دائرة النخب السياسية المغلقة

وفق مؤشِّر eqx"  Elite Quality Index 2025" الصادر عن جامعة s.t galeen السويسرية للعام الماضي 2024 الذي يقدّر ما إذا كانت "نخب الدولة" تحقق قيمًا صافية للمجتمع أم تحقق المكاسب لصالحها الخاص على حساب الشعوب، رُتِب العراق بالمرتبة 146 عالميًا من اصل 151 دولة في قياس جودة النخب الحاكمة، ابتداءً من حفاظ النخب على الأمن القومي للدولة والتنمية الاقتصادية مرورًا بالعلاقات الدولية، وتقدير المصالح وفق التحديات انتهاءً بالخطاب الرسمي لعواصم القرار، فيما يتوجه المؤشر إلى الركن الأساس لدى الدول في المؤشر إلى قدرة التعاطي مع الأزمات الداخلية والإقليمية والدولية.

وقد لا يكون هذا المؤشر دقيقًا وفقًا لآراء المعترضين، لكنه بالتأكيد لا يخلو من الصحّة، فهو بالمحصلة يتناول مسؤوليات السلطات الرئيسة في ظل الوضع العالمي، ويقدّم مقاربات بين الأنظمة المتقدمة وغيرها من الأنظمة المتعثرة، ومن بين المؤشرات الأساسية ظهر مفهوم "نخبة الكومبرادور" ، والكومبرادور هي: طبقة تجسد بالمفهوم العملي كالتبعية والخضوع وارتهان القرار السيادي بالفواعل الإقليميين والدوليين والمصالح الخاصة، التي لا علاقة لها بالوطن أو العدالة الاجتماعية والسيادة، وتكون محكومة برأس مال السلطة، وهذه النخب تصنف في قائمة الأنظمة الحاكمة على أنها نخب سياسية مُغلقة، بمعنى أنها تحيط نفسها بقوالب وأُطر ثابتة أمام الرأي العام والتنافس الانتخابي عِبر هيمنتها على الإعلام والأمن والقضاء.

بناءً على ما تم إيضاحه تقف العملية السياسية في العراق وقفةً عرجاء ضمن  طابور هذه التصنيفات متأرجحة ما بين الفساد المستشري في الأنظمة المتعاقبة والبيروقراطية المتجذرة في هوية السلطة والمؤسسات، ويقفز في المدلول تصريح رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي حيدر حنون في وصفه لمجمل مسارات الدولة من وجهة نظر الهيئة بالقول: "من غير الممكن التصدي للفساد في العراق، لقد أصبح للفساد طائفة"، بمعنى أن تداخل مصالح الفاسدين ما بين الأطياف الحاكمة للتمثيل المكوناتي أكسب مسار الفساد مناعةً قصوى قبالة التصدي والمحاسبة لها.

بالوقت الراهن وبين ترقب لإجراء العملية الانتخابية في العراق تظهر أوركسترا خاصة داخل أطياف المعترك الانتخابي توجه العزف المنفرد تارةً داخل الحزب والعزف الجماعي داخل التحالف بنغمات خادشة للذوق والقانون وصور مهينة للدولة، تبدأ بخطاب الإقصاء والكراهية والتخوين يتحول عبرها المسار الانتخابي إلى معسكرات متقابلة من الخطابات الثأرية، فيما ينعكس هذا الخطاب السياسي اجتماعي على شكل سلوكيات اجتماعية تُعزز الأدوار السلبية للمكونات (الشيعية، السنية والكردية) وترسم ملامح تخندقات جماهيرية داخل الطيف المجتمعي الواحد، بتقادم الأيام تتحول هذه السلوكيات المُتصلبة إلى فوران اجتماعي يخلق بيئة واعدة للعنف والتطرف.

هذه الإسهامات السياسية والمجتمعية وعن طريق أدوات الإذكاء من الوجوه الواضحة في الشاشات والأسماء والكنى المجازية لأدوات الجيوش الالكترونية في فضاء الإعلام الرقمي والتزييف العميق المدعومة من المال السياسي وموارد الدولة وسلطة العنف قادة على تذويب الهوية الوطنية وتفكيكها إلى هويات شوكيّة فرعية قاتلة للآمال بعيدة المنال التي تعلقها الطبقات الطامحة بمستقبل أفضل، بهذه الوتيرة تتحول أهداف العملية الانتخابية من طموح الإصلاح والتغيير النسبي - على الأقل - إلى مُجرد إجراء حكومي لتغيير صفات ومغانم الزعامات وتداول السلطات بين الأكثر أو الأقوى هيمنة على الموارد ومصادر القرار، ما يعني أن فكرة الانتخابات تفضي إلى تبادل وتجديد أدوار في دائرة النخب السياسية المغلقة.

تمكنت "نخب الكومبرادور" من الحفاظ على الثبات المناصبي في دورات المحاصصة، بل أنها وصلت إلى مرحلة نكران الواقع والمُتغيرات الدولية عِبر إعتقادها بإمكانية الثبات المرتكز على المال السياسي والسلاح وأدلجة المجتمع تماهيا مع معتقداتها الخاصة، وهذا الانسياق يتماشى وفكرة نشوء وتفكك الدول "دورة حياة الدولة" بينما تشي الحتمية التأريخية إلى أن هذه الطبقات الحاكمة في أوقات المخاطر المحدقة لا تشهر الفوهات تجاه العدو، إنما تنتهي إلى صورة نمطية وفق المثل السياسي "الدولة الفاشلة تطلق النار على قدميها"، في إشارة إلى أن الأمم لاتموت إنما تشلّ نفسها أو تنتحر.