رئيس الجمهورية يرفع دعوى قضائية ضد السوداني وطيف سامي 

أعلنت رئاسة الجمهورية، الأحد، رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية بحق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، للمطالبة بصرف رواتب موظفي كردستان دون انتظار إجراءات التوطين المتلكئة من قبل حكومة الإقليم.

رفع رئيس الجمهورية دعوى ضد السوداني وطيف سامي للمطالبة بصرف رواتب موظفي كردستان حتى مع عدم إنجاز إجراءات التدقيق والتوطين من قبل حكومة كردستان

وقال مدير دائرة علاقات رئاسة الجمهورية هاوري توفيق خلال مؤتمر صحفي تابعه "الترا عراق"، إنّ "رئيس الجمهورية أوعز، كواجب دستوري، بتقديم شكوى قانونية إلى المحكمة الاتحادية العراقية للدفاع عن رواتب متقاضي رواتب في إقليم كردستان"، مبينًا أنّ الدعوى رفعت إلى المحكمة العليا منذ 20 كانون الثاني/يناير الماضي "لكن اخترنا الصمت خلال المدة الماضية حتى نتمكن من انتظار قرار المحكمة وأن لا نسبق قراراتها".

وأضاف توفيق، أنّ "مضمون الشكوى التي قدمها عبد اللطيف رشيد ضد رئيس الوزراء ووزير المالية الاتحادي، يكمن جوهر في بضع نقاط رئيسية وهي؛  طلب إصدار أمر ولائي بصرف رواتب الموظفي كردستان بشكل منتظم، والمطالبة بعدم تأخيرها بحجة القضايا الفنية مثل موازين المراجعات والإجراءات الإدارية سببا في تأخير الرواتب".

وأوضح توفيق، أنّ الدعوى تضمنت أيضًا "طلبًا لتعديل المادة 12/الفقرة (ج) من قانون الموازنة الاتحادية من قبل المحكمة إلى مجلس النواب فيما يتعلق بتكلفة إنتاج النفط في كردستان، ولحسن الحظ تم تعديلها".

واطلع "الترا عراق"، على نسخة من عريضة الدعوى التي تحمل الرقم "12/اتحادية/2025"، ومن المقرر البت فيها يوم الأربعاء المقبل 12 شباط/فبراير، وهي تشمل رئيس مجلس النواب أيضًا، وقد نصت على ما يلي:

أولاً: إصدار أمر ولائي عاجل بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بشرائحهم كافة ولجميع الأشهر السابقة وكذلك الأشهر اللاحقة. ونوكد على أن هناك عنصر استعجال في هذه الدعوى.

ثانيًا: إلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل مستمر دون توقف أو تأخير تحت أي حجج تتعلق بتوطين الرواتب أو المسائل الفنية والإدارية، مثل ميزان المراجعة أو الإجراءات الفنية والرقابية الأخرى.

ثالثًا: تنفيذ عملية توطين الرواتب وفقًا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي، والتي تشمل التعامل مع المصارف الحكومية والأهلية، على غرار الإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية، وأن يتم تنفيذ هذه العملية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ومنح الموظفين حرية الاختيار للمصرف الذي يفضلونه لتوطين رواتبهم، وذلك وفقًا للأنظمة
المعمول بها في الإقليم.

رابعًا: إلزام مجلس النواب بتعديل البند (12) الفقرة (ج) من قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023 كي تتمكن حكومة الإقليم من تنفيذ تعهداتها المنصوص عليها في البند المشار اليه في أعلاه لضمان مشاركة الإقليم بتمويل الخزينة العامة للدولة بإيراداته النفطية بما يحقق العدالة والشفافية في تنفيذ بنود الموازنة الاتحادية العامة. وأن تخصيص 6 دولارات أميركية لكلفة إنتاج النفط في الإقليم المنصوص عليها في بنود قانون الموازنة أعلاه شرطًا تعسفيًا ويضر بالمصلحة العامة لميزانية الدولة، وتعتبر خسارة اقتصادية للاقتصاد الوطني العراقي.