أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس 31 آب/أغسطس 2023، صدور أمر استقدام بحق وزير المالية سابقًا، دون تحديد هويته.
وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت "استقدام وزير الماليَّة سابقًا"، وذلك "وفقًا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات"، بعد أن "تمَّ تقصيره من قبل اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة من الهيئة".
ووفق النزاهة، فأن وزير المالية المجهول وقّع "كتاب تخصيص قطعة أرضٍ في محافظة الأنبار تبلغ مساحتها (98) دونمًا لشخصٍ آخر، خلافًا للإجازة الاستثماريَّة الممنوحة لأحد المُستثمرين".
وأقدم الوزير المتهم بحسب البيان على "تغيير الكتاب والرجوع عن التخصيص؛ ما أدَّى إلى تفويت الفرصة الاستثماريَّة على المُستثمر وعدم منحه الإجازة لإنشاء مشروعٍ سكنيٍّ على قطعة الأرض، رغم حصوله على الموافقات الأصوليَّة".
