دولة القانون: اجتماع الإطار يوم أمس كان أمنيًا.. والمالكي ما زال المرشح الوحيد للرئاسة

قال عضو ائتلاف دولة القانون، زهير الجلبي، إن اجتماع الإطار التنسيقي، خلال يوم أمس، كان أمنيًا بشكل خاص.

وبحسب حديث الجلبي لـ"ألترا عراق"، فإن "اجتماع الإطار التنسيقي الأخير، والذي قبله كان أمنيًا بشكل خاص لمناقشة التطورات الحاصلة في المنطقة من عمليات قصف أميركي - إسرائيلي لإيران ومواقع الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية".

وأضاف: "لا يوجد أي تطورات سياسية بشأن اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء، ولا نقاش حول ذلك".

وحول اختيار رئيس الوزراء، قال الجلبي إن "نوري المالكي لا يزال المرشح الوحيد من قبل الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء وأي حديث غير ذلك ليس صحيحًا".

وأكد أن "كل الأمور حول حسم الرئاسات سوف تحسم بعد عيد الفطر بشكل كبير". 

ويوم أمس، عقد الإطار التنسيقي، اجتماعًا طارئًا في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، خُصص لتقييم الأوضاع الأمنية ومناقشة التداعيات المترتبة على التطورات الأخيرة في البلاد.

وشهد الاجتماع حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلى جانب استضافة رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الهيئة، للوقوف على تفاصيل المشهد الأمني الراهن.

وأعرب المجتمعون عن "إدانتهم الشديدة للاعتداءات التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، والتي أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى من منتسبي التشكيلات والقطعات العسكرية الرسمية أثناء تأديتهم واجبهم في حفظ أمن واستقرار البلاد. 

ووصف الإطار التنسيقي هذه الهجمات بـ"الاعتداءات الغادرة"، مؤكدًا أنها "تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتهديدًا مباشرًا لاستقراره الأمني". 

وجدد الإطار التنسيقي "موقفه الرافض لأي استهداف يطال المنشآت الحيوية للدولة أو البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق". 

وشدد المجتمعون على "ضرورة استدامة وتعزيز الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الأمنية لتأمين حماية هذه البعثات ومقراتها".

واختتم الاجتماع بالتأكيد على "أهمية ملاحقة الجهات أو الأفراد المتورطين في تلك الاستهدافات، وكل من يعرّض أمن البعثات والمنشآت الرسمية للخطر، لضمان المحاسبة القانونية والحفاظ على هيبة الدولة".