ألترا عراق ـ فريق التحرير
تخيم الحيرة على الأوساط الشعبية والبرلمانية على حد سواء، بعد أن فاجئ وزير المالية علي علاوي الجميع بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيلول/سبتمبر عقب تأكيدات سابقة بعدم توفر الأموال الكافية في بيان يرقى لأن يكون "إعلان إفلاس" صريح.
وسط التوترات وتصاعد الاتهامات والتوقعات المخيفة، أعلنت وزارة المالية بشكل مفاجئ في 6 تشرين الأول عن إطلاق رواتب الموظفين
وبعد جولة توترات بين الحكومة ولا سيما وزارة المالية من جهة، وبين مجلس النواب من جهة أخرى، على خلفية حصر وزارة المالية مسألة صرف رواتب أيلول/سبتمبر بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، الأمر الذي اعتبرته اللجنة المالية البرلمانية محاولات لـ"التنصل عن المسؤولية" وإحراج البرلمان أمام الشعب، مؤكدة أن توفير الرواتب مسألة مختصة بالسلطة التنفيذية وأن البرلمان غير مسؤول عنها.
اقرأ/ي أيضًا: ضرائب الدخل: أموال المواطن "الخاصة" على موعد مع السلاح الأبرز في رهان المالية
وفي بيان سابق، تتبعت وزارة المالية كمية الأموال الداخلة إلى الخزينة وما صرف منها خلال الأشهر السابقة من العام الحالية لتخلص إلى أن المتبقي في خزينتها لا يتجاوز الـ1.8 تريليون دينار، ما يعني أن الوزارة تحتاج لـ5 تريليون دينار إضافي لكي تتمكن من صرف الرواتب البالغة 7 تريليون دينار شهريًا.
ووسط التوترات وتصاعد الاتهامات والتوقعات المخيفة، أعلنت وزارة المالية بشكل مفاجئ في 6 تشرين الأول/أكتوبر، عن إطلاق رواتب الموظفين.
وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تؤكد وزارة المالية أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول/سبتمبر سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من يوم الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر والأيام التالية".
وبحسب البيان فإن الوزارة أشارت إلى أنها "ملزمة بالإيفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من أجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية"، منوهة إلى أن "الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا".
الإعلان المفاجئ لوزارة المالية أطلق مجموعة تساؤلات وعلامات استفهام حول كيفية صرف الرواتب بعد جولة إعلانات وتأكيدات عن عدم توفر الأموال، وما إذا كانت ادعاءات المالية عن انعدام السيولة حقيقية ومصدر الأموال التي حصلت عليها الوزارة لصرف الرواتب.
البرلمان "حائر"
عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر أعلن عن تحرك برلماني لاستضافة وزير المالية علي علاوي لمعرفة مصدر تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول/سبتمبر.
وقال كوجر، في تصريحات صحفية، تابعها "ألترا عراق"، إنه "لغاية الآن لا نعرف من أين جاءت الحكومة العراقية برواتب الموظفين، خصوصًا أن وزير المالية علي علاوي، رهن توزيع الرواتب بموافقة البرلمان العراقي على قانون الاقتراض".
وأضاف أن "هناك صلاحيات لوزير المالية العراقي، حسب قانون الإدارة المالية، فيمكن له العمل بـ(مستند الخزينة)، وعن طريق هذا الإجراء يمكن له سحب الأموال من مدة يوم إلى 90 يومًا، قابل للتجديد إلى 180 يومًا، ويأخذ القرض الذي يريده من الداخل، وفي نفس الوقت يقدم قانون الاقتراض إلى مجلس النواب أو قانون الموازنة ويتم تشريعه وتنتهي الأزمة، لكن هو لم يفعل ذلك ولهذا ربما لجأ إلى صلاحيته في العمل بمستند الخزينة".
وأوضح كوجر أنه "مع بداية عودة جلسات مجلس النواب العراقي، سيتم استضافة وزير المالية علي علاوي، لمعرفة من أين جاءت الحكومة العراقية برواتب الموظفين، وإذا كانت متوفرة لديها سيولة نقدية، لماذا تأخرت في توزيعها، وثم سيكون للبرلمان موقف".
هل تمتلك الوزارة الأموال؟
في ورقة تكشف عن قيمة التزامات وزارة المالية إلى البنك المركزي، أظهرت ارتفاع الدين الذي بذمة وزارة المالية إلى البنك نحو 5 تريليونات إضافية في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي.
وتظهر الوثيقة التي اطلع عليها "ألترا عراق" بلوغ التزامات وزارة المالية إلى البنك المركزي في 31 آب/أغسطس الماضي إلى أكثر من 30 تريليون دينار، ارتفاعًا عن قيمته في 31 تموز/يوليو البالغة 25 تريليون دينار.
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي وفي حديث لـ"ألترا عراق"، أكد عدم إمكانية الحكومة الاقتراض دون الرجوع إلى البرلمان، مبينًا أنه "لا يمكن للحكومة أن تقترض إلا بقانون".
وأشار المرسومي إلى أنه "حسب معلوماتي الخاصة فإن الرواتب قد أطلقت من حساب وزارة المالية"، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.
اقرأ/ي أيضًا:
معلومات "تضلل" الوعي المالي للشارع العراقي.. 3 قضايا "جدلية" خلال أسبوع
"كرة نار" بين الحكومة والبرلمان.. كيف ستنتهي أزمة رواتب الموظفين؟