06-سبتمبر-2019

حكومة إقليم كردستان تمنع حوالي 4.200 من العرب من العودة إلى ديارهم (رايتس ووتش)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن حكومة إقليم كردستان تمنع حوالي 4.200 من العرب السنة من العودة إلى ديارهم في مناطق شرق الموصل، بعد أكثر من ثلاث سنوات على استعادتها من تنظيم داعش.

رايتس ووتش: حكومة إقليم كردستان تمنع حوالي 4.200 من العرب السنة من العودة إلى ديارهم في 12 قرية شرق الموصل،

وقالت المنظمة في تقرير تابعه "ألترا عراق"، إن "حكومة إقليم كردستان تمنع حوالي 4.200 من العرب السنة من العودة إلى ديارهم في 12 قرية شرق الموصل. بعد أكثر من ثلاث سنوات من استعادة قضاء الحمدانية من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في إحدى المناطق سمحت سلطات حكومة إقليم كردستان فقط للسكان الأكراد والعرب الذين تربطهم علاقات بحكومة الإقليم بالعودة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

اقرأ/ي أيضًا: عبد المهدي والكرد.. "صداقة" قديمة و"تفريط" قد يؤدي إلى حرب!

 كانت العائلات العربية التي تسعى إلى العودة إلى ديارها قد هربت بالدرجة الأولى إلى الموصل الخاضعة لسيطرة داعش خلال القتال في 2014. يقيم حوالي 3.400 من العرب السنة في مخيمات النازحين التي تعاني من الخدمات المتناقصة، وفقًا لعمال الإغاثة. قالت الأسر المتضررة ـ بحسب التقرير ـ إنها قد مُنعت من العودة إلى منازلها وأراضيها الزراعية وغير قادرة على كسب العيش. ووفقًا للمنظمة، كتب مسؤول في حكومة إقليم كردستان أن "السكان أحرار في العودة إلى ديارهم، لكنه زوّد "رايتس ووتش" بقائمة من قرى نينوى التي كان من الصعب العودة إليها، وحدد ست قرى من الحمدانية على أنه "يُمنع" العودة إليها.

قالت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "تمنع حكومة إقليم كردستان آلاف القرويين العرب من العودة إلى ديارهم دون سبب قانوني. تسمح حكومة إقليم كردستان للأكراد والعرب المتنفذين بالعودة مما يشير إلى أن هؤلاء القرويين يعاقبون دون وجه حق".

أجرت "رايتس ووتش" ثلاثة تحقيقات في منع حكومة إقليم كردستان العودة إلى قضاء الحمدانية منذ 2016، وآخرها في يونيو/حزيران 2019، عندما قابلنا 11 من السكان العرب في مخيم حسن شامي من قرى حسن شامي ومنكوبة وشيركان وتل أسود.

ونقلت المنظمة عن منسق التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة إقليم كردستان، د. دندار زيباري، في 10 آب/أغسطس، الذي كتب في رد على رسالة "رايتس ووتش"، أنه في "القرى الـ 15 التي حققت فيها المنظمة، أظهر تعداد السكان أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من العائدين أو لا عائدين إلى ست من القرى وعدد قليل من العائدين إلى اثنتين منها. في أربع قرى، عاد حوالي نصف السكان. في ثلاث قرى فقط عاد جميع السكان أو جميعهم تقريبًا. فيما قال السكان الذين مُنعوا من العودة إن "هذه القرى الثلاثة كانت إما ذات أغلبية كردية أو فيها سكان عرب لهم علاقات قوية بحكومة إقليم كردستان".

تطابقت معلومات زيباري مع تحليل صور الأقمار الصناعية من 2016 إلى 2019 التي بينت مظاهر إعادة الإعمار والحاجة إلى ترميم العديد من المباني في المنطقة.

شكك السكان العرب السنة وعمال الإغاثة في مزاعم بأن السلطات كانت مستعدة للتحقيق في حالات منع العودة. بعد أن استعادت القوات المناهضة لداعش الموصل في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وأنشأت حكومة إقليم كردستان نظامًا للأمن والإدارة المدنية في المنطقة، سعى السكان السابقون إلى العودة إلى قضاء الحمدانية. مع ذلك، أعادت القوات العراقية توجيه النازحين إلى مخيم حسن شامي القريب. بعد شهر واحد من وجودهم في المخيم، أبلغتهم قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان، "الأسايش"، دون توضيح، بأنه لا يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم. قالت العائلات وعمال الإغاثة إنه "في أواخر 2017، كرر الأسايش التأكيد على عدم السماح لهم بالعودة إلى ديارهم، لكنهم سمحوا لهم بمغادرة المخيمات للانتقال إلى منطقة الموصل أو إلى أربيل التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان، مما دفع بعض العائلات إلى مغادرة المخيمات".

