23-فبراير-2021

يقول نائب عن تيار الحكمة إن محافظة ذي قار تدار من قبل محافظ ظل (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

عصر 22 شباط/فبراير شهدت الناصرية حدثًا ليس جديدًا على ما يبدو، إذ سقط أحد المتظاهرين قتيلًا، وأصيب العشرات في تصعيد احتجاجي يطالب بإقالة المحافظ ناظم الوائلي لأسباب عديدة قالوا إن أهمها هو "فشله" في حمياتهم، وبالوقت نفسه، تخوض أطراف سياسية صراعًا محمومًا على منصب المحافظ وفقًا لبرلمانيين. 

قتل أحد المتظاهرين في التصعيد الاحتجاجي الأخير وهو من مواليد 2004

ويتهم نواب من مختلف الكتل السياسية المحافظ الحالي ناظم الوائلي بـ"الفساد وإهدار المال العام"، بينما يعلّق الوائلي على مساعي إقالته بأنها "غير قانونية".

تجدد الاحتجاجات

ونظّم مئات المتظاهرين في محافظة ذي قار، عصر الاثنين 22 شباط/فبراير، مسيرة احتجاجية للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، سبقها دعوات من نواب عن المحافظة للهدف ذاته.

اقرأ/ي أيضًا: تعامل الأحزاب الجديدة مع القوى التقليدية.. رفض شامل أم تفاهمات مشروطة؟

ويتحدّث أحد المتظاهرين لـ"ألترا عراق" عن تفاصيل ما جرى أمام المحافظة، قائلًا إن "المتظاهرين رافضين منذ بداية تكليف الوائلي لأنه جاء عن طريقة المحاصصة الحزبية، ولا يزال استهداف الناشطين مستمرًا، وفشل في حمايتهم، فخرجنا للمطالبة بالإقالة وتكليف محافظ قادر على إدارة المنصب".

ويضيف أن "نحو 500 متظاهر تجمعوا أمام مبنى المحافظة وقطعوا الطريق بإطارات محترقة، لكن تعرضنا إلى رصاص حي من قبل قوات حفظ النظام التي تحيط بالمبنى، على أثرها رد عدد من المتظاهرين بالحجارة على مصدر النيران"، مضيفًا أن "الصدام هذا خلف مقتل متظاهر من مواليد 2004 يسمى (علي كامل علي) وإصابة نحو 20 متظاهرًا"، كما "سجلت القوات الأمنية أكثر من 8 إصابات في صفوف منتسبيها جراء رمي الحجارة"، وفقًا لبيان رسمي.

و أمهل متظاهرون في محافظة ذي قار، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 7 أيام لإقالة الحكومة المحلية وعلى رأسها المحافظ ناظم الوائلي، وجاء في وثيقة حصل عليها "ألترا عراق"، أن "ذلك المطلب يأتي على خلفية الأحداث التي حدثت اليوم وإحالة المحافظ ومستشاريه ونوابه ومعاونيه للتحقيق فورًا".

وطالب المتظاهرون بحسب الوثيقة بـ"إحالة الضباط وعناصر قوات الشغب الذين اشتركوا بمجزرة اليوم إلى اللجان التحقيقية وإعلان النتائج"، فيما هددوا بخلاف ذلك فـ"سيكون لنا موقف نعلن عنه في حينه".

وفي الأثناء، علّق محافظ ذي قار ناظم الوائلي، بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة يوم أمس.  

وقال المحافظ في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "يا أبناء محافظة ذي قار الكرام  قد واكبتم جميعًا مرحلة التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق الشرعية وساندتم أبناءكم المتظاهرين ودعمتم مطالبهم المشروعة ونحن بدورنا دافعنا عنهم في المحافل الخاصة والعامة وكانت جل مطالبهم تصب في مصلحة الوطن والمواطن وقد تحقق أغلب ما كانوا يصبون إليه وبذلوا من أجل ذلك دماء طاهرة كريمة".   

