الترا عراق - فريق التحرير

لوح رئيس الحكومة المسقيلة، عادل عبد المهدي، بترك مهامه في حال فشل الكتل السياسية بمنح الثقة لرئيس الوزراء المكلف ضمن المهلة الدستورية.

قال عبد المهدي إنه سيلجأ إلى الخطوات الدستورية في حال فشل منح الثقة لحكومة محمد علاوي ضمن المهلة 

وقال عبد المهدي في رسالة حول الحكومة القادمة، إن البرلمان قبل استقالته قبل أكثر من شهرين ونصف، دون تشكيل حكومة جديدة، والتي يشترط الدستور تكليفها خلال 15 يومًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس "أزمة العملية السياسية، بل وأزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر".

وأضاف عبد المهدي، "تفاءلنا بتكليف محمد علاوي، ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي أبلغناها الى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يومًا لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري، تنتهي في 2 آذار/مارس 2020. لذلك اتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية إلى إخواني وأخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة إليها ومنها إجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة".

اقرأ/ي أيضًا: عبد المهدي "يستنجد" بإيران للنجاة من محاكمة دولية.. وأربيل تمنحه عرضًا!

ودعا عبد المهدي، الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في البلاد إلى "المضي قدمًا في تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لتشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه"، محذرًا من أن "عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريبًا من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لأزمة أخطر".

وشدد عبد المهدي بالقول، "سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 آذار/مارس 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".

وتفييد مصادر مطلعة، بأن "عبد المهدي أبلغ رئاسة الجمهورية والبرلمان وقادة الكتل والأمم المتحدة، بأنه لن يبقى يومًا واحدًا بعد انتهاء مهلة منح الثقة للحكومة المقبلة".

ويقول الخبير القانوني علي التميمي لـ"الترا عراق"، إن "بقاء عادل عبد المهدي بعد شهر من تقديم استقالته هو خرق للدستور، ومن المفترض أن تنتقل صلاحياته إلى رئيس الجمهورية وفق الفقرة أولًا وثانيًا من المادة 81 من الدستور لحين تشكيل الحكومة الجديدة، لأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال تنتهي خلال 30 يومًا".

ويضيف، أن "عبد المهدي قدم استقالته وقد قبلها البرلمان، ما يعني خلو المنصب، وفق الدستور، وبالتالي عبد المهدي لا يمتلك أية حلول قانونية أو دستورية لأن بقاءه خرق للدستور من الأساس".

أكد خبير قانوني أن بقاء عبد المهدي حتى الآن هو خرق دستوري من الأساس مؤكدًا أن الأخير لا يمتلك أي حلول قانونية أو دستورية

ويرى الخبير القانوني، أن "الحل لهذه المشكلة، هو لجوء رئيس الجمهورية إلى المحكمة الاتحادية لاستفتائها في الموضوع، وانتظار قرارها حول آلية انتقال صلاحيات الحكومة والجهة التي ستتولاها".

كما أشار، إلى أن "انتهاء المهلة الدستورية دون منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيجبر رئيس الجمهورية على تكليف مرشح آخر وفق المادة 76 الفقرة الثالثة الرابعة الخامسة".

اقرأ/ي أيضًا:

عبدالمهدي "يتملص" من طلب أمريكي لنشر "باتريوت".. أزمة قد يرثها علاوي!

"كابينة منقوصة" بإصرار كردي.. هل يكرّر علاوي سيناريو عبد المهدي؟