20-فبراير-2022

قال إنّ قرار تغيير سعرف الصرف اشتركت فيه جميع الكتل (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دافع زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، عن وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، فيما أكد أنّ قرار تغيير سعرف الصرف اشتركت فيه جميع الكتل داخل الحكومة.  

قال إياد علاوي إنّ محاولة التنصل من مسؤولية قرار رفع سعر الصرف أو رميها على الآخرين لن تنطلي على الشعب

وقال علاوي عبر تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إنّ "تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد مشاورات مع جميع الكتل التي شاركت في الحكومة، وبالتالي فمحاولة التنصل من مسؤولية هذا القرار أو رميها على الآخرين لن تنطلي على الشعب".  

وأضاف أن "أوامر منع السفر تصدر بحق المدانين أو المتورطين بشبهات الفساد والجريمة من قبل السلطة القضائية ولا يمكن أن تخضع للأهواء والأمزجة ولن تخيف الكفوء والنزيه مثل علي علاوي خصوصًا وأنه طلب من رئيس مجلس النواب عقد جلسة لمجلس النواب والتصويت على الثقة عليه كوزير والسماح له بإلقاء كلمة عن الاقتصاد وسعر الصرف".

ودعا علاوي وسائل الإعلام إلى عدم التعاطي مع الأخبار المفبركة "التي من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا".  

رفض وزير المالية علي عبد الأمير علاوي طلب استضافته مرة اخرى في البرلمان العراقي، معلنًا أنه سيطلب التصويت على منحه الثقة.

وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب وزير المالية وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منها، يخاطب فيها النائب الأول لمجلس النواب حاكم الزاملي: "أود أن أبلغ النائب الأول بأنني غير قادر على تلبية طلبه لحضور اجتماع مع البرلمان اليوم في مثل هذه المهلة القصيرة وفي ظل هذه الظروف".

اقرأ/ي أيضًا: البرلمان يستضيف غالب استجابة للصدر.. والزاملي: سنصدر منع سفر بحق علاوي

وأضاف علاوي: "كما تعلمون، سأطلب من رئيس مجلس النواب رسميًا عقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على الثقة علي كوزير، مبينًا "في تلك الجلسة، طلبت السماح لي بإلقاء كلمة عن الاقتصاد وسعر الصرف". 

وقبلها، طلب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، من الادعاء العام أن يمنع وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي من السفر، كما جاء في وثيقة اطلع عليها "ألترا عراق". 

واستضاف مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ونائبه بعد دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لـ"مناقشة النتائج المترتبة عن ارتفاع الأسعار نتيجة رفع سعر صرف الدولار".

وقال الزاملي خلال الجلسة، إنّ "مجلس النواب يستجيب الى أي مواطن فكيف إن كان الطلب من زعيم عراقي بطلب البحث في السياسة المالية باعتبار أن الصدر ليس زعيمًا سياسيًا وإنما مواطنًا عراقيًا فلا بدّ من الاستجابة إليه".

وأضاف: "لدينا تواقيع أكثر من 50 نائبًا لعقد جلسة طارئة لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي"، مشيرًا إلى أنّ "البرلمان يمارس دوره الرقابي".

وقال الزاملي في معرض حديثه عن وزير المالية: "سنُصدر منع سفر بحق وزير المالية لحين حضوره إلى البرلمان"

وكذلك، خاطب مجلس النواب وزير المالية، داعيًا إياه للحضور في جلسة اليوم من أجل مناقشة موضوع تهريب العملة، وسعر الصرف فضلًا عن تحكم بعض المصارف بمزاد العملة.  

وبحسب وثيقة حصل "ألترا عراق" على نسخة منها، فقد خاطبت الأمانة العامة لمجلس النواب مكتب وزير المالية لاستضافة الوزير في جلسة اليوم بهدف مناقشة موضوع تهريب العملة، سعر الصرف، فضلًا عن تحكم  بعض المصارف بمزاد العملة.   

وفي وقت سابق، قال وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي في رسالة منسوبة إليه، "إنني أرفض إدارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم".

اقرأ/ي أيضًا: وزير المالية يرفض إدارة الحكومة بـ"التغريدات": لا أقبل معاملة الصدر لي كتابع

وحدد مجلس النواب العراقي يوم السبت المقبل 19 شباط/فبراير 2022 موعدًا لاجتماع لمناقشة سعر صرف الدولار مع وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي.

وجاء إعلان الاجتماع بناءً على "توجيهات الصدر"، الذي سبق أن قدم 6 مقترحات بشأن سعر الصرف من بينهم استدعاء الوزير والمحافظ.

ورفض علاوي استدعاء نائب رئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي رفضًا قاطعًا، مبررًا ذلك: "لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته". 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

الحراك الصدري يثير الشائعات في الأسواق: انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار

وزير المالية يرفض إدارة الحكومة بـ"التغريدات": لا أقبل معاملة الصدر لي كتابع