الترا عراق - فريق التحرير
اتهم رجل الأعمال علي غلام، أطرافًا سياسية بالوقوف خلف حملة تستهدفه بنية "الابتزاز"، مشيرًا إلى أنّ عملية اعتقاله جرت استنادًا إلى مذكرة اعتقال صادرة من السليمانية.
ويرتبط اسم غلام بقضايا وشبهات فساد أبرزها يتعلق بثلاثة مصارف تعد من أكبر زبائن مزاد بيع العملة، فضلاً عن اتهامات بممارسة عمليات غسيل وتهريب أموال منهوبة.
وقال غلام في بيان، "أود أن أشكر جميع الأخوة والأصدقاء على التواصل والاطمئنان عليّ بعد الأخبار الكاذبة التي تناقلتها بعض الجهات الإعلامية المختلفة التي تحاول النيل من شخصي وأعمالي في العراق من خلال استخدام ملابسات ما حدث معي أثناء قدومي إلى مطار بغداد لمتابعة أعمالي الخاصة، للتشهير والتضليل الإعلامي عبر معلومات كاذبة لا تتصل بحقيقة ما جرى".
وأضاف، أنّ "مذكرة التوقيف الصادرة بحقي من المحكمة تعود للمشتكي شكار فتاح عبد الله، الذي يتمتع بنفوذ مؤثر على القضاء في محافظة السليمانية مكان إقامة الدعوى، بهدف الابتزاز كما جرت العادة في استهداف رجال الأعمال هناك"، مبينًا أنّ "المدعي حرك الشكوى بهدف ترحيلي من بغداد إلى تلك المحافظة وممارسة ضغوط غير الشرعية للرضوخ لمطالب المدعي المالية، في ظل علاقة غير متزنة بين القضاء في إقليم كردستان والقضاء في بغداد".
وبيّن، أنّ "الخلاف المالي مع المشتكي يعود بالأساس إلى عام 2014 حيث تم التصالح في هذا الخلاف عبر ورقة قانونية موقعة بين الطرفين عام 2015 ومرفقة مع نص البيان. وهذه الوثيقة وغيرها من الوثائق الرسمية تم تقديمها إلى قاضي التحقيق حيث تم الإفراج عني بكفالة إلى حين نقل أوراق الدعوى من محافظة السليمانية إلى العاصمة بغداد".
وتابع، "كما يعلم الجميع فإن هذه الهجمة ليست جديدة أبدًا وليست من محض الصدفة أيضًا، فهدفها الرئيسي هو الابتزاز من أطراف متعددة سواء الإعلامية منها أو السياسية التي تمادت كثيرًا، لذا توجب وضع حد لهذه الشائعات والاتهامات وبالطرق القانونية"، داعيًا المؤسسات الإعلامية إلى "التواصل مع مكتبه الإعلامي بغرض تزويدهم بالحقائق والأدلة التي تضع حدًا لجميع الشائعات والاتهامات التي تستهدف استثماراته في العراق"، على حد تعبيره.
وختم بالقول، إنّ "تلك الجهات لا تدرك حجم ترويعها لأكثر من 2000 موظف وعوائلهم يعملون في مؤسسات عدة تنشط في مختلف محافظات العراق في ظل وضع اقتصادي صعب يخيم على البلاد".
