ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت قيادة عمليات ميسان على عدم تسجيل المحافظة أي نزاع عشائري خلال الأسبوعين الماضيين. 

وقال قائد العمليات اللواء الركن محمد الزبيدي، للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "القيادة وضعت خطة للسيطرة على الوضع الأمني في ميسان، ومتابعة المطلوبين وإلقاء القبض عليهم"، مؤكدًا "القبض على أكثر من 150 مطلوبًا وفق مذكرات قضائية".

وأضاف أنه "تم تفتيش الكثير من المناطق الحدودية والقرى والنواحي، وإلقاء القبض على المطلوبين فيها والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة، وضبط عدد كبير من الأعتدة".

وأشار إلى أنّ "الخطة الأمنية تضمنت إلقاء القبض على العجلات والدراجات المخالفة للتعليمات والأوامر"، مبينًا أنه "خلال الأسبوعين الماضيين لم تحدث أي مشاجرة عشائرية".

وأوضح أنّ "الوضع الأمني لا يقتصر على القوات الأمنية فقط، بل يجب أن يسهم المواطن وخاصة شيخ العشيرة الذي له دور بالسيطرة على عشيرته".

وشهدت محافظة ميسان جنوب غربي العراق قبل أسابيع تصعيدًا أمنيًا منذ أيام اختلف طابعه بين العشائري وبين ما صار يُطلق عليه "سياسيًا" بحكم التعليقات الأخيرة من بينها تصريح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ووقع في ميسان نزاع عشائري طاحن في منطقة قلعة صالح بين عشيرتين أسفرت عن قتلى ومصابين وطالت الاشتباكات القوات الأمنية التي حاولت التدخل للسيطرة على الموقف لكنها تلقت رشقات من الإطلاقات المتبادلة.

وفي 5 شباط/فبراير الحالي أقدم مسلحون مجهولون على قتل القاضي أحمد فيصل المتخصص بملف مكافحة المخدرات على مقربة من 6 دوائر أمنية، يحيطها الحرّاس وكاميرات المراقبة، وفق معلومات حصرية لـ"ألتراعراق" كُشف عنها لأول مرّة، بعد ثلاثة اعتداءات مسلّحة على منزله، منذ تسنمه قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية قبل عامين.

عقب ذلك شهدت المحافظة سلسلة اغتيالات متبادلة بين أطراف على صلة بالتيار الصدري وحركة "عصائب أهل الحق".

اقرأ/ي أيضًا: 

من العشائر والقاضي إلى "الصدريين والعصائب".. قصة الانفلات الأمني في ميسان

حرب شوارع في ميسان: قوات الأمن تفرض حظرًا للتجوال.. وعشيرة توجه بإخلاء المنازل