وأضاف، "إلا أن ما حصل من أحداث أخيرة لا يمت للتظاهرات الحقيقية بصلة ولا يمثل المتظاهرين السلميين، ومطالبهم الحقة حيث تجمع مجموعة من الشبان  المغرر بهم من قبل أصحاب المصالح وتجار الدم الذين لا يريدون الاستقرار والأمن لهذه المدينة التي عانت الأمرين فكلما استقرت الأوضاع وبدأ الإعمار تراهم يخلقون الأكاذيب ويبثون الإشاعات والبهتان، وقول الزور من أجل انتشار الفوضى التي تزدهر في ظلها تجارتهم بتهريب النفط، وسرقة قوت الشعب وتحقيق مكاسب سياسية على حساب محافظتنا وأهلها".   

وتابع، "فأننا نقول لهم ونقطع وعدًا على أنفسنا وأمام أهلنا أننا مستمرين بجمع كل الملفات المتعلقة بفسادهم وتقديمها  للقضاء وأن سلمت الجرة في المرة السابقة لا تسلم هذه المرة، وأقول لأصحاب الفتن إن كنتم مصلحين حقيقين ورجال دولة فأمامكم القضاء والنزاهة فإن الإصلاح لا يتحقّق من خلال التصريحات الإعلامية التي لا تستند إلى دليل والصفحات الممولة".    

وقال: "ونعاهد أبناء محافظتنا أن المحافظة وأهلها أمانةً في أعناقنا ولا نخضع  لأي ابتزاز مهما كان نوعه ومن أي جهة كانت ونقدم شكرنا واعتزازنا لأبناءنا المتظاهرين السلميين الذين أعلنوا براءتهم من هذه الحادثة ذات الطابع السياسي الواضح للجميع، والتي تزامنت مع التخصيرات الخاصة بتهيئة وإنجاح الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان والمؤمل منها وضع محافظتنا على خارطة السياحة العالمية وفتح آفاق اقتصادية كبيرة كما ونشد على أيدي قواتنا الأمنية في حماية التظاهرات السلمية والممتلكات العامة والخاصة".  

ويتهم نواب عن ذي قار المحافظ بتعيين 15 مستشارًا له، وهو خلاف القانون الذي حدد عدد المستشارين بـ7 أشخاص، ويقول النواب إن "هؤلاء المستشارين يمتلكون نفوذًا كبيرًا على دوائر الدولة والمدراء العامين".

بحسب مصادر، فإن طرح اسم ناظم الوائلي لأول مرة للتكليف بمنصب المحافظ،  جاء من قبل النائب عن كتلة بدر وليد السهلاني، والذي تربطه صلة قرابة عائلية به

وعلى أثر أحداث مساء الاثنين، قدّم مستشار المحافظ لشؤون الرياضة هيثم هاشم سدخان استقالته من المنصب، وجاء في نص الاستقالة "عاهدت نفسي وأخوتي الأبطال المتظاهرين، أن لا أسمح باستخدام العنف أو القتل بحقكم، ولن أقبل أن أبقى مع حكومة غير مرغوب بها، ولا أرضى لنفسي أن أكون مشاركًا أو متسترًا لمن يقتل أخواني"، مضيفًا "وعليه أقدم استقالتي من منصب المستشار للمحافظ احترامًا لكل قطرة دم سقطت في الناصرية، وبنفس الوقت أطالب المحافظ تقديم استقالته احترامًا للدماء التي سقطت".

كيف كلف الوائلي بالمنصب؟ 

في 30 نيسان/أبريل 2020، كلّف رئيس حكومة تسيير الأعمال عادل عبد المهدي، ناظم الوائلي بمنصب محافظ ذي قار، خلفًا للمحافظ السابق عادل الدخيلي الذي قدم استقالته في 29 تشرين الثاني/نوفبمر 2019 على أثر ما يعرف بـ"مجزرة الناصرية"، التي راح ضحيتها 32 متظاهرًا وأكثر من 250 مصابًا خلال يومين فقط.

اقرأ/ي أيضًا: الناصرية.. ملحُ الانتفاضة المُر وجرحها الشامخ

وطرح اسم الوائلي لأول مرّة للتكليف بمنصب المحافظ جاء من قبل النائب عن كتلة بدر وليد السهلاني، والذي تربطه صلة قرابة عائلية بالوائلي، بحسب مصدر.

