ألترا عراق - فريق التحرير
في خضم الأجواء المتصاعدة شعبيًا في العراق ضد "الإفلات من العقاب" والتطلعات لقضاء عادل، فضلًا عما تشهده البلاد في الأشهر الأخيرة من نشاط كبير في تجارة وتعاطي المخدرات، اشترك رئيسا الجمهورية والوزراء المنتهية ولايتهما بقرار وصف بـ"الصاعق" للعفو عن نجل محافظ النجف المستقيل لؤي الياسري والمحكوم بـ"المؤبد" بتهمة تجارة المخدرات.
أكد العديد من القانونيين ضرورة الطعن بهذا العفو ورفع دعوى قضائية ضد الكاظمي وصالح لما وصفوه الحنث باليمين الدستوري
وسُرب مرسوم جمهوري موقّع من قبل رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح في العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي يقضي بالعفو عن مدانين اثنين و"جواد لؤي جواد" نجل لؤي الياسري، عن مدة المحكومية المتبقية وذلك بعد عامين فقط من الحكم على نجل الياسري.
اقرأ/ي أيضًا: لؤي الياسري يعلن الاستقالة: الصدر لم يضغط.. و"ابني راح ضحية"
وجاء توقيع المرسوم بـ"موافقة" من قبل رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي.
وقرأ مراقبون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا العفو بأن له علاقة باستقالة محافظ النجف السابق لؤي الياسري، وأن الأمر تم بـ"صفقة".
وما يعزز هذا الأمر ويعمق الشكوك، أن موافقة الكاظمي على العفو الخاص جاءت بعد يوم واحد فقط من تاريخ موافقته على استقالة الياسري في 4 كانون الثاني/يناير الماضي.
اضطر رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح لإصدار توضيح وعد من خلاله بمراجعة أوليات اصدار المرسوم
وكان محافظ النجف لؤي الياسري أعلن تقديم استقالته بعد نحو سبع سنوات في المنصب، فيما نفى تعرضه إلى ضغوط من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال الياسري خلال مؤتمر صحافي عقده، 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي إنّ إدارته "تحملت الكثير من الضغوط والتحديات منذ عام 2015، وتعاملت بشكل جيد مع الاحتجاجات وأزمة الجائحة".
وأضاف: "تحملنا الكثير من الشتائم دون رد أو رفع دعوى قضائية وهذا أمر صعب. ابني ذهب ضحية فقط لأن والده هو المحافظ"، في إشارة إلى قضية ولده المحكوم بتهمة ترويج المخدرات، والذي صدر بحقه إعفاءً جمهوريًا.
اقرأ/ي أيضًا: الصدر يبدي ارتياحه لاستقالة الياسري ويحدد شكل المحافظ المطلوب
وكلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ماجد الوائلي محافظًا للنجف بعد استقالة الياسري.
غضب في مواقع التواصل
ورصد "ألترا عراق" جملة من ردود الفعل الغاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حشد العديد من الناشطين القانونيين أنفسهم وأكدوا ضرورة الطعن بهذا العفو ورفع دعوى قضائية ضد الكاظمي وصالح لمخالفة الدستور أو ماوصفوه "الحنث باليمين الدستوري".
وقام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتذكير رئاسة الحكومة والجمهورية باغتيال ضباط مسؤولين عن ملف المخدرات فضلًا عن القاضي أحمد فيصل خصاف المسؤول عن ملف المخدرات في محافظة ميسان قبل أسابيع.
وينص الدستور العراقي للعام 2005 النافذ بالمادة 73 أن يتولى رئيس الجمهورية صلاحيات إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري، فيما اعتبر مراقبون أن المخدرات تعد من "الجرائم الدولية".
الرئاسة تراجع مرسومها
واضطر رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح لإصدار توضيح وعد من خلاله بـ"مراجعة أوليات اصدار المرسوم"، الأمر الذي اعتبره ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تبرير "أقبح" من الفعل، كونه يوحي إلى أن صالح أصدر المرسوم دون مراجعة أوليات القضية.
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المرسوم الجمهوري المرقم 2 الصادر في 10 / 1 /2022 والقاضي بالعفو عن المحكوم عليه المدان (جواد لؤي جواد)".
وأضاف البيان أن "المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة الى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2 / 3 / 106 / 42 /61) في 5 / 1 / 2022 حيث تُصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادًا لاحكام المادة (73/ أولًا) من الدستور".
وأفاد البيان الرئاسي بأن "رئيس الجمهورية وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أوليات إصدار المرسوم وسيتم معالجة أي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت".
ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس أمن المجتمع واستقراره وسلامته"، كما يقول البيان.
اقرأ/ي أيضًا:
نائب: المخدرات أخطر من "داعش".. ومحافظ الديوانية: إيران مصدرها الأساسي
إحصائية بعدد تجار المخدرات ومتعاطيها الذين ألقي القبض عليهم خلال عام ونصف