عقوبات الخزانة الجديدة.. العراق دخل للمجهر الأميركي "بشكل أعمق" وتحذير من "حصار"

بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية، قبل أيام، عقوبات جديدة على أفراد وشركات وجماعات مرتبطة بإيران في الشرق الأوسط أو تدعم حزب الله في لبنان أو "كتائب حزب الله" في العراق، تطرح أسئلة حول آثار هذه الخطوة ومدياتها، خاصة على الحكومة العراقية واقتصاد البلاد.

رمضان البدران: العراق بدأ يدخل بشكل أعمق تحت المجهر الأميركي، مما يقلص مساحة المناورة أمام الدولة العراقية ويؤثر على مستقبل تعاونها مع واشنطن وعلاقاتها الإقليمية

وتأتي العقوبات الجديدة في إطار عملية حصار الولايات المتحدة لإيران اقتصاديًا، والتي أعلن عنها لأول مرة في 24 آب/أغسطس وتهدف لقطع إيرادات تستخدمها طهران لتمويل الحرب وصناعة الصواريخ وتنفيذ هجمات إلكترونية ودعم الحرس الثوري.

ويقول الخبير في العلاقات الدولية، رمضان البدران، إن "باقة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، تعد وسيلة ضغط على كافة الدول المتعاملة معها، وللعراق خصوصية في هذا الملف، نظرًا لحجم التعامل الكبير مع طهران وتواجد فصائل مسلحة عراقية ضمن قوائم العقوبات".

وأضاف لـ"ألترا عراق": "تضع هذه العقوبات الدولة والحكومة العراقية تحت ضغط متزايد، خاصة في ظل المطالب الأميركية بإجراء إصلاحات تشمل حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق السيادة، بالإضافة إلى مطالبة العراق بفك ارتباطه بالاقتصاد الإيراني".

واعتبر البدران أن "العراق بدأ يدخل بشكل أعمق تحت المجهر الأميركي، مما يقلص مساحة المناورة أمام الدولة العراقية ويؤثر على مستقبل تعاونها مع واشنطن وعلاقاتها الإقليمية".

وتابع: "يتوجب على الزيدي تقديم خطة واضحة لواشنطن ترتكز على محورين، الأول يتعلق بإجراءات حقيقية لضبط السلاح وتعزيز سيادة الدولة، والثاني يتعلق بالجانب المالي وكيفية نأي العراق بنفسه عن الاقتصاد الإيراني وشركات الفصائل التي تستفيد من عقود الدولة".

ولفت إلى أن "الخزانة الأميركية تستهدف بدقة هوية الأشخاص والشركات التابعة للفصائل المسلحة، مما يجعل من الصعب الفصل بين مؤسسات الدولة وهذه الجماعات إذا استمر التداخل القائم على مبادئ المحاصصة".

واستبعد البدران أن "تتسامح واشنطن مع أي فصائل مسلحة، وتجربة حل فصائل قسد ودمجها في الدولة تعد نموذجًا لما هو مطلوب، إذ أن بوصلة المنطقة تتجه نحو إنهاء كافة التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة".

وأكد البدران أنه "في حال استمرار النظام السياسي في التمسك بالعلاقات المشبوهة مع إيران وعدم نجاحه في إبعاد الفصائل، فإن الدولة العراقية ستتحمل تبعات وخيمة، مما يفرض ضرورة التمييز بين النظام السياسي والدولة العراقية الدستورية التي يمثلها الزيدي في المحافل الدولية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكات تدعم "كتائب حزب الله"، في العراق، منها عقوبات على 4 قادة وأعضاء بـ"الكتائب"، ورجال أعمال عراقيين لدعمهم مشتريات عسكرية مرتبطة بفيلق القدس، بينهم أشقاء رئيس تحالف الأساس، محسن المندلاوي.

وقالت الخزانة الأميركية، إن "فيلق القدس يستخدم شركات واجهة وعائدات النفط لنقل الأموال لشركات صرافة، حيث تعمل عناصر في فيلق القدس مع مسؤولين بحزب الله لتحويل الأموال إلى لبنان".

وأوضحت الخزانة الأميركية أن "شبكة صرافين حولت مئات ملايين الدولارات من فيلق القدس لحزب الله في 2025"، مبينة أن "حزب الله استخدم الأموال المحولة من إيران لشراء الأسلحة وتصنيع المعدات".

اقرأ/ي أيضًا: عقوبات أميركية جديدة على شخصيات عراقية تدعم إيران.. بينهم أشقاء "محسن المندلاوي"

وبالنسبة للمحلل السياسي، علي البيدر، فإنه "لا توجد خطوط حمراء على المسميات العراقية فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية المفروضة على الجانب الإيراني، مما يتطلب من الحكومة زيادة الرقابة على التحركات والسلوكيات لضمان عدم تناقضها مع الوعود التي قطعت للتعاون مع الإدارة الأميركية وحماية المصالح العراقية".

وقال البيدر لـ"ألترا عراق"، إنه "على العراق تبني نهج براغماتي لتحقيق التوازن، مع ضرورة تغليب مصلحة الدولة في ظل الضغوط المتبادلة من الجانبين الأميركي والإيراني".

وأضاف: "تعتبر مؤسسات مثل البنك المركزي وشركة تسويق النفط (سومو) عصب الاقتصاد العراقي، وأي تعاون مع الجانب الإيراني يمس توجهات واشنطن قد يعرض هذه المؤسسات لعقوبات، وهو ما يهدد بشل حركة الدولة".

علي البيدر: عدم امتثال الحكومة للشروط الأميركية، بما في ذلك ملف حصر السلاح مما سيؤدي إلى أزمة داخلية عميقة ومركبة تضاف إلى أزمات الخدمات والوقود والرواتب، وقد تصل إلى مستوى يقترب من الحصار

ورأى البيدر أن "المرحلة تتطلب توجيهات حكومية صريحة ومباشرة لتلك المؤسسات بوقف أي تعاون مع الجانب الإيراني، لأن العراق سيخسر أكثر مما يربح إذا تجاوز التوجيهات التي التزمت بها دول المنطقة".

وتابع: "في حال عدم امتثال الحكومة للشروط الأميركية، بما في ذلك ملف حصر السلاح، قد تتوقف واشنطن عن إرسال الأموال، مما سيؤدي إلى أزمة داخلية عميقة ومركبة تضاف إلى أزمات الخدمات والوقود والرواتب، وقد تصل إلى مستوى يقترب من الحصار".