لما فقيه: تمنع حكومة إقليم كردستان آلاف القرويين العرب من العودة إلى ديارهم دون سبب قانوني. تسمح حكومة إقليم كردستان للأكراد والعرب المتنفذين بالعودة فقط

قال قروي عربي (69 عامًا) من منكوبة: "أصبحت أسر مثل أسرتي ضحية سوء المعاملة لأننا ذهبنا إلى الموصل عندما جاء داعش، بدلًا من الفرار نحو الأكراد. نُعاقَب الآن لأننا لم نذهب إلى كلك "الخاضعة للسيطرة الكردية". 

قدم مسؤولو حكومة إقليم كردستان، من خلال تواصلهم مع السكان وعمال الإغاثة وهيومن رايتس ووتش، خمسة أسباب لمنع عمليات العودة إلى المنطقة: الخدمات غير الكافية، والذخائر غير المنفجرة، والألغام الأرضية غير المزالة (بما في ذلك اليدوية الصنع)، وتدمير الممتلكات؛ النزاعات الاجتماعية وقضايا الملكية  وحيازة الأراضي، والمخاوف بشأن هجمات القرويين الذين انضموا إلى داعش وقضايا أمنية ناشئة عن استفتاء حكومة إقليم كردستان في أيلول/سبتمبر 2017 حول الاستقلال، مما يجعل المنطقة خط مواجهة إذا ما حصل قتال مستقبلي بين القوات الكردية والعراقية.

اقرأ/ي أيضًا: ضعف بغداد أمام أربيل.. أين النجف من ذلك؟

بموجب القانون الإنساني الدولي، يُحظر التهجير القسري للمدنيين إلا عند الضرورة لحماية المدنيين أو لأسباب عسكرية قاهرة، ثم لفترات فقط حسب الحاجة. الأعمال العدائية المحتملة في المستقبل ليست أساسا قانونيا. بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" يعتبر الأمر بالتشريد غير القانوني للمدنيين جريمة حرب. كما لا يجوز معاقبة الأشخاص إلا على الجرائم التي يتحملون مسؤوليتها، بعد محاكمة عادلة لتحديد الذنب الفردي. ينتهك فرض عقوبات جماعية على الأسر أو القرى أو المجتمعات القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة الحرب.

قالت هيومن رايتس ووتش إن "الإجراءات المفروضة لأسباب أمنية يجب أن تكون وفقًا للقانون وأن يكون لها هدف مشروع". كما وجدت المنظمة أن مخيمات النزوح تقع أيضًا فيما يسمى بمنطقة "خط المواجهة"، وأن حكومة إقليم كردستان سمحت لبعض السكان بالعودة إلى قرى معينة في المنطقة. فيما يتعلق بالألغام الأرضية، أجرت منظمات دولية معنية بإزالة الألغام نشاط مسح وتطهير كبير في المنطقة المجاورة منذ 2016، وإذا ظلت الألغام تشكل تهديدًا حقيقيًا، فلا ينبغي السماح لأي قروي بالعودة.

يُظهر تحليل صور الأقمار الصناعية أنه منذ 2016، قامت القوات العسكرية لحكومة إقليم كردستان، البشمركة، بنشر وبناء بنية تحتية عسكرية كبيرة في أربع من القرى، لم يعد عدد كبير من السكان إلى أي منها. قالت منظمة "رايتس ووتش"، إن "على حكومة إقليم كردستان إزالة جميع القيود التي تمنع عودة السكان فورًا في حالة عدم وجود ضرورة عسكرية للقيام بذلك والتحقيق مع المسؤولين الحكوميين الذين كانوا يمنعون عمليات العودة القانونية".

قالت فقيه: "ينبغي ألا تمنع سلطات حكومة إقليم كردستان العائلات من العودة إلى قراها لأنها تريد معاقبة المجتمع. لهؤلاء القرويين الحق في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم".

الفرار وأثر النزوح

في آب/أغسطس 2014، سيطر "داعش"، بعد الاستيلاء على مدينة الموصل، على حسن شامي والمناطق المحيطة بها، والتي كانت تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان منذ 2003. قال السكان إنهم "فروا من قراهم بمجرد اندلاع القتال بين داعش والبشمركة، مبينين أن "معظم الأسر العربية هربت باتجاه الموصل، لأن داعش أخبرهم أن المدينة أكثر أمانًا". إلا أن جميع العائلات الكردية تقريبًا فرت باتجاه أربيل، حيث لجأت إلى كلك وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان.