ويقول مصدر لـ"ألترا عراق"، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن "السهلاني استطاع إقناع باقي النواب بالوائلي، وعلى أهمية أن يكون قاضيًا بمنصب محافظ في ظل الظرف الراهن الذي تعيشه المحافظة من تظاهرات كبيرة، من شأنه أن يعزّز الأمن والاستقرار"، لافتًا إلى أن "16 نائبًا من أصل 19 نائبًا وافقوا على تكليف الوائلي بالمنصب".

ويتحدث المصدر عن تفاصيل ما بعد التكليف قائلًا إنه "جرى الاتفاق على إجراء تغييرات إدارية في بعض دوائر الدولة وفق نظام المحاصصة، حيث نص الاتفاق على أن تكون إدارة دوائر الصحة والاستثمار والشرطة لكتلة سائرون، وإدارة البلدية لكتلة بدر، وهكذا باقي الدوائر".

 وأضاف المصدر: "بعد تصويت مجلس النواب على اعتبار محافظ ذي قار منكوبة، صرفت أموالًا للمحافظة تقدر بـ 350 مليار دينار للمحافظة، ليشتعل الصراع بين النواب الذي كانوا يدعموه والوائلي الذي منح المشاريع لشركات محددة وإقصاء شركات تابعة لبرلمانيين، مستدركًا "لكنه في ذات الوقت حصل على دعم وإسناد كبير من قبل سائرون، وبالتحديد من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي".

وبحسب المصدر نفسه، فإن "تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، الذي كان منصب المحافظ قبل احتجاجات تشرين من حصتهم، يقود حملة كبيرة منذ أشهر ضدّ الوائلي، في محاولة لاستعادة المنصب".

حميد الغزي محافظ الظل

ويقول النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، إن "محافظة ذي قار تدار من قبل محافظ ظل"، وهي إشارة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس مجلس محافظة ذي قار السابق التابع إلى كتلة سائرون حميد الغزي.

ويشغل حميد الغزي بالإضافة إلى منصبه، رئاسة اللجنة الخاصة بمتابعة المشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار.

وفي تعليق سابق حول ما يُثار عن تدخل الغزي بإدارة المحافظة، قال المحافظ ناظم الوائلي، إنه "ما زلت مستقلًا، والدليل أن كل الجهات الحزبية تهاجمني بمَن فيها كتلة سائرون، حتى باتوا يصفوني بـ(شريح القاضي)". 

وحول علاقته بالأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ذكر الوائلي، في حديث متلفز تابعه "ألترا عراق"، أن "الغزي لم يتصل بي ولا مرة منذ أن توليت المنصب، ولم يطلب مني تعيين أو إقالة أي شخص". 

ويشير إلى أن "الغزي وضع حجر الأساس لإعمار الناصرية، وحقق المشاريع الكبيرة في ذي قار"، مبينًا أن "تخصيص صندوق لإعمار محافظة ذي قار سابقة في الجنوب، فلم يتم تخصيص صندوق إعمار في أي محافظة باستثناء المحافظات الغربية، وكل هذه بجهود الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي". 

اتهم نائب عن تيار الحكمة محافظ ذي قار الحالي بإجراء تعاملات مشبوهة مع أحد الأطراف السياسية في الدولة، ما تسبب بخسائر فادحة لذي قار

 

وتزيد الشكوك حول تدخلات "سائرون" في ادارة المحافظة، من خلال منح المحافظ خلال الأشهر الأخيرة مستشاره لشؤون الخدمات ناظم الجوراني، التابع إلى كتلة سائرون، صلاحيات مالية وفنية وإدارية، بحسب المصدر نفسه.

جمع تواقيع لإقالة الوائلي

وأعلن نواب عن كتل سياسية مختلفة عدا "سائرون"، عن جمع تواقيع لاستجواب وإقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي.

