافات وشحن قبل جلسة منح الثقة وهو ما أدى لحصول مجرياتها"، مبينًا أن "الوزارات في حكومة الزيدي واضحة الانتماءات السياسية وهذا أمر جيد لتصبح الكتل التي رشحت الوزراء مسؤولة عن خياراتها".

وأضاف أن "ائتلاف الإعمار والتنمية قام بتشكيل دولة عميقة والآن نحن نحاول الحفاظ على وحدة الإطار التنسيقي تجنبًا للتشظي".

وبيّن أن "تيار الحكمة يؤمن بوحدة الإطار التنسيقي ويسعى إلى ترسيخها بل ويدعو الجميع إلى الالتزام بهذا الموقف ومبادئ الشراكة".