نقلت "رايتس ووتش" عن رجل (50 عامًا) من قرية شيركان، قال إن "العائلات الكردية المحلية فرت إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان بينما هربت معظم الأسر العربية إلى الموصل، مضيفًا "سمعت في 2017 من أمن المخيم أن البشمركة سمحت للعائلات الكردية الـ 20 من قريتنا بالعودة إلى ديارها". تحققت هيومن رايتس ووتش من عودة القرويين الأكراد إلى شيركان خلال زيارة في تموز/يوليو. قال إن "مسؤولي المخيم أخبروه أنه غير مسموح له بالعودة إلى دياره، دون تزويده بسبب واضح لذلك".

نقلت "رايتس ووتش" عن رجل من احصار قوله: جيرانه العرب فقط الذين تربطهم صلات شخصية بالبشمركة قالوا إنه سُمح لهم بالعودة إلى قريته

قال رجل (63 عامًا) من احصار للمنظمة، إن "جيرانه العرب فقط الذين تربطهم صلات شخصية بالبشمركة قالوا إنه سُمح لهم بالعودة إلى قريته. عاد ثمانية أشخاص فقط من أصل السكان الأصليين البالغ عددهم 60 إلى احصار، وفقًا لتعداد السكان الرسمي لحكومة إقليم كردستان.

هناك ثلاثة مخيمات في منطقتي حسن شامي والخازر فيها حوالي 3.400 نازح من 11 قرية محيطة، وفقًا لإدارة المخيمات. قال عمال الإغاثة إن 800 شخص آخرين، بعضهم من قرية أخرى، كانوا يعيشون خارج المخيم في مكان آخر. بعض القرى عربية تاريخيًا والبعض الآخر فيها عرب وأكراد. تُدار المخيمات من قبل منظمة غير حكومية مرتبطة بـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، أحد الأحزاب الحاكمة في حكومة إقليم كردستان، بينما يتولى الأسايش إدارة أمن المخيم. قالت الإدارة في جميع المخيمات الثلاثة إن "نقص التمويل خلال العامين الماضيين أدى إلى تعليق وتقليص الخدمات التي تقدمها وكالات الإغاثة إلى سكان المخيم".

اقرأ/ي أيضًا: من "تنمر" الجيش إلى "داعش" والميليشيات.. تسع عوائل مسيحية فقط في الموصل!

معظم العائلات التي قابلتها "رايتس ووتش"، قالت إن "الزراعة كانت مصدر دخلها الرئيسي قبل فرارها من منازلها. قال الجميع إنه منذ 2014 لم يتمكنوا من زراعة أراضيهم، حتى بعد استعادة حكومة إقليم كردستان السيطرة وتوقف القتال. أشارت جميع الأسر تقريبًا إلى أنها "لم تتمكن من العثور على أي عمل مدفوع الأجر منذ الانتقال إلى مخيم النزوح".

قال أحد سكان المخيم السابقين (36 عامًا) إنه "انتقل إلى الموصل وكان يعيش مع أسرته في مبنى مهجور ويعمل كسائق سيارة أجرة. في قريته كان يكسب حوالي 16 دولارا أمريكيًا في اليوم، ولكنه الآن يكسب أقل من 8 دولارات. "ابنته (14 عامًا) لا تذهب إلى المدرسة لأنه لا يستطيع تحمل تكلفة الحقيبة والكتب والملابس المناسبة لها".

المنظمة نقلت عن عامل (45 عامًا) من حسن شامي لم يُسمح له بالعودة، أنه يمكنه رؤية منزله المدمر من خيمته في مخيم النازحين، فيما قال: "أريد العودة إلى قريتي لأننا هنا في المخيم ليس لدينا مستقبل. كم سنبقى هنا؟ لا عمل، تعليم سيء، لا رعاية صحية مناسبة، نحن بلا أمل".

العائلات التي طلبت الإذن بالعودة من حكومة إقليم كردستان ومسؤولي بغداد قالت إن المسؤولين أخبروهم أن القرار "ليس بأيديهم" بل بيد البشمركة

حدد الاختصاصيون في مجال الصحة الذين يقدمون الدعم النفسي والنفسي الاجتماعي في المخيمات أن الأسر أظهرت علامات على زيادة التوتر النفسي والإحباط بسبب منعها من العودة إلى ديارها، وهي نتائج تتفق مع تقرير نُشر مؤخرًا عن الأسر النازحة في العراق.

