الترا عراق - فريق التحرير

أثار فيديو لرجل أطلق النار على طليقته أمام طفلته في البصرة بسبب خلاف حول النفقة، ردود أفعال غاضبة في الأوساط المدنية ومواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تجددت فيه المطالبات بضرورة تشريع قانون مكافحة العنف الأسري الذي يواجه معارضة شديدة من قبل أحزاب إسلامية.

أثارت الحادثة التي وثقتها كاميرا مراقبة غضبًا ومطالبات بتشريع قانون مكافحة العنف الأسري

وتداول ناشطون، الإثنين 5 نيسان/أبريل، عبر منصات التواصل الاجتماعي،  مشاهد رصدتها كاميرا مراقبة لرجل قيل إنه من محافظة البصرة جنوب البلاد،  وهو يقتحم باحة منزل طليقته في منطقة الجنينة وسط المحافظة، ويطلق النار على عليها أمام والدتها وطفلتها،  فيما تركها على الأرض،  قبل أنّ يأخذ الطفلة هاربًا.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإنّ شرطة المحافظة "اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم بعد أن جرى تسجيل دعوى قضائية ضده، وإصدار أمر قبض بحقه وفق المادة 405/31 من قانون العقوبات العراقي، كما تم التحري في داره وهو حاليًا مطارد".

وكشفت "أم هاجر"، التي تعرضت لإطلاق نار من قبل طليقها الذي انفصلت عنه قبل 5 سنوات بعد أن أنجبت منه طفلة واحدة، تفاصيل "اللحظات المرعبة"، مبينةً أنّ طليقها، وهو منتسب في القوات الأمنية، "دائمًا ما وجه تهديدات إليها للتنازل عن النفقة القانونية البالغة 150 ألف دينار شهريًا، أو تخفيضها إلى 75 ألف بحجة عدم كفاية مرتبه الشهري".

وتضيف "أم هاجر" في تصريح متلفز، أنّ "الحادثة وقعت بعد أنّ رفضت وساطة من أحد الجيران بطلب من الزوج السابق"، ثم قدم بنفسه وطلب مقابلتها ليعرض تخفيض النفقة للمرة الأخيرة.

إصرار السيدة البصرية على موقفها دفع المتهم إلى إطلاق رصاصة في الهواء ثم ثلاث أخرى في ساق طليقته ويدها، أمام أنظار والدتها وابنتهما، ثم اقتاد الطفلة هاربًا، كما تبيّن كاميرا مراقبة.

وتشير "أم هاجر"، إلى أنّ طليقها "أخذ الطفلة وغادر إلى مكان مجهول"، مطالبة الجهات الحكومية والسلطة القضائية بـ "محاسبته وفق القانون وحمايتها من العنف".

ولاقت الحادثة ردود أفعال غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة الرجل، فيما أطلق ناشطون عبر منصة تويتر وسم للمطالبة بتشريع قانون مكافحة العنف الأسري.

ولم تقتصر القضية على المنشورات وتداول الفيديو، حيث نظمت عدد من الناشطات غرفة محادثة صوتية على تطبيق "كلوبهاوس"، وجرى مناقشة القوانين العراقية والأعراف الاجتماعية "التي دائمًا ما تكون ضحيتها المرأة"، والتي شهدت سرد قصص مشابهة من قبل نساء تعرضن للعنف.

ويرى خبراء في القانون، أنّ "التكييف القانوني للحادث يقع ضمن الشروع بالقتل وفق القانون بحسب المادة 405/31 من قانون العقوبات العراقي، وفي حال تطور إلى إحداث عاهدة فقد تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة".

ويلزم القانون الزوج بدفع نفقة لزوجته وفق قانون الأحوال الشخصية ميسورًا أو معسورًا بحسب حديث الخبير القانوني علي التميمي لـ "الترا عراق".

ويضيف التميمي، أنّ "القانون العراقي يلزم الزوج بالإنفاق على الأطفال حتى وإن كان لا يمتلك أي شيء".

وعن قانون العنف الأسري، يشير التميمي إلى أنّ "المشروع مازال معلقًا، وفي مثل هذه الحالات تلجأ المحكمة إلى قانون العقوبات العراقي، حيث تقوم محكمة التحقيقات بإكمال التفاصيل وإرسال القضية إلى محكمة الجنايات".

وشهدت البلاد أكثر من 15 ألف حالة عنف أسري، من بينها 9 آلاف حالة اعتداء على الزوجة خلال 2020، بحسب إحصائية نشرتها وزارة الداخلية.

اقرأ/ي أيضًا: 

"مذابح" تحت أنظار رفاق الخزعلي.. 2020 عام عصيب على النساء والأطفال