كشفت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عن أبرز التعديلات على قانون المديرية الجديد قيد التشريع في مجلس النواب، والمصادق عليه من رئاسة الجمهورية.
تعديل على قانون الدفاع المدني
وما يزال مقترح تعديل القانون في مجلس النواب دون التصويت عليه، لكن مديرية الدفاع المدني تعرب عن أملها بالتصويت على المقترح في وقت قريب.
وقالت المديرية في تصريح تابعه "ألترا عراق"، إن التعديل الجديد "يخول رئيس الدفاع المدني في المحافظة بقرار الإلغاء أو قرار الغلق" للأماكن المخالفة، بينما كان القرار يأخذ وقتًا طويلًا "من صدور المخالفة لحين وصولها إلى المحافظ وإقرار الغلق".
وأعطى القانون للمديرية صلاحية "استمرار الغلق لحين زوال أسباب الغلق سواء متطلبات توفيرها أو مخالفات إزالتها"، فضلًا عن "غلق المنشآت أو المعامل أو الشركات بدون إنذار في الحالات الطارئة".
وينص التعديل على عقوبة رفع عقوبة المخالفة، حيث "تم رفع سقف ليعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 250 ألفًا ولا تزيد على 10 ملايين دينار عراقي كل من خالف أحكام هذا القانون".
وبحسب التعديل الجديد، يلزم القانون "الدوائر والمنشآت في مختلف القطاعات بخفارات الدفاع المدني"، كما "ستكون مراقبة الدفاع المدني للأبنية المشيدة وفي جميع القطاعات ذات الاستخدام التجاري والصناعي والسياحي والخدمي والسكني بمراحل تشييد هذه الأبنية، وإكمال الموافقات الرسمية من الجهات المعنية".
