قالت رابطة المصارف الخاصة، يوم الأحد 1 كانون الأول/ديسمبر 2024، إن ثلاثة أرباع الكتلة النقدية في العراق خارج النظام المصرفي.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، في تصريح تابعه "ألترا عراق"، إن "حوالي 75 بالمئة من الكتلة النقدية هي خارج النظام المصرفي وتحتاج إلى جهد كبير لتحفيز المواطنين والشركات والمؤسسات لاستخدام النظام المصرفي بشكل أكبر، وهو ما يجري حاليًا ولكن يحتاج إلى تسارع هذا النوع من العمل لضبط العمليات المالية في العراق".
وعلى رغم من ما تحدث عنه المدير في هذا المجال، إلا أنّ البنك الدولي، وفي شباط/فبراير الماضي، زعم أنّ البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بالعراق "من بين الأفضل في المنطقة"، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي العراقي.
وأضاف طارق: "خلال السنتين الأخيرتين ارتفعت الودائع في القطاع المصرفي ، إلا أنه لا يزال هناك حجم لكتلة نقدية كبيرة خارج النظام المصرفي ،إذ يستدعي هذا الأمر زيادة الثقة بالقطاع المصرفي سواء الحكومي أو الخاص وتعزيز هذه الثقة من خلال البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية، بالإضافة إلى عرض برامج استثمارية خاصة بالودائع تنعكس على ودائع المواطنين من الممكن أن يحقق عائدات للمودعين في هذه المصارف، وبالتالي يكون هناك حافز ودافع لزيادة هذه الودائع".
واتخذت السلطات العراقية خطوات نحو تفعيل نظام الدفع الإلكتروني، بدأت عبر توطين رواتب الموظفين، ومن ثمّ نصب أجهزة الدفع الإلكتروني في أماكن مختلفة، ومنها محطّات الوقود، لكنّ العديد من الخبراء والمختصين، لا زالوا يرون أنّ ثقافة الدفع الإلكتروني ليست بالمستوى المطلوب، لأسباب عديدة، منها ما يتعلّق بالثقافة الاقتصادية والإلكترونية، فضلًا عن أن الفساد المنتشر في البلاد، يعيق تطبيقها بشكل كامل.
وبحسب خبراء فإنّ الحكومة العراقية، ومن خلال محاولات تطبيق الدفع الإلكتروني، تهدف إلى سحب الكتلة النقدية المتداولة في العراق والتي تبلغ 84 تريليون دينار.
