سباق مع الزمن.. تحالف الصدر يتنازل رسميًا عن ترشيح رئيس وزراء والمالكي غاضب

سباق مع الزمن.. تحالف الصدر يتنازل رسميًا عن ترشيح رئيس وزراء والمالكي غاضب

حدد الدستور مهلة 15 يومًا فقط أمام الرئيس لتقديم مرشح جديد لقيادة الحكومة (فيسبوك)

الترا عراق - فريق التحرير

لم يتبق وقت طويل حتى الموعد الدستوري لاختيار رئيس حكومة جديد، فيما لا تزال الكتل السياسية تحاول إيجاد مخرج أمام سخط الشارع.

قدمت كتلة سائرون رسميًّا تنازلًا عن ترشيح اسم لرئاسة الحكومة المقبلة وأكدت أن الشعب هو "الكتلة الأكبر"

في السياق، قدمت كتلة سائرون التابعة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تنازلًا رسميًا عن "حقها" بترشيح شخصية جديد لقيادة الحكومة على اعتبارها "الكتلة الأكبر"، إلى رئيس الجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا: استقالة عبد المهدي.. خطوة أولى نحو الإصلاح أم خطة بديلة للكتل السياسية؟

وذكر بيان للتحالف تلقى "الترا عراق"، نسخة منه، أن "وفدًا من التحالف التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، وسلمه كتابًا رسميًا من كتلة سائرون النيابية، تعلن فيه تنازلها عن استحقاقها الانتخابي باعتبارها الكتلة الأكبر وتؤكد فيه أن الشعب هو الكتلة الأكبر"، مبينًا أن "الوفد ضم النائب صادق السليطي نائب رئيس الكتلة والنائب حمدالله الركابي المتحدث الرسمي للكتلة".

وأكدت كتلة سائرون، وفق البيان، أن "خيارات ساحات التظاهر السلمي هي خياراتها"، فيما أشار رئيس الجمهورية من جانبه، إلى "ضرورة إشراك الجماهير في عملية اختيار رئيس الوزراء القادم".

يأتي ذلك في وقت تتواصل التسريبات حول المرشحين للمنصب خاصةً من قبل أطراف سياسية تحسب على "المحور الإيراني"، من بينهم محمد شياع السوداني ووزير التعليم العالي السابق قصي السهيل، فضلًا عن السياسي إبراهيم بحر العلوم، وهو ما رفضه الصدر صر احةً.

من جانبه بدا زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، غاضبًا من نسبة تلك الأسماء إليه، مؤكدًا عدم ترشيح اسم محدد لرئاسة الحكومة المقبلة.

كما حدد المالكي في تغريدة له عبر تويتر المواصفات المطلوبة في رئيس الوزراء الجديد، مشيرًا إلى أنها ذات "المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية العليا والقوى السياسية والاجتماعية"، واشترط أن "يأتي المرشح عبر السياقات الدستورية المعتمدة".

نفى المالكي ترشيح أي اسم محدد لرئاسة الحكومة فيما اشترط أن يتم الترشيح عبر الآليات الدستورية

وكان مجلس النواب قد صادق على استقالة حكومة عبد المهدي، يوم الأحد الأول من كانون الأول/ديسمبر، فيما ينص الدستور على أن يقدم رئيس الجمهورية مرشحًا جديدًا إلى المنصب خلال 15 يومًا فقط.

ويعبّر المحتجون في ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات، عبر لافتاتهم وأحاديثهم لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لرئيس وزراء قادم من داخل الكتل، كما يشددون على إصلاحات جذرية عبر قانوني الانتخابات والمفوضية، وإجراء انتخابات مبكرة يسبقها حل مجلس النواب.

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

"مبارزة" جديدة بين المتظاهرين وقاسم سليماني.. من يفرض خليفة عبد المهدي؟

رجال دين شيعة على "عربة الانتفاضة".. "نهضة" عراقية تفسر "وحشية" خامنئي!