ألترا عراق ـ فريق التحرير

يوم واحد فقط ويختتم البرلمان بدورته الرابعة والمنتخب في اقتراع أيار/مايو 2018 عمره الذي ينقص شهور عن المدة الدستورية التي تمتد لشهر نيسان/أبريل من العام المقبل، حيث سيحل البرلمان نفسه في 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وقبل يوم واحد فقط من بدء التصويت الخاص، و3 أيام من التصويت العام الذي ينطلق في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. 

خلال عمر الدورة البرلمانية الرابعة صوتّ مجلس النواب على 93 قانونًا فقط وأكمل القراءة الأولى لـ173 قانونًا، وعقد 149 جلسة فقط

ورأت إحصائيات ومنظمات لرصد العمل النيابي، أن هذه الدورة البرلمانية برئاسة محمد الحلبوسي كانت الدورة الأكثر انفصالًا عن الواقع العراقي، والأقل إنتاجًا وعقدًا للجلسات، بالرغم من أنها كانت شاهدة على أبرز عملية احتجاجية شهدها العراق كادت تودي بالنظام السياسي بأجمعه، ونجحت بإسقاط الحكومة برئاسة عادل عبدالمهدي وهو ما لم يحصل بعد عام 2003 ولا قبله. 

اقرأ/ي أيضًا: جردة حساب نهائية للبرلمان.. قائمة طويلة من المخالفات واستجواب واحد

ولعل أقسى ما وصمت به هذه الدورة البرلمانية، هو "عزلها" عن أي ارتباط بالشعب ومصيره الذي أكدت عليه المرجعية الدينية المتمثلة بعلي السيستاني، والمعروفة بعدم مباشرتها وتشخيصها بالأسماء والجهات واستخدام العبارات العمومية في بياناتها، إلا أن الوجود والممارسات الضارة لهذه الدورة البرلمانية، دفعت المرجعية لـ"التهوين" من شأنها بشكل واضح، عندما قالت خلال خطبة الجمعة في أواخر كانون الثاني/يناير من العام الماضي 2020، إنه "يتحتم الإسراع في إجراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته ويكون مجلس النواب القادم المنبثق عن إرادته الحرة هو المعنيّ باتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح وإصدار القرارات المصيرية التي تحدّد مستقبل البلد ولا سيما فيما يخص المحافظة على سيادته واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضًا وشعبًا".

ولم تدع المرجعية منذ ذلك الحين أي شيء له قيمة من الممكن أن يقوم به البرلمان الحالي، منذ ذلك الحين الذي كان قد مر على احتجاجات تشرين 4 أشهر، وخلال عمر الدورة البرلمانية الرابعة، صوتّ مجلس النواب على 93 قانونًا فقط، وأكمل القراءة الأولى لـ173 قانونًا، وعقد 149 جلسة فقط، في الوقت الذي كانت أقل دورة برلمانية في الدورات السابقة قد عقد 252 جلسة، وشرعت 164 قانونًا. 

وسيرحل البرلمان الحالي 80 قانونًا بحسب المرصد النيابي العراقي، فضلًا عن ذلك، فإن الدورة الحالية شهدت الكثير من الخروق الدستورية، حيث ينص قانون مجلس النواب المرقم 13 لسنة 2018، على أن العضو الذي لا يؤدي اليمين الدستوري يعتبر غائبًا، وتطبق عليه المادة 10 من القانون ذاته، التي تشير إلى إقالة النائب الذي يغيب عن ثلث جلسات الفصل التشريعي الواحد، إلا أن البرلمان لم يتخذ أي خطوة رغم الغيابات الكبيرة التي يشهدها، فضلًا عن كون البرلمان ينقصه 4 نواب لم يؤدوا القسم الدستوري، وهو خرق دستوري فاضح آخر. 

ومؤخرًا، سُربّت صورة من قبل مهند نعيم مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال إنها لغرفة عمليات التصدي للمتظاهرين في "ليلة القنص" أظهرت تواجد "رأس السلطة التشريعية" محمد الحلبوسي، وهو ما أشار له مراقبون إلى أن هذه الدورة البرلمانية وفضلًا عن الأرقام المتعلقة بقلة الجلسات وإعداد القوانين والقرارات وتجاهلها لدورها التشريعي، كانت شاهدة ومساهمة بدماء أكثر من 700 متظاهر وما يزيد عن 20 ألف جريح ومعاق خلال الاحتجاجات.

ظهر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وهو في غرفة عمليات التصدي للمتظاهرين أثناء "ليلة القنص"

وبينما ساهمت جماعات مسلحة ترتبط ارتباطًا مباشرًا ببعض الكتل البرلمانية، بالعمليات المسلحة ضد المتظاهرين والناشطين، فإن البرلمان بشكله الرسمي أيضًا لم يمارس دوره الرقابي التشريعي بكونه منبثقًا من الشعب وسدهم المانع تجاه السلطة التنفيذية، بل على العكس، اصطفت مع السلطة التنفيذية برئاسة عادل عبد المهدي، ولم تعقد جلسات طارئة لمحاسبة السلطة التنفيذية واستجوابها على حالات القتل التي طالت المتظاهرين.

اقرأ/ي أيضًا: بين "التسيّب" و"استغلال الوظيفة".. كيف عطلت الدعاية الانتخابية جلسات البرلمان؟

وحول تقييمه للدور الحالية من حيث القوانين المشرعة، يقول الخبير القانوني، طارق حرب، إن "الدورة الحالية هي الأقل في تشريع القوانين، مقارنة مع الدورات الماضية، وجريدة الوقائع العراقية التي تنشر القوانين المشرعة، دليل على ذلك"، لافتًا إلى أن "البرلمان لم يستثمر الاحتجاجات وحاجة الشارع للقوانين المهمة، وإنما بقيّ مترددًا".

ويضيف حرب أن "البرلمان فشل في إعادة تشريع قانون المحكمة الاتحادية بسبب الخلافات السياسية، وأجرى تعديلات عليه بالرغم من أن عمره التشريعي يتجاوز 16 عامًا".

وحول أهم القوانين المفترض تشريعها، يقول حرب لـ"ألترا عراق"، إن "أهم القوانين التي تحتاجها الدولة، وتساهم بإجاد حلول قانونية لكثير من الملفات، هي النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا، وقانون المحافظات الذي يتفق مع أحكام الدستور، وقانون الخدمة الالزامية والقوانين المتعلقة بالفساد المالي والإداري ومشروع قانون استرداد الأموال، قانون الاستثمار المعدني، النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا، وقانون المحافظات، القوانين المتعلقة بالفساد المالي والإداري ومشروع قانون استرداد الأموال، قانون الاستثمار المعدني".

اقرأ/ي أيضًا: 

دورة نيابية "محبطة".. هل يعرف العراقيون جميع البرلمانيين؟

ليلة القنّاصين والحلبوسي.. كيف "بارك" البرلمان هدر دماء المتظاهرين؟