كشف تقرير لوكالة رويترز، عن تفاصيل عمليات تهريب الوقود في العراق لصالح إيران وفصائل مسلحة حليفة لها، عبر شبكة مرتبطة بعصائب أهل الحق، المنضوي في هيئة الحشد الشعبي، وفائدة إيران من عملية التهريب التي انتعشت في عهد رئيس الحكومة العراقية الحالي محمد السوداني، كما أشار إلى مخاطر خضوع المؤسسات العراقية لعقوبات، وقد اعتمدت الوكالة في تقريرها على خمسة مصادر وثلاثة تقارير استخباراتية غربية، اثنان منها من آب/أغسطس من هذا العام.
شبكة تهريب وقود تدر مليار دولار لإيران وحلفائها صارت أكثر رسمية في عهد السوداني
أشارت المصادر إلى أن شبكة تهريب وقود متطورة ازدهرت في العراق منذ تولى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني منصبه في عام 2022، وتشمل شبكة من الشركات والمجموعات والأفراد في العراق وإيران ودول الخليج، وفقًا للأشخاص الخمسة، وهي تولد من مليار دولار إلى أكثر من 3 مليارات لصالح إيران ووكلائها، بينما أكدت المصادر أن تهريب زيت الوقود "ازداد تعقيدًا وأصبح أكثر رسمية" منذ تولي السوداني منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وتعتمد عملية التهريب على تخصيصات الدولة وقود الزيت لمصانع الأسفلت بأسعار مدعومة بقوة، حيث تتضمن تحويل ما بين 500 ألف إلى 750 ألف طن متري من زيت الوقود الثقيل، من المحطات كل شهر وتصديرها، في الغالب إلى آسيا.
طريقتان للتهريب
وأوضح التقرير، الطريقتين الرئيسيتين اللذين يخرج بهما زيت الوقود من العراق، تتضمن إحداهما مزجه بمنتج مماثل من إيران وتقديمه على أنه عراقي بحت، مما يساعد طهران على التهرب من العقوبات الأميركية الصارمة على صادرات الطاقة، بينما تتضمن الطريقة الأخرى تصدير زيت الوقود الذي كان مخصصًا في الأصل لبرنامج الدعم باستخدام وثائق مزورة لإخفاء أصوله.
وبحسب رويترز، تستفيد إيران بشكل مباشر من الطريق الأول. وعادة ما يبيع زيت الوقود الإيراني بخصم بسبب العقوبات، ولكن يمكنها بيعه بسعر أعلى إذا تم تمريره على أنه عراقي. وفي الوقت نفسه، يستفيد الطريق الثاني من الميليشيات المدعومة من إيران في العراق والتي تسيطر على مخطط التهريب.
يخلط زيت الوقود العراقي بالإيراني ليجعل طهران تتجنب العقوبات الأميركية
بعض مصانع الأسفلت المشاركة في شبكة التهريب تبالغ في تقدير احتياجاتها عند طلب مخصصات زيت الوقود الرسمية بهدف "خلق فائض من زيت الوقود للتصدير"، بينما "البعض الآخر موجود بالاسم فقط، مما يعني أنه يمكن تحويل مخصصاتها بالكامل للتصدير".
وبمجرد تحويله من المصانع، يأخذ زيت الوقود أحد المسارين، وكلاهما ينطوي على وثائق مزورة. إذ يتم تصدير بعض الوقود العراقي مباشرة عبر الموانئ الجنوبية في العراق بوثائق مزورة تدرجه على أنه منتجات أخرى، بينما يتضمن المسار الثاني خلط زيت الوقود غير المشروع بوقود إيراني مماثل وتقديمه على أنه عراقي بحت، مرة أخرى بوثائق مزورة، لمساعدة طهران على تجنب العقوبات الصارمة التي فرضتها الدول الغربية على صادراتها من الطاقة، وفق رويترز.
العصائب أكبر المهربين
ويضيف التقرير: "وفقًا لخمسة أشخاص مطلعين على الأمر والتقارير الثلاثة، فإن الجماعة الشيعية العراقية عصائب أهل الحق هي الطرف المركزي في عملية التهريب، وهي قوة شبه عسكرية وحزب سياسي كان من أوائل الداعمين للسوداني وعضوًا رئيسيًا في الكتلة التي رشحته لمنصب رئيس مجلس الوزراء".
ولم يرد مكتب السوداني وعصائب أهل الحق وأمينها العام قيس الخزعلي على الأسئلة التي طرحتها رويترز، كما أوردت في التقرير.
عصائب أهل الحق تسيطر على شبكة التهريب والسوداني خفّض سعر الوقود المدعوم ما جعل ربح التهريب أعلى
تقرير استخباراتي غربي حدد شركة حكومية باعتبارها خاضعة لسيطرة صارمة من عصائب أهل الحق خلال فترة محمد السوداني، واستخدامها لتصدير كميات كبيرة من زيت الوقود الثقيل، كما ذكر تقرير الاستخبارات أن مصنع الثغر للصناعات الأسفلتية يستخدمه فصيل عصائب أهل الحق كموقع لتخزين زيت الوقود.
وبحسب متابعة "ألترا عراق"، بلغت صادرات العراق من زيت الوقود المستخدم في تشغيل المصانع والمعامل أكثر من 2.7 مليون طن منذ مطلع 2023 وحتى نهاية نيسان/أبريل من نفس العام، استنادًا إلى أرقام شركة التسويق الوطنية "سومو".
وبعد بضعة أشهر من تولي السوداني منصبه، تم خفض سعر الوقود المدعوم إلى 100-150 دولارا للطن، وهو أقل بكثير من سعر السوق للصادرات، والذي يقدر في أي مكان بين 300 و500 دولار. وكلما انخفض سعر الوقود المدعوم، كلما ارتفع هامش الربح عند تصديره في السوق الدولية.
بينما كان رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي - في محاولة لقمع التجارة - قام بمراجعة القدرة التشغيلية الفعلية لمصانع الأسفلت، وخفض مخصصاتها ورفع سعر الوقود المدعوم إلى 220 دولارًا للطن من 70 دولارًا.
وقال أحد المصادر إن حكومة السوداني وسعت أيضًا تراخيص مصانع الأسفلت لتشمل 37 مشروعًا جديدًا، وهو ما يقرب من مضاعفة الصناعة بين عشية وضحاها، بينما يتم تحديد تخصيص زيت الوقود من قبل مكتب السوداني.
المؤسسات والمسؤولون العراقيون معرضون لخطر العقوبات الأميركية
التهريب المربح وارتباطاته بإيران والأفراد الخاضعين للعقوبات الأميركية موجود على رادار واشنطن، كما أوردت رويترز، بينما قال المصادرت إن القادة العراقيين يعتمدون بشكل كبير على دعم الجماعات الشيعية المؤثرة المدعومة من إيران للبقاء في السلطة، مما يجعل من الصعب عليهم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير المشروعة، مثل تهريب زيت الوقود. لكن التجارة غير المشروعة قد تعرض المؤسسات والمسؤولين العراقيين لخطر العقوبات الأميركية لمساعدتهم إيران، ويخشى بعض المسؤولين العراقيين من أن تستهدفهم إدارة ترامب.
