الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت عدة شخصيات، رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بحل مجلس النواب بتهمة الإخلال بالالتزامات الدستورية.
وضمت قائمة المدعين عضو مجلس النواب هادي حسن مريهج إلى 6 شخصيات من بينها جمال الأسدي المسؤول السابق في حكومة عادل عبد المهدي وسطام أبو ريشة.
وتستند الدعوى، إلى مخالفة البرلمان للنصوص الدستورية المتعلقة بموعد انتخاب رئيس الجمهورية ومدة حكومة تصريف الأعمال.
وقال الأسدي في بيان، "تقدّمنا ومجموعة من الأخوة بدعوى أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بحل مجلس النواب نتيجة إخلاله بالتزاماته الدستورية".
وأضاف، "أحد الطلبات: إلزام السيدين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتحديد موعد لانتخابات مجلس النواب الدورة الخامسة، وإصدار المرسوم الجمهوري بذلك خلال سنة 2022".
اقرأ/ي أيضًا:
