الترا عراق - فريق التحرير

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة بعد تسريب وثائق لم يتسن التحقق منها من مصادر مستقلة، ضمت مرشحين لمناصب التمثيل الدبلوماسي خارج العراق بصفة سفراء، وتضمنت أسماء مسؤولين سابقين وبعض أبنائهم وشخصيات على صلة قرابة بهم أيضًا.

أثار قائمة مسربة ضمت أسماء مرشحين لتمثيل العراق دبلوماسيًا غضبًا كبيرًا دون تعليق من وزارة الخارجية

ولم تعلق وزارة الخارجية على الوثائق والمعلومات التي تضمنتها، على الرغم من الغضب الذي عبر عنه متفاعلون وناشطون عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجري ترشيح السفراء منذ سنوات عدة في العراق عبر طريقين لاثالث لهما، بحسب مستشار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عباس العنبوري.

ويقول العنبوري في تصريح لـ "الترا عراق"، إنّ "الطريقة الأولى، وكما يحدث في غالبية بلدان العالم، هي ترشيح الكتل السياسية والأحزاب أسماء شخصيات لمناصب السفراء والمسؤوليات الدبلوماسية بأسلوب المحاصصة السياسية"، مبينًا أنّ "الطريقة الثانية هي قائمة مرشحين من قبل وزارة الخارجية".

اقرأ/ي أيضًا: الخارجية العراقية في قبضة سياسي يحمل جنسيّة بريطانيّة

ويضيف المستشار، أنّ "الآليتين تمر بمجلس النواب عبر طرح أسماء المرشحين للتصويت بالإيجاب أو الرفض"، فيما رجح أنّ "تكون القائمة المتداولة صحيحة".

وبيّن عضو مجلس النواب، أنّ "بعض الأسماء التي تضمنتها القوائم قد تم ترشيحهم بالفعل، لكن بعضها الآخر غير دقيق على حد علم اللجنة بصفتها جهة معنية بهذا الصدد".

بالمقابل، يقول المحلل السياسي علي البيدر، لـ "الترا عراق"، إنّ "قوائم ترشيح السفراء تعبر عن استمرار آلية تقاسم المناصب والمحاصصة الحزبية والطائفية والفئوية ضمن النظام القائم في البلاد منذ 2003"، فيما يرى أنّ "أكثر ماي زعج في الترشيحات ويزيد النقمة هو قرب هؤلاء المرشحين من زعماء وقادة الطبقة السياسية المتهمين بالفشل والفساد".

ويضيف البيدر، أنّ "الفرصة كانت سانحة أمام الأطراف السياسية لإثبات حسن النية في هذه المرحلة ومحاولة إحياء الأمل لدى المواطنين بإمكانية الإصلاح قبيل الانتخابات المبكرة، عبر فسح المجال أمام شخصيات تمتلك الكفاءة والقدرة على تمثيل البلاد بالشكل اللائق".

ويصف المحلل السياسي، المرشحين ضمن القوائم المسربة بـ "المفتقرين للخبرة الدبلوماسية والعاجزين عن إدارة هذه المسؤوليات كممثلين عن العراق ومصالحه خارجيًا".

وكان عضو لجنة العلاقات والشؤون الخارجية في مجلس النواب رامي السكيني، قد تحدث في تصريحات صحافية مطلع كانون الثاني/يناير، عن قائمة السفراء الجدد.

وقال السكيني، إنّ "قائمة السفراء الجدد ما تزال "معلقة" حتى الآن، في ظل "نقص حاد" في مكاتب القنصليات والبعثات والممثليات الدبلوماسية في الخارج بنحو 72 سفيرًا وقنصلاً عامًا، دون أنّ تبت الوزارة بمصيرهم تحت "ذرائع وحجج سياسية".

وأكّد النائب، أنّ "ضوابط وآليات وزارة الخارجية تقضي بترشيح نصف  الشخصيات عبر ممثلي كتل سياسية، والنصف الآخر من داخل الوزارة، لكن لم يحسم الملف بسبب التسويف من قبل الوزارة".

وأوضح، أنّ "بعض الكتل السياسية قدمت سير ذاتية للمرشحين الجدد وتمت مناقشتها ومقابلتهم في اللجنة النيابية، لكن كتلاً أخرى لم تقدم حتى الآن أي مرشحين ولم تحسم الخلافات، وبعضها كتل صغيرة لديها 3 - 4  مقاعد برلمانية"، داعيًا وزارة الخارجية إلى "حسم هذا الملف وسد النقص في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج".

فيما تحدث محمد علي الحكيم وزير الخارجية في الحكومة الماضية برئاسة عادل عبدالمهدي، عن ضوابط أخرى يجب أنّ يخضع لها مرشحو الكتل السياسية.

وكتب الحكيم، عبر تويتر، أنّ "من الضروري أن تقوم وزارة الخارجية العراقية بإجراء مقابلة جدية من فريق من ذوي الاختصاص في اللغات والقانون والعلاقات الدولية والتاريخ من داخل الوزارة و خارجها لمرشحي الكتل السياسية لاختيار الأنسب منهم كسفراء للعراق في دول العالم ورفض غير المؤهلين منهم وبدون مساومة أو وساطة أو تحيز".

وتلقى الوزير السابق تعليقات لاذعة ردًا على تغريدته تضمن بعضها وثيقة تشير إلى تعيين أحد أقربائه في منصب رفيع داخل وزارة الخارجية عام 2009، فيما عده أغلبها جزءًا من نظام "الفساد والفشل".

واضطر الحكيم، إلى كتابة تغريدة ثانية قال فيها، "على الرغم من قصر المدة، اتخذنا معيار الكفاءة والعدالة في ترشيح 36 سفيرًا من أصل 125 دبلوماسي من داخل الوزارة Career Diplomats، بعد أنّ اجتازوا مقابلة عسيرة، إلا أن كتل مجلس النواب رفضوا تمرير مرشحيهم عبر نفس لجنة الاختيار المستقلة؟ لماذا؟"، ليواجه موجه أخرى من التعليقات الغاضبة.

ويبدو تمرير أسماء مستقلة أمرًا غير ممكن في ظل سيطرة قادة كتل، يبحثون عن حصصهم ضمن التمثيل الدبلوماسي، على مجلس النواب، كما يؤكد رئيس قسم الإعلام في جامعة أهل البيت غالب الدعمي، في سياق بات مفروغًا منه في ما يتعلق بالمناصب العليا ومواقع المسؤولية.

ويرى الدعمي، في مجلس النواب "الركيزة الأساسية التي يستند إليها الفساد في البلاد، دون تبرئة الحكومة التي خضعت باختلاف رؤسائها إلى هذا النظام"، على حد تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

اتهام مسؤول رفيع ببيع مناصب وابتزاز ضباط.. والداخلية تتوعد

تعيينات "داخلية وغامضة" في مفوضية الانتخابات تثير الجدل.. سائرون يدافع