صدور أمر قبض بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي.. وطلب رفع حصانة "رئيس كتلته"

أصدرت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، أمري قبض بحق وزير العمل السابق، أحمد الأسدي.

وجاء في أمر القبض والتفتيش الذي اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة، أنتم مأذونون بالقبض على المتهم أحمد جاسم صابر الأسدي".

وبحسب أمر القبض الآخر، فإن "نوع الجريمة المسندة إليه والمادة القانونية المنطبق عليها الانتفاع مباشرة من التعاقدات والأشغال التي له شأن بإعدادها باعتباره وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون للحصول على منفعة لنفسه ولغيره وفق أحكام 319 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

ويشغل أحمد الأسدي موقعًا بارزًا في الإطار التنسيقي، وكان قد تولى حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل مغادرته المنصب في الحكومة الجديدة. 

وشهدت الأشهر الماضية حملة لمكافحة الفساد، كان أبرزها توقيف وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، وهي القضية التي قادت إلى كشف شبكة  واسعة، أعقبها تنفيذ مداهمات أسفرت عن توقيف عشرات الأشخاص، بينهم نواب ومسؤولون ورجال أعمال.

وفي الأثناء، خاطبت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي، وهو رئيس كتلة "سومريون"، التابعة إلى أحمد الأسدي. 

وقال رئيس المحكمة ضياء جعفر في كتاب موجه الى مجلس النواب، إنه "نود إعلامكم إن هذه المحكمة تجري التحقيق في القضية الخاصة بالمشكو منه عضو مجلس النواب ناظم محمد دويج الأسدي عن التهمة المسندة إليه بالانتفاع مباشرة من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتمرير تعاقدات مخالفة للقانون للحصول على منفعة لنفسه و لغيره". 

وبيّن جعفر أن "التحقيقات التي اجرتها المحكمة توصلت لقيام المشكو منه بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق لتأسيس شركة التدامل للتجارة العامة وتكنلوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية وتسجيلها باسم أحد أفراد حمايته المتهم الموقوف سامر شاكر هاشم للانتفاع من التعاقدات التي لوزير العمل والشؤون الاجتماعية الشأن بأعدادها وإحالتها، والتعاقد مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للانتفاع مباشرة منها، ومنح الشركة أعلاه رخصة لإنشاء مكتب تشغيل خاص لاستقدام وتشغيل الأيادي العاملة الأجنبية والحصول على موافقات لإدخال أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية إلى العراق".

وتابع جعفر: "لغرض السير في إجراءات التحقيق وعملاً بأحكام المادة (11/ثانيا/ 4 ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (10 لسنة 2024 ) راجين مفاتحة مجلس النواب لاستحصال الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عضو مجلس النواب ناظم محمد دويج الأسدي وفق أحكام المادة ( 319) من قانون العقوبات رقم (11) السنة 1969 المعدل والنظر في رفع الحصانة عنه من عدمه استنادًا لأحكام المادة (63) من الدستور".