"صادقون" لـ"ألترا عراق": لدينا دور كبير في تشكيل الحكومة.. وحركة الزيدي أنتجت "أريحية"

أكدت كتلة "صادقون"، الجناح السياسي لعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، يوم الأحد 10 أيار/مايو 2026، دعمها لتشكيل حكومة علي الزيدي، ودورها "الكبير" في تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن حركة الزيدي اتجاه القوى السياسية، أنتجت "أريحية".

كتلة قيس الخزعلي تؤكد دعمها لتشكيل حكومة الزيدي

وفي تصريح لـ"ألترا عراق"، قال النائب عن كتلة "الصادقون" أحمد كاين الخزعلي، إن "العد التنازلي بدأ في اختيار كابينة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي والخزعلي وحركة الصادقون لهما الدور الكبير في ملف تشكيل الحكومة".

وأضاف: "حاليًا نقوم بالاطلاع ودراسة البرنامج الحكومي بدقة متناهية وهو جيد مع وجود بعض الملاحظات". 

وتابع: "سيتم التصويت في البرلمان على الحكومة الجديدة قريبًا وحركة الزيدي المكوكية للقاء القوى السياسية نتجت عنها أريحية جيدة من قبل السياسيين".

وأكد الخزعلي أن "الوضع المتأزم بالمنطقة أثّر اقتصاديًا على العراق بشكل كبير ومن الممكن الاستفادة من الزيدي باعتباره شخصية اقتصادية مهمة"، لافتًا إلى أن "كتلة الصادقون النيابية ليس لديها فيتو أو اعتراض على أي وزارة ستحصل في الحكومة الجديدة".

وفي زيارة هي الثانية في غضون 10 أيام، استقبلَ الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، في مكتبِه ببغداد، أمس السبت، المُكلَّف برئاسةِ مجلسِ الوزراء علي الزيدي، "لبحثِ تطوراتِ المشهدِ السياسيِّ في البلادِ والاستحقاقاتِ الحكوميةِ المُقبلة".

وجرى خلالَ اللقاءِ وفق بيان للخزعلي "التأكيدُ على أهميةِ الإسراعِ في تشكيلِ الحكومةِ وفقَ الأُطرِ الدستورية، واعتمادِ معاييرِ الكفاءةِ والنزاهةِ والخبرةِ في اختيارِ شاغلي الحقائبِ الوزارية، بما يَنسجمُ مع تطلعاتِ المواطنينَ ويعززُ ثقةَ الشارعِ بالمؤسساتِ الرسمية". كما "ناقشَ الجانبانِ ضرورةَ دعمِ الاقتصادِ الوطنيِّ ومعالجةِ التحدياتِ الاقتصاديةِ العالقة، والعملِ على تبنِّي برامجَ حكوميةٍ قادرةٍ على تحريكِ عجلةِ التنميةِ وتحقيقِ الاستقرارِ المالي، إلى جانبِ التركيزِ على تقديمِ خدماتٍ ملموسةٍ للمواطنينَ في مختلف القطاعات".

وأكدَ الخزعلي "أهميةَ الحفاظِ على هيبةِ الدولةِ وتعزيزِ دورِ مؤسساتِها"، مُشددًا على "ضرورةِ تكاتفِ القوى السياسيةِ لتجاوزِ الخلافاتِ والعملِ بروحِ المسؤوليةِ الوطنية بما يُسهمُ في ترسيخِ الاستقرارِ وخدمةِ أبناءِ الشعبِ العراقي".

وسبق أن رجحت منظمة بدر بزعامة هادي العامري، أن تواجه كابينة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي وبرنامجه الحكومي اعتراضات داخل البرلمان، نتيجة تبنيها اشتراطات أميركية تتعلق بالفصائل المسلحة.

وقال عضو منظمة بدر أبو ميثاق المساري لـ"ألترا عراق"، إنّ "المنهاج الحكومي للمكلف الزيدي بدأ بفقرة حصر السلاح وهذا يعطي رسائل سلبية للداخل العراقي"، مبينًا أنّ "المنهاج الحكومي للزيدي سيشهد اعتراضات من قبل نواب في البرلمان، على هذا الأساس".

وأضاف المساري، أنّ "هذه الرسائل ربما ستدفع بعض الكتل إلى عدم منح الثقة للكابينة الوزارية التي يتطلب تمريرها أصوات نصف أعضاء البرلمان + واحد، على اعتبار أنّ الحكومة المقبلة ستحمل صبغة تتناغم مع المطالب الأميركية".

وعن شكل الكابينة التي سيقدمها الزيدي في جلسة نيل الثقة، قال المساري، إنّ الزيدي "سيقدم مرشحين لـ 14 وزارة من أصل 23، من بينها وزارة الداخلية التي باتت من حصة ائتلاف دولة القانون، ووزارة الدفاع المحسومة للكتل السنية".

وأوضح المساري، أنّ حقيبة الداخلية قد تبقى بيد الوزير الحالي عبد الأمير الشمري، مشيرًا إلى أنّ "وزارة المالية ستبقى ضمن حصة الشيعة كما ستبقى حقيبة الخارجية للكرد، لكن مع تحديد أكبر لصلاحيات الوزير المقبل، ليكون الدور الأكبر لوزارة مستحدثة تحت اسم وزارة الدولة للشؤون الخارجية، وهي فكرة هجينة تضع على المكلف عبء فرز الصلاحيات بين الوزيرين".