المطالبة بعودة القرويين

قال العديد من عمال الإغاثة في المخيمات للمنظمة إن "كبار مسؤولي الإغاثة كانوا يطالبون كبار المسؤولين في حكومة إقليم كردستان، ورؤساء البلديات، وحاكم نينوى، ووحدة البشمركة المحلية وأعضاء مجلس النواب في بغداد منذ 2018 بعودة 4.200 شخص. وفي حزيران/يونيو 2018، اتفق رئيس الوزراء آنذاك نيجيرفان بارزاني مع وكالات الإغاثة على أنه ينبغي السماح لجميع الأسر العربية بالعودة وأمر وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان بمتابعة الأمر، على حد قول اثنين من عمال الإغاثة الحاضرين. أبلغ "مركز تنسيق الأزمات المشترك" في أربيل، الذي أنشئ ضمن وزارة الداخلية لحكومة إقليم كردستان في 2014 "لتنسيق جميع المسائل المتعلقة بإدارة الأزمات في إقليم كردستان والاستجابة لها "، الشركاء في المجال الإنساني في أيلول/سبتمبر 2018 بأن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان وسلطات بغداد قد وافقت على السماح العائلات للعودة. مع ذلك، في تشرين الأول/أكتوبر، قال أحد قادة البشمركة رفيعي المستوى لمسؤولي الإغاثة البارزين إن العودة لن تُسمح إلا إذا كان هناك اتفاق سياسي بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية "لضمان عدم وجود أعمال قتالية في المنطقة"، بحسب عمال الإغاثة.

قالت العائلات التي طلبت الإذن بالعودة من حكومة إقليم كردستان ومسؤولي بغداد إن المسؤولين أخبروهم أن القرار "ليس بأيديهم" بل بيد البشمركة.

تلوّث المنطقة بالألغام

في اجتماع عُقد في تموز/يوليو 2018 مع كبار مسؤولي الإغاثة، أثار قائد رفيع المستوى في البشمركة مخاوف من تلوّث قرى قضاء الحمدانية بالألغام الأرضية (بما فيه اليدوية الصنع) والذخائر غير المنفجرة، وفقًا للعديد من عمال الإغاثة. كما أشارت رسالة زيباري إلى "هيومن رايتس ووتش" إلى وجود ذخائر غير منفجرة وألغام أرضية. مع ذلك، لا يبدو أن هذه المخاوف هي السبب في منع سلطات حكومة إقليم كردستان للعائلات من العودة إلى قراها.

زودت ثلاث منظمات لإزالة الألغام "رايتس ووتش" بخرائط توضح أنشطة التطهير في المنطقة، مما يدل على أن نشاط إزالة كبير حصل في القرى وحولها منذ 2016. كما لاحظت المنظمة وعمال الإغاثة رعاة يرعون أغنامهم في أنحاء المنطقة، بما في ذلك في قرى مهجورة، والبشمركة يتجولون في القرى. سمحت سلطات حكومة إقليم كردستان لبعض السكان بالعودة إلى قرى معينة، لذلك من غير الواضح لماذا ستكون العودة آمنة للبعض ولكن ليس للآخرين.

مسؤولون كرد قالوا إن منع العوائل من العودة بسبب الألغام، لكن سلطات إقليم كردستان سمحت لبعض السكان من الكرد بالعودة وكذلك البيشمركة يتجولون في تلك القرى

إذا استمرت المخاوف المتعلقة بالألغام الأرضية أو المتفجرات من مخلفات الحرب في بعض القرى التي يُمنع العودة إليها، ينبغي لسلطات حكومة إقليم كردستان توجيه منظمات إزالة الألغام لتوفير توعية إضافية بمخاطر الألغام في المخيمات للعائلات. يجب عليهم التأكد، بالتعاون مع "مديرية نزع الألغام" في الحكومة العراقية التي تشرف على العمل في مناطق العودة، من قيام منظمات إزالة الألغام بمسح المناطق ذات الأولوية العالية وتطهيرها، مثل الطرق الرئيسية والأماكن العامة، ووضع علامات على المناطق الأخرى الملوّثة بالألغام. كما ينبغي لحكومة الإقليم توجيه قوات الأمن لمرافقة سكان المخيمات في زيارات "المعاينة"، ومساعدتهم في تجنب أي ذخائر غير منفجرة أو ألغام أرضية محتملة.

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

حكم ملكي داخل نظام جمهوري.. أهلًا بكم في "إقليم العوائل"!

بين الكرد وأبو مازن والحشد: خارطة "جديدة" لتقاسم مناصب نينوى من مصادر خاصة!