صور| أمنية مجلس ذي قار: تدخلنا لإطلاق سراح التربويين ومتابعة المصابين بـ"الاحتكاك"

أصدر عضو مجلس محافظة ذي قار، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، أحمد ناظم الرميض، بيانًا موجهًا إلى أهالي ذي قار والتربويين.

وأصيب عدد من المشاركين في تظاهرة المعلمين في مدينة الناصرية، إثر استخدام العنف لتفريق التظاهرة من قبل قوات الشرطة، وقد شارك في الاحتجاج عدد من الكوادر التربوية للمطالبة بحقوق وظيفية.

وقال الرميض في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "كنا وما زلنا على موقفنا الواضح والصريح والداعم إلى كل مطالبكم المشروعة وتم تبنيها وايصالها إلى الجهات المعنية ومتابعة إنصافكم بجميع الحقوق التي تطالبون بها من أجل نيل عيش كريم فلا أحد منا يمكنه أن يتجاوز فضل المعلم على الأجيال".

وأضاف: "كما ونحترم مواقفكم المطالبة ووقفاتكم الاحتجاجية بالطرق السلمية ولا زلنا متضامنين معها لغاية تلبية المطالب".

وقال الرميض إن "ما حدث من احتكاك مع منتسبي القوات الأمنية وسبب تعديًا على أرواح المتظاهرين يعد أمرًا مرفوضًا وسنعمل على محاسبة المقصرين بذلك وقد تدخلنا بالتعاون مع قيادة شرطة المحافظة بالتواصل مع القضاء لإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم كما تم متابعة حالة المصابين مع دائرة صحة المحافظة والتأكد من سلامتهم وما هذا إلا جزء من واجباتنا تجاه استتباب الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين".

وختم بالقول: "نعدكم بأن نكون معكم بكل المطالب المشروعة من أجل نيل حقوقكم واستحقاقاتكم كما ندعوكم إلى ضبط النفس وعدم السماح إلى مريدي الفتن باستغلال هذا الحشد التربوي لأغراض خاصة".

ونقلت وسائل إعلام محلية في ذي قار نقلًا عن دائرة صحة المحافظة تسجيل 42 إصابة خلال التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية.

واليوم، قرر مجلس الوزراء " قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة"، بالإضافة إلى "قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي".

وأكد المجلس على "تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018)"، وكذلك "جرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها".

وأشار مجلس الوزراء إلى "دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع"، مع "منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي".