دولة القانون: سحب ترشيح المالكي سيوقع العراق في فراغ أمني أمام الفصائل المسلحة

حذر ائتلاف دولة القانون، من أنّ سحب ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، من قبل الإطار التنسيقي، سيجر جملة أزمات ومخاطر وصفها بـ "الاستراتيجية" على العراق، منها "فراغ أمني" أمام الفصائل المسلحة. 

وقال عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش لـ "الترا عراق"، إنّ "هناك مخاطر استراتيجية وسياسية ستترتب على سحب ترشيح نوري المالكي في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، أبرزها تهديد وحدة الإطار التنسيقي، حيث أن المالكي يمثل حلقة الوصل بين قوى الإطار، وسحب ترشيحه قد يؤدي إلى تصدع التحالف وبروز صراعات داخلية على المناصب والترشيحات البديلة".

وأضاف كركوش، أنّ سحب الترشيح "سيؤدي إلى الضعف أمام الضغوط الدولية، لأن استبدال المالكي بمرشح تسوية قد يُفهم من قبل إدارة ترامب كخضوع للإملاءات، مما يضعف قدرة الحكومة القادمة على حماية السيادة الوطنية وملفات الطاقة والاقتصاد".

وتابع كركوش، "سحب ترشيح المالكي يعني أيضًا اهتزاز القاعدة الشعبية مما قد يتسبب في إحباط مؤيدي ائتلاف دولة القانون، وهم الكتلة الأكبر تصويتًا، مما يحرم الحكومة القادمة من الغطاء الشعبي اللازم لمواجهة الأزمات الاقتصادية".

كما حذر عضو ائتلاف دولة القانون، أنّ من "فراغ أمني" في حال سحب ترشيح المالكي، وقال إنّ ذلك "يعني أنّ البديل قد لا يمتلك الثقل السياسي أو التاريخي اللازم لضبط إيقاع الفصائل المسلحة، مما قد يؤدي إلى خرق الهدنة القائمة وتعريض البلاد لتدخلات عسكرية خارجية".

وختم كركوش، أنّ "سحب الترشيح في هذا التوقيت يمثل تهديدًا للنظام السياسي ككل، وقد يحول العراق إلى ساحة تخضع للإدارة الدولية عن بعد".