ألترا عراق - فريق التحرير

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا جديدًا ضد رئاسة مجلس النواب وبخصوص قانون الانتخابات الأخير التي جرت على أساسه انتخابات العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021.

ألغت المحكمة الفقرة الخاصة بمنح المكون الايزيدي مقعدًا واحدًا في نينوى

وقررت المحكمة  "الحكم بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكونين المسيحي والصابئي".

اقرأ/ي أيضًا: طارق حرب يتوقع تغيّر معادلة المكونات في البرلمان

وقالت إنّ القرار هو "لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الايزيدي والشبكي والكرد الفيليين".

وادعت عضو مجلس النواب خالدة خليل ضد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته.

وأشارت المحكمة إلى أنّ الفقرة التي تنص على منح المكون الإيزيدي مقعدًا واحدًا في نينوى تتعارض مع أحكام المواد 14 و16 و20 من الدستور، "إذ يجب معاملة المكون المذكور سائر باقي مكونات الشعب العراقي".

وحكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرات (ب ، د ، هـ) من المادة 13 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2022 وإلغائها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار والعدول عن قرارها السابق الخاص بمقعد المكون الكورد الفيليين وإشعار مجلس النواب لتشريع نصوص بديلة بما يكفل تحقيق مبدأ المساواة بين المكونات.

اقرأ/ي أيضًا: 

أقليات العراق في البرلمان.. وجود تمثيلي بلا حاضنة اجتماعية

المحكمة الاتحادية تعلن شرعية رئاسة البرلمان وتلغي أمر التجميد