28-نوفمبر-2024
وكانت وزارة النقل، أصدرت خلال الشهر الحالي، بيان نفي لتعاقد الحكومة مع جهات خارجية يحظرها القانون العراق لإدارة المطارات، بعد أن أُثيرت "معلومات" في مواقع التواصل الاجتماعي، عن عزم حكومة محمد السوداني التعاقد مع شركة لديها ارتباطات إسرائيلية.  والشهر الماضي، عقد السوداني اجتماعًا مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC لمتابعة مشروع تطوير مطار بغداد الدولي. وناقش الخطوات التي اتخذتها مؤسسة التمويل الدولية IFC لجذب المستثمرين والشركات المتخصصة في إدارة المطارات، التي وصل عددها إلى 14 شركة.

احتجاج في مطار بغداد (فيسبوك)

أصدرت إدارة مطارت بغداد الدولي،يوم الخميس 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، جملة قرارات خلال اجتماع عقده إثر احتجاجات موظفين داخل المطار على قرار فصل الملاحة الجوية عن المطارات العراقية.

احتج موظفون على قرار لحكومة السوداني

وقال قسم العلاقات العامة والإعلام في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"،  "رصًا على استقرار العمل وضمان استمرارية تقديم الخدمات في مطار بغداد الدولي ومطار البصرة الدولي، ونظرًا لما شهده التشكيل من وقفات احتجاجية غير مرخصة لبعض الموظفين، عقدت اللجنة الأمنية العليا للتشكيل اجتماعًا برئاسة المدير العام لإدارة المطارات والملاحة الجوية وعضوية الأعضاء لمناقشة الأحداث الأخيرة واتخاذ القرارات المناسبة".

وخرج الاجتماع بالتوصيات والقرارات التالية:

  1. منع إقامة أي تظاهرة أو وقفة احتجاجية داخل المطار أو في مقترباته دون الحصول على الموافقات الرسمية المقررة أصوليًا. 
  2. تحمّل المخالفين لهذا القرار كافة التبعات القانونية وفقًا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام. 
  3. تُعد هذه القرارات ملزمة لجميع موظفي مطار بغداد الدولي ومطار البصرة الدولي دون أي استثناء. 

وأضاف البيان: "تؤكد إدارة التشكيل على ضرورة الالتزام الكامل بهذه القرارات تجنبًا لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحق المخالفين، وحرصًا على سير العمل في هذه المنشآت الحيوية التي تخدم مصالح الجميع".

وشهد مطار بغداد الدولي، اليوم الأربعاء، احتجاجات بين مظفين في على قرار فصل الملاحة الجوية عن المطارات، كما شهد مطار البصرة الدولي الدولي نزول موظفين من مطار البصرة في المدرج احتجاجًا على فصل المطارات عن الملاحة الجوية، وفق مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكانت حكومة السوداني قررت قبل يومين، " فصل إدارة المطارات العراقية عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وربطها بوزارة النقل، وتكون بمستوى دائرة دون مديرية عامة، بالإضافة إلى " تعديل اسم الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، إلى (الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية)، وحذف نشاط إدارة المطارات منها، وتتولى الشركة أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي وفقًا لذلك".

وبحسب القرار، " تنقل خدمات العاملين في تلك المطارات إلى الوزارة آنفًا، مع احتفاظهم بالمخصصات الممنوحة لهم"، كما " تحلّ وزارة النقل محل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، في تنفيذ الالتزامات الفنية والقانونية والمالية كافة، الناتجة عن العقود السابقة المتعلقة بالمطارات، عبر إبرام عقد ملحق أو اتفاق مع الشركة المتعاقد معها.

وكانت وزارة النقل، أصدرت خلال الشهر الحالي، بيان نفي لتعاقد الحكومة مع جهات خارجية يحظرها القانون العراق لإدارة المطارات، بعد أن أُثيرت "معلومات" في مواقع التواصل الاجتماعي، عن عزم حكومة محمد السوداني التعاقد مع شركة لديها ارتباطات إسرائيلية.

والشهر الماضي، عقد السوداني اجتماعًا مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC لمتابعة مشروع تطوير مطار بغداد الدولي. وناقش الخطوات التي اتخذتها مؤسسة التمويل الدولية IFC لجذب المستثمرين والشركات المتخصصة في إدارة المطارات، التي وصل عددها إلى 14 شركة.