خلص اجتماع الرئاسات وزعماء الكتل السياسية في العراق، الأحد، إلى التأكيد على أهمية الجهد الأمني على الحدود العراقية – السورية ودعم إجراءات الحكومة في حماية أمن الحدود، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، والاتفاق على وضع خارطة طريق لتحديد العلاقة بين العراق وسوريا بعد سقوط نظام الأسد.
وذكر بيان موحد نشرته الرئاسات الثلاث، أنّ "ائتلاف إدارة الدولة عقد بدعوة من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم، في قصر بغداد اجتماعًا لبحث تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها الأمنية والسياسية على أمن واستقرار العراق والمنطقة بأسرها ومتابعة أوضاع الرعايا العراقيين في سوريا وضرورة تأمين عودة آمنة لمن يرغب في ذلك".
وأشار البيان، إلى أنّ "رئيس مجلس القضاء الأعلى أكّد خلال مداخلته على ان يكون الموقف العراقي من تطورات الوضع في سوريا على وفق مبدأ (العراق أولاً) اذ يجب وضع مصلحة العراق فوق أي اعتبار والتعامل مع الوضع القادم في سوريا على هذا الأساس".
وتابع البيان، أنّ "المجتمعين استعرضوا الإجراءات المتخذة لتأمين الأراضي العراقية من أي تداعيات لما يجري في سوريا، وجرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهد الأمني على الحدود العراقية – السورية ودعم إجراءات الحكومة في حماية أمن الحدود"، مبينًا أنّ "الاجتماع طمأن الشعب العراقي بأن الإجراءات الأمنية متخذة سلفًا وهي كفيلة بحفظ أمن وسلامة المواطن من أي تهديدات طارئة".
كما أشار البيان، إلى أنّ "الاجتماع أكّد موقف العراق الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وامنها واستقرارها، وشدد على أهمية احترام سيادة الأراضي السورية وخيارات الشعب السوري في العيش بأمان وسلام ودعوة المجتمع الدولي لبذل الجهود من أجل دعم استقرار جدي للمنطقة".
وذكر البيان أيضًا، أنّ "المجتمعين أكدوا على أن الموقف السياسي موحد تجاه التطورات الإقليمية ووضع خارطة طريق لتحديد العلاقة بين العراق وسوريا ودعا الاجتماع إلى تكثيف الاتصالات مع الدول العربية والصديقة".