اقرأ/ي أيضًا: مدينة الضحايا والمسؤولين.. الناصرية تُصدّر التصعيد وتخطف الأضواء من العاصمتين

ويقول النائب عن تيار الحكمة، أسعد ياسين، في تصريح صحفي، إن "المحافظ ناظم الوائلي تسبب بفقدان ذي قار 350 مليار دينار عراقي من خزينة الدولة"، مبينًا أن هذا المبلغ "توزع بين 200 مليار دينار من عام 2019، و150 مليار دينار من عام 2020".

واتهم ياسين المحافظ الحالي بـ"إجراء تعاملات مشبوهة مع أحد الأطراف السياسية في الدولة، ما تسبّب بخسائر فادحة لذي قار".

في حين يقول النائب عن دولة القانون كاطع الركابي، إن "الوضع بمحافظة ذي قار وصل إلى مراحل خطرة ويجب تدارك الأمر لتهدئة المحافظة وتطمين الأهالي".

وأضاف أن "نواب المحافظة جمعوا تواقيع وأوصلوها إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإقالة المحافظ الحالي، وترشيح شخصية أخرى لتولي المنصب من أهالي المحافظة وتحظى بمقبولية الأهالي".

ورصد "ألترا عراق" تغريدات لنواب من كتل مختلفة (صادقون، الحكمة، دولة القانون، بدر) تهاجم المحافظ الوائلي في توقيت متقارب، وقبل أيام قليلة من تجدد التظاهرات انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي لامرأة تقول إن "المحافظ الوائلي قام بابتزازها مقابل منحها قطعة أرض سكنية"، كما تم تداول هذه القصة من قبل نواب عن ذي قار.

وهاجم النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري، أمس الاثنين، المحافظ ناظم الوائلي، قائلًا إن "الأخير يعد أفسد وأفشل محافظًا تولى المنصب، وفيما حمّله مسؤولية "ما تعرض إليه المتظاهرون خلال احتجاجات أمس، أكد أن "المحافظة تُدار بمحافظ ظل". 

وقال الجابري، في لقاء متلفز، تابعه "ألترا عراق"، إن "ذي قار تدفع ثمن سوء إدارته؛ لأنه لم يكن محافظًا لحل أزمة، بل جاء من أجل بناء إمبراطوريته الاقتصادية"، مبينًا أن "المتظاهرين خرجوا بوجه الوائلي؛ لأن المحافظة تدار من قبل محافظ ظل والمحافظ الحالي ليس مؤهلًا لإدارة ذي قار". 

ويضيف النائب عن تيار الحكمة، أنه "وفق القانون أن القائممقام يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء، إلا أن منصب القائممقام الآن يتم بيعه بذي قار بمبلغ 100 ألف دولار"، موضحًا أن "المحافظ يقوم بإعطاء إجازة إجبارية لبعض القائممقامين براتب كامل، ويقوم بتعيين قائممقام جديد براتب ثاني". 

وعن تكليف الوائلي، قال الجابري إن "المحافظ الحالي كُلف بطريقة غير رسمية؛ لأنه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال تكليف الدرجات الخاصة، كما أن تاريخه المهني عند مراجعته عندما كان قاضيًا مليء بالفشل". 

ويتفق الخبير القانوني علي التميمي مع الجابري، إذ يشير إلى أن "حكومة تصريف الأعمال هي حكومة بصلاحيات منقوصة، وتكليفها للمحافظ كان إجراءً غير صحيح ولا يحق لها التعيين والتوظيف وعليها تمشية المرافق العامة والأمور اليومية".

ويقول التميمي في حديث لـ"ألترا عراق"، أنه "في حال حصول خلاف في مثل هكذا حالات، فأنه وفق قانون 21 لسنة 2008 يتم حله من قبل محكمة القضاء الإداري"، لافتًا إلى أن "الجهة الرقابية على أداء المحافظين بعد حل مجالس المحافظات هو البرلمان وفق قرار المحكمة الاتحادية".

ويشير إلى أن "جميع القرارات يمكن إنهاءها بشكل رجعي إذا حكمت المحكمة على أن تكليف المحافظ غير أصولي".

