الترا عراق - فريق التحرير
هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتظاهرات "مليونية" واعتصام حول المنطقة الخضراء، في حال امتناع مجلس النواب عن عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة خلال هذا الأسبوع.
دعا الصدر إلى تظاهرة مليونية واعتصامات حول الخضراء في حال عدم عقد جلسة برلمانية ومنح الثقة للحكومة خلال هذا الأسبوع
وقال الصدر في بيان له، يوم السبت 22 شباط/فبراير، "نحن وكفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم نتطلع إلى عقد جلسة البرلمالن للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية، ولتكن أولى مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات حرة ونزيهة وفق تطلعات الشعب، ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين، وكذلك العمل على سيادة العراق".
اقرأ/ي أيضًا: محمد علاوي يثير "غضب" النواب عبر رسائل نصية: تعالوا إلى القصر الحكومي!
وأضاف الصدر، "أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الاسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة، أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب، فهذا سيستدعي الخروج بتظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية ثم تحويلها إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء، للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين".
ويأتي موقف الصدر، ردًا على رئيس مجلس النواب، الذي يرفض عقد جلسة برلمانية في الموعد الذي طلبه رئيس الوزراء المكلف لعرض كابينته الحكومية، على الرغم من دعوة رئيس الحكومة المستقيلة إلى عقد الجلسة يوم الإثنين 24 شباط/فبراير.
إذ قال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إن "رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية، ولا يمكن تحديد موعدها قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، ولغاية الآن، لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية".
وأضاف الحلبوسي، في بيان له، إن "رئاسة البرلمان ستشرع بإجراءات عقد جلسة حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، حيث نص النظام الداخلي، على أنه في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه".
وحذر الحلبوسي، من "مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين المعمول بها ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب"، مشيرًا إلى أن "الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخًا بين مكونات المجتمع".
وشدد الحلبوسي، في تعليق على تصريحات نائبه حسن الكعبي، القيادي في تحالف سائرون، "لن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب، وإن رئيس المجلس ونائبيه حرصوا منذ اللحظة الأولى على التوافق بقراراتهم، وهناك صلاحيات للرئيس، ولكنني أحرص على أن يكون التوافق رسالة نرسلها إلى جميع مكونات الشعب العراقي من رئاسة مجلس النواب تمثل كل أبناء الشعب، ولن يمر أي أمر خلافًا لإرادة الشعب والقوانين النافذة".
اقرأ/ي أيضًا: نصح بـ"معاقبة" الصدر والعامري.. تقرير أمريكي يحذر واشنطن من دعم علاوي لسببين
وكان الكعبي قد قال في بيان سابق، إن "مجلس النواب ملزم بعقد جلسة استثنائية يوم الإثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي"، داعيًا المجلس إلى "الانعقاد استنادًا للقانون"، وهو ما يرفضه تحالف القوى بزعامة الحلبوسي، بعد فشل المفاوضات مع محمد علاوي حول حصة التحالف في الكابينة الوزارية.
فيما تجددت حرب التصريحات داخل رئاسة البرلمان، يوم السبت 22 شباط/فبراير، إذ قال الكعبي، إن "مجلس النواب ملزم بعقد الجلسة بعد تقديم طلب رئيس الوزراء وتوقيع عشرات النواب، استنادًا لأحكام المادة 58 من الدستور"، موضحًا أن "من يمتنع عن تحديد موعد الجلسة سيتعرض إلى المسألة القانونية".
تصاعدت الخلافات داخل رئاسة البرلمان حول عقد جلسة طارئة في الموعد الذي طلبه محمد علاوي في ظل رفض محمد الحلبوسي
ويقول محمد علاوي، إن "حكومته هي الأولى من نوعها منذ عقود"، مؤكدًا أن "اختيار أعضائها تم وفق النزاهة والكفاءة ودون تدخل من الأطراف السياسية".
لكن القوى السنية والكردية تعترض على الآلية التي جرى وفقًا لها اختيار الوزراء، مؤكدة أن القوى السياسية الشيعية "حصلت على حصتها في الحكومة".
اقرأ/ي أيضًا:
الزعامة والفساد والخارج.. صراع الكتل السنية على أسوار حكومة علاوي