مرشحون خلفًا للوائلي

وتستبق كتل سياسية إقالة الوائلي بترشيح أسماءً خلفًا له، وحصل "ألترا عراق" من مصدر سياسي في المحافظة أسماء خمسة شخصيات يجري تداولها في الأروقة السياسية لتقديمها إلى رئيس الوزراء، وبحسب المصدر، فإن الأسماء الخمسة هي:

  • رجل الأعمال علي الشامي - عن تيار الحكمة
  • رجل الأعمال علي الخراساني - عن تيار الحكمة
  • صبري بدر الرميض- شيخ عشيرة وكان محافظًا سابقًا لذي قار بعد عام 2003
  • واثق الجوراني - مستشار المحافظ الحالي عن كتلة سائرون
  • كاظم جبر سدخان - مدير بلدية قضاء الناصرية الحالي عن كتلة بدر

وعن موقف ساحة الحبوبي عن ما يجري من حراك لإقالة المحافظة، عبر متظاهرون عن دعمهم لإقالة الوائلي لأنه برأيهم "جاء بتوافق سياسي"، وتحدث أحد المتظاهرين لـ"ألترا عراق" وطلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن "محافظ ذي قار الحالي سلم ذي قار إلى التيار الصدري ومنحهم صلاحيات واسعة"، لافتًا إلى أن "الشخصية التي تدير المحافظة هو الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي".

اقرأ/ي أيضًا: الرصاص "غير الحكومي" يطال المتظاهرين مجددًا في ذي قار

وعن تلقي عدد من المتظاهرين الدعم للخروج على الوائلي، يقول المتظاهر إن "هذا الأمر غير مستبعد، فالأحزاب السياسية لديها جمهور، وربما انخرط عدد من متظاهري الأحزاب بين المتظاهرين المستقلين الذين يطالبون بإقالة المحافظ منذ أول يوم لتكليفه"، موضحًا أن "الحكومة المحلية فشلت في تأمين حياة المتظاهرين، فلا زال تفجير البيوت وملاحقة الناشطين لم ينقطع، فإقالتها لا بد منه، ويجب ان يتمّ تكليف محافظ مستقل غير خاضع لهيمنة الأحزاب".

وفي حديث سابق، يرد ناظم الوائلي حول استهداف منازل الناشطين وحملات الاعتقال، قائلًا إنه "تمّ تسجيل إخبارات لدى مراكز الشرطة والمحاكم حول استهداف منازل الناشطين، ولم تسفر النتائج حتى الآن عن تعيين الجهات التي تقوم باستهدافهم"، لافتًا إلى أن "خلية الأزمة هي من يجب أن ترد على سؤال سبب حملات الاعتقال بحق الناشطين". 

ويضيف الوائلي أن "ناشطي ذي قار جميعهم أصلاء، وأنا حميتهم منذ أن استلمت المنصب، و لم يتم اعتقال اي ناشط خلال فترتي، رغم الضغوط  الحزبية والشعبية التي تحملتها، وذلك من أجل قيادة المحافظة بهدوء، باستثناء قضية سجاد العراقي وهي قضية استثنائية وخارج المألوف وحدثت في منطقة شبه معزولة". 

ويتهم الوائلي، النواب المطالبين بإقالته هو من أجل الحصول على امتيازات مالية، الأمر الذي دعا النائب عن ذي قار ستار الجابري إلى رفع شكوى رسمية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ضد الوائلي، مطالبًا بـ"فتح تحقيق بموضوع الابتزاز مع المحافظ لمعرفة الشخصيات التي تريد استغلال المنصب".

وعن الآلية القانونية لإقالة المحافظ، يقول الخبير القانوني علي التميمي، إن "الإقالة تتمّ بمقترح من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان للتصويت عليه واستبداله كما هي الآلية المعتمدة لإقالة أي وزير"، مشيرًا إلى أن "الآلية الأخرى هو أن يتم استجواب المحافظ داخل مجلس النواب، ومن ثم التصويت لإقالته، ويطلب من رئيس الوزراء تكليف بديلًا عنه".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

خلافات وتزوير.. هل ستجري الانتخابات المبكرة بلا تصويت الخارج؟

إحصائية بعدد التحالفات والأحزاب المسجلة في المفوضية لخوض الانتخابات